وكيل بابك زنجاني در جاده فرافكني | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۹
نام «بابك زنجاني» در تاريخ ايران ثبت شده و خواه ناخواه نمي‌توان او را ناديده گرفت؛ چه آن زمان كه نفت ايران را براي فروش برد و پولش را بازنگرداند و چه آن زمان كه سرمايه‌گذاري‌هايش در كشورهاي مختلف خبرساز مي‌شد و چه آنگاه كه به زندان رفت و دادگاهش برگزار شد. ظاهرا او نمي‌خواهد محاكمه شود. حالا وكيلش هم به كمك او آمده است و در واكنش به اظهارات اخير وكيل مهدي هاشمي‌گفت كه متاسفانه برخي در راستاي بهره‌برداري‌هاي سياسي و تامين منافع خود در تلاش هستند موكلم نام افراد، گروه يا نهادي را اعلام كند. رسول كوهپايه‌زاده درباره اظهارات اخير وكيل مهدي هاشمي ‌كه گفته طبق قانون بايد بابك زنجاني اعدام شود، اظهار كرد: اولا پيش‌تر نيز بارها گفته‌ شده، موكلم صرفا در مظان اتهام است و مطابق اصول 37 و 39 قانون اساسي و قوانين جزائي و كيفري، تا زماني كه جرم افراد در دادگاه صالح اثبات نشده است، هرگونه ادعاي مجرميت، محكوميت، هتك حرمت و حيثيت اشخاص، ممنوع و مستوجب مجازات است به‌ويژه كساني كه در كسوت خطير وكالت، صاحب تجربه هستند و شايسته و زيبنده نيست كه اين اصل مهم قانوني و حرفه‌اي را ناديده گرفته و مخدوش كنند. وي اضافه كرد: ادعا شده است كه «بر اساس قانون، بابك زنجاني بايد اعدام شود» سوال اين است كه آيا آقاي عليزاده تاكنون حتي يك برگ از 209 جلد پرونده موكل و 40 جلد منضمات آن را شخصا مطالعه كرده كه اينچنين قاطعانه، حكم اعدام براي موكل من صادر و اينچنين راي خود را مدلل مي‌كند كه «در پرونده‌هاي مشابه، افرادي وجود داشته‌اند كه ميزان تخلفات آنها كمتر از بابك زنجاني بوده اما در نهايت اعدام شده‌اند و اين حكم درباره آنها اجرا شده است.» مشخص نيست چرا وكيل بابك زنجاني پس از چند روز از اظهارات عليزاده طباطبايي در مقام پاسخ به او برآمده است. آيا تاكنون مشغول فكر كردن به تخلفات موكلش بوده است و اصلا اين اظهارات را چرا با ذكر نام مهدي هاشمي‌مطرح مي‌كند؟
  بابك زنجاني به چه می‌اندیشد؟
بابك زنجاني اما در زندان غرق در افكار ديگري است. او با بهانه‌هاي مختلف سعي در اخلال اين روند دارد. گفتني‌ها را نمي‌گويد و آنچه مي‌گويد برخي اوقات درست نيست. در سه‌ سال گذشته بانك‌هايي در روسيه، تركيه، كانادا و مالزي براي اين منظور معرفي شده‌اند كه پس از بررسي بانك مركزي، واهي بودن ادعاي بابك زنجاني و خالي بودن حساب‌هاي معرفي شده، آشكار شده است. بررسي هر كدام از اين حساب‌هاي بانكي، نامه‌نگاري بانك مركزي ايران با بانك‌هاي خارجي مذكور، انجام تشريفات قانوني و سفر مسئولان بانك مركزي به آن كشور‌ها و رسيدن به نتيجه به چندين ماه زمان نياز دارد. از اين رو، اين موضوع (معرفي يكي از بانك‌هاي خارجي براي وصول مطالبات شركت ملي نفت) به حربه‌اي براي وقت‌كشي بابك زنجاني و ساير شركاي وي تبديل شده است كه آخرين نمونه آن را در دادگاه بابك زنجاني شاهد بوديم. در ابتداي دومين روز جلسه محاكمه بابك زنجاني، قاضي صلواتي به نقل از وكلاي خارجي متهم اعلام كرد كه بابك زنجاني و شركايش حاضر هستند كليه بدهي‌هاي شركت ملي نفت ايران را از طريق ارائه ضمانتنامه بانكي، پرداخت كنند. در تاريخ 23/09/1391 در جلسه‌اي كه در دفتر وزير سابق نفت با حضور وزير وقت نفت، مديران ارشد شركت‌هاي ملي نفت ايران و نيكو و HK و آقاي بابك زنجاني تشكيل شد، موضوع خريد نفت و فرآورده‌هاي نفتي توسط بابك زنجاني و همچنين پرداخت نشدن بهاي محمولات توسط نامبرده، مطرح شد. ايلنا نوشت؛ اين جلسه براي تعيين تكليف حساب‌هاي في‌مابين شركت ISO (متعلق به آقاي بابك زنجاني) و شركت HK متعلق به شركت ملي نفت ايران تشكيل شد و در آن جلسه بابك زنجاني متعهد شد كه ظرف يك هفته معادل 520 ميليون يورو به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و ظرف حداكثر 15روز معادل 400ميليون يورو به پيمانكاراني كه از طرف شركت نيكو معرفي مي‌شوند، پرداخت كند. مانده بدهي شركت ايزو معادل مبلغ 982 ميليون يورو به استثنای ‌بهاي ميعانات گازي Condensate كه مبلغ آن 647 ميليون يورو است در سررسيدهاي تعيين شده، به شركت HK بپردازد و سررسيد پرداخت بهاي ميعانات گازي Condensate از 120روز (4ماه) به 210روز (7ماه) اصلاح شود و مبلغ بدهي بابت ميعانات حداكثر تا سررسيد جديد پرداخت شود. موارد فوق در صورتجلسه روز پنجشنبه مورخ 23/09/1391 به امضای حاضرين در جلسه رسید. 
  بابك زنجاني تحريم مي‌شود
يك هفته بعد يعني روز جمعه مورخ 01/10/1391 بابك زنجاني، شركت ISO، شركت HK و بانك مالزيايي F.I.I.B. (First Islamic InVESTMENT Bank) متعلق به بابك زنجاني كه متعهد اعتبارات اسنادي (L/C) مربوط به خريد نفت و فرآورده‌هاي نفتي بود، در تحريم اتحاديه اروپا و بعد از آن در تحريم ايالات متحده آمريكا قرار گرفت. با قرار گرفتن بابك زنجاني و شركت‌ها و بانك متعلق به وي در ليست تحريم اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا، اقداماتي براي حفظ حقوق شركت ملي نفت ايران (مطالبات شركت HK) به عمل آمد. ابتدا وزير وقت نفت كارگروهي متشكل از مشاور عالي و دستيار ويژه وزير، رئيس سازمان وقت سازمان حراست نفت، ‌مديركل وقت انرژي وزارت اطلاعات و مدير شركت‌هاي نيكو و HK را مامور وصول مطالبات و پيگيري آزاد‌سازي وجوهي كه بنا به ادعاي بابك زنجاني به دليل تحريم‌ها در خارج از كشور توقيف شده‌بود، كرد. در مرحله اول تصميم گرفته شد محموله‌هاي نفتي و فرآورده‌هاي تحويل شده كه فروخته نشده و در مخازن يا كشتي نگهداري مي‌شود، مسترد شود. در اين راستا طي صورت جلسه مورخ27/10/1391، صورتجلسه 30/10/1391 و صورتجلسه مورخ 20/12/1391 كه به امضاي بابك زنجاني نيز رسيده، مقرر گرديد ميعانات گازي (Condensate) و نفت كوره موجود در كشورهاي چين و مالزي تحويل نمايندگان شركت HK شود. 
 ادعاي واريز چهار ميليارد يورو به حساب سازمان تامين اجتماعي
در روند پيگيري براي وصول مطالبات از شركت ISO) International Safe Oil) متعلق به بابك زنجاني، وي اعلام كرد كه حدود چهارميليارد يورو به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز كرده تا در مقابل آن تعدادي شركت و همچنين املاك از آن سازمان خريداري كنند. زنجاني اعلام آمادگي كرد كه حاضر است حجم خريد از سازمان تامين اجتماعي را معادل بدهي خود به وزارت نفت كاهش دهد تا قسمتي از وجوه نزد سازمان تامين اجتماعي بابت مطالبات نفت پرداخت شود. وی با ارائه كپي تاييديه بانك مسكن اعلام كرد كه معادل مبلغ 442،524،454،500ين ژاپن به حساب بانك مسكن به نفع سازمان تامين اجتماعي واريز كرده كه بانك مسكن نيز با افتتاح حساب ارزي به‌نام سازمان تامين اجتماعي، مبلغ مزبور را به حساب آن سازمان منظور كرده است. بابك زنجاني همچنین با ارائه 5 برگ چك بانك مسكن هركدام به مبلغ 88،904،890،900ين ژاپن عهده سازمان تامين اجتماعي اعلام كرد كه در قبال واريز وجوه ارزي به حساب سازمان تامين اجتماعي، اين چك‌ها را دريافت كرده و آماده است چهار برگ از چك‌ها را در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار دهد تا با وصول مطالبات نفت از محل وجوه نزد سازمان تامين اجتماعي، چك‌ها به آن سازمان تحويل داده شود. در تاريخ 15/11/1391 بابك زنجاني طي نامه شماره 483/هـ س/91 به سعيد مرتضوي مديرعامل وقت سازمان تامين اجتماعي، درخواست كرد معادل مبلغ 224،302،860،000ين ژاپن (حدود 2ميليارد يورو) از وجوه نزد سازمان تامين اجتماعي، به حساب شركت ملي نفت ايران پرداخت و واريز شود. 
 انکار واريز وجه به حساب بانك مسكن!
بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران اا طي نامه شماره 348234/91م مورخ 22/12/1391 از بانك مسكن درخواست نمود تا مبلغ 442،524،454،500ين ژاپن (معادل حدود چهارميليارد يورو) را به حساب‌هاي تعيين شده توسط بانك مركزي واريز كند كه بانك مسكن در تاريخ 29/01/1392 طي نامه شماره 379/1/1392 به سازمان تامين اجتماعي اعلام كرد وجه مذكور از نظر بانك مسكن ابطال شده و غيرقابل استفاده است! رونوشت اين نامه در پاسخ نامه مورخ 22/12/1391 بانك مركزي، به اين بانك ارسال شده است. همچنين بابك زنجاني در سر برگ بانك F.I.I.B طي نامه شماره 66205-FIIB مورخ 17/04/2013 (28/01/1392) با ارسال دوبرگ پيام بانكي (Swift) به مديرعامل وقت شركت ملي نفت اعلام مي‌دارد كه مبلغ مذكور قابل انتقال به بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران نيست. وجوه ارزي مورد ادعاي بابك زنجاني به حساب‌هاي تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران يا حساب‌هاي شركت ملي نفت ايران واريز نشد و اقدامات بدون نتيجه ماند. لاشه چهاربرگ چك به شماره‌های 591352/823، 591353/823، 591354/823 و 591355/823 هر كدام به مبلغ معادل 88،904،890،900ين ژاپن نیز بدون تاريخ و بدون خط خوردگي و بدون ظهرنويسي عينا تقديم دفتر دادسرا شد. 

عکس روز
خبر های روز