خبر كاهش جرايم اضافه برداشت از منابع بانك مركزي كه پيش از اين 34 درصد بود، تصميمي است كه در جهت افزايش توان بانك‌ها و حفظ منابع آنها براي پرداخت تسهيلات مي تواند نقش موثري ايفا كند.

در خبري كه روز گذشته در رسانه‌ها تكرار مي‌شد، اين تصميم به نقل از يك منبع آگاه ديده مي‌شد كه بانك مركزي نرخ جریمه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل تسهیلات تکلیفی در همان دوره به (12 تا 15 درصد)كاهش يابد.

تصميم مزبور از آن جهت اهميت پيدا مي‌كند كه در سال‌هاي اخير بخش قابل توجهي از منابع بانك‌ها در قالب مطالبات معوق كه مبلغ آن به بيش از 100 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، قفل شده است.

اقدام اخير در چنين شرايطي مي‌تواند بخشي از منابعي كه قرار است در قالب جريمه به بانك مركزي پرداخت شود، آزاد شده و به منابع قابل تسهيلات دهي افزوده شود.

احمد حاتمي يزد كارشناس بانكي در اين خصوص توضيحات بيشتري داد و به تابناک اقتصادی گفت: از آنجا كه اضافه برداشت امري غيرقانوني و بدون مجوز است، به نظر نمي‌رسد اين برداشت‌ها مشمول اين تصميم شود. به عبارت ديگر، بانك‌ها يكسري برداشت‌هاي با مجوز از سوي بانك مركزي داشته كه با نرخ‌هاي توافقي براي يك رشته فعاليت خاص انجام مي‌شود. 

وی افزود: در خصوص اين برداشت‌هاي با مجوز مي‌توان هر نرخي را مشخص كرد و حتي نرخ‌هاي تك رقمي هم مي‌توان براي آن تعيين كرد اما در خصوص برداشت‌هاي غيرمجاز اين كاهش نرخ جريمه دور از واقعيت به نظر مي‌رسد.

به گفته حاتمی یزد در صورتي كه اضافه برداشت‌ها با نرخ‌هاي 12 و 15 درصد جريمه قابل پرداخت باشد؛ برداشت‌هاي بي‌حساب و كتاب از بانك مركزي ايجاد خواهد شد و بانك‌ها مي‌توانند با برداشت 15 درصدي منابع، آن را در بازار آزاد به نرخ حداقل با نرخ 21 درصد تسهيلات دهند.

احتمال كاهش نرخ سود

فريد ضياءالملكي نيز در گفتگو با تابناک اقتصادی بر اين نكته تاكيد كرد كه تسهيلات تكليفي بعضا باعث شده بانك‌ها تحت فشار قرار گيرند. با توجه به اينكه نرخ دريافتي تسهيلات بانك‌ها 25 و 26 درصد است، پرداخت جريمه 34 درصدي، فشار زيادي به بانك‌ها وارد مي‌كند.

او توضيح داد: با توجه به تصميم بانك مركزي براي كاهش جرايم، احتمال كاهش نرخ سود نيز وجود دارد.

ضياءالملكي در خصوص تسهيلات اعطايي تكليفي گفت: بانك‌هاي دولتي قادر به سرپيچي از اعطاي تسهيلات تكليفي نيستند و بايد منابع خود را تا ميزان تعريف شده در اين بخش هزينه كنند.