همه ساله همزمان با آغاز فصل تابستان و به واسطه تعطیلی مدارس تقاضا برای اجاره مسکن افزایش می یابد و این موضوع نگرانی هایی را میان متقاضیان درباره احتمال افزایش اجاره بها ایجاد می کند.

اما در سال های اخیر به واسطه ایجاد رکود در بازار خرید و فروش مسکن که دلیل اصلی آن کاهش قدرت خرید متقاضیان بوده است تقاضا برای اجاره افزایش یافته و این موضوع نیز به افزایش اجاره بها در فصل نقل و انتقالات منجر شده است.

هم اکنون نیز در حالی که فصل نقل و انتقالات مسکن آغاز شده است نگرانی هایی در میان متقاضیان برای اجاره مسکن درباره احتمال افزایش قیمت ها ایجاد شده است.

در همین رابطه حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه روند بازار اجاره به خصوص در تعیین اجاره بها در تیرماه امسال روندی نسبتا باثبات و بدون تغییر خواهد بود، تاکید کرده است افزایش اجاره بها در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمتر از 10 درصد خواهد بود.

همچنین محمد عدالتخواه از کارشناسان مسکن می گوید قبلا با افزایش قیمت ملک، مالکین سود لازم را می‌بردند ولی امروز چون قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، اجاره را بالا می‌برند که البته اجاره بها نیز باید متناسب با قدرت اقتصادی مردم باشد.

اگرچه بسیاری از کارشناسان رکود موجود در بازار مسکن را دلیل افزایش اجاره بها عنوان می کنند، این روزها نگرانی دیگری نیز در بازار وجود دارد. شورای پول و اعتبار، نیمه اول اردیبهشت ماه با تصویب دستورالعمل کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری، توجیه اقتصادی کسب سود بالا توسط موجران از محل دریافت اجاره بها به شکل «رهن کامل» را به صورت نسبی کاهش داد. همین موضوع باعث شده خردادماه در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها، فرمول تعیین وزن رهن و اجاره ماهانه در سبد اجاره بها، با تغییراتی مواجه شود که درنهایت نوعی فشار هزینه‌ای را به متقاضیان اجاره در بازار مسکن از بابت دریافت اجاره ماهانه بیشتر به ازای پول پیش کمتر وارد کند.

این در حالی است که در ماه های اخیر اقداماتی از سوی سیاست گذار برای خروج بازار مسکن از رکود در دستور کار قرار گرفته است. از جمله آنها می توان به اجرای طرح وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن اشاره کرد. حدود یک‌ماه است که این مصوبه به شبکه بانکی کشور به‌منظور اجرا ابلاغ شده، اما هیچ بانکی تمایلی به اجرای آن ندارد. چندی پیش در خبرها آمده بود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی علت اصلی عدم اجرای این مصوبه است.

در همین رابطه پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها با توجه به منابع داخلی خود مجاز به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن هستند و ارتباطی میان بدهی‌ها با تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل منابع داخلی آنها وجود ندارد.

قربانی افزود: بانک مرکزی اعلام کرده است بانک‌ها می‌توانند از محل منابع داخلی خود وام خرید مسکن را با شرایط مذکور در مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت کنند و هیچ گونه ممنوعیت مجددی در این باره اعلام نشده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موضوع کاملا جداگانه‌ای است ، گفت : بانک‌ها باید بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت کنند، اما ارتباطی میان بدهی‌ها با تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل منابع داخلی آنها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید با محاسبه «توازن و مصارف» خود، توانایی یا عدم توانایی پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی را بسنجند و سپس برای پرداخت این نوع تسهیلات اقدام کنند، خاطرنشان کرد : سقف مذکور در این دستورالعمل (۶۰ میلیون تومان) به عنوان مبلغ نهایی پرداخت وام است و به این معنا نیست که باید حتما همین میزان وام پرداخت شود؛ بلکه بانک‌ها می‌توانند ارقامی کمتر از ۶۰ میلیون تومان را نیز به متقاضیان خرید یا ساخت مسکن بپردازند.

معاون رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: با توجه به وضعیت کلی بازار و شرایط روند نزولی تورم در کشور، پرداخت تسهیلات مسکن برای بانک‌ها خدمات جذابی خواهد بود.

در این شرایط واحد های مسکونی متعددی برای اجاره در فایل های بنگاه ها قرار گرفته اند که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است: