نامه تعدادی از سناتورهای جمهوریخواه به سران ایران را باید طبق حقوق اساسی و عمومی آمریکا بررسی کرد که در آن مساله تفکیک قوا و تقسیم وظایف آن مورد اشاره قرار گرفته و هر نهادی در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده، عمل می‌کند. گرچه این قوا از یکدیگر منفک هستند اما در مجموع نظام حاکمیتی را تشکیل می‌دهند که در مقابل دیگر کشورها و جامعه بین‌الملل به‌عنوان یک حاکمیت تلقی می‌شوند. به عبارتی اجزای مختلف حاکمیتی در درون یک کشور در مقابل جامعه بین‌المللی و دیگر کشورها از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. تفکیک قوا بیشتر در مدیریت امور داخلی کاربرد دارد. بنابراین هر دولتی که بر سر کار می‌آید، چنانچه موافقتنامه، عهدنامه، پروتکل، کنوانسیون یا قراردادی را به امضا می‌رساند، نسبت به آن متعهد می‌شود و باید به تعهدخود وفادار بماند و اگر به هر دلیلی این توافق توسط دولت یا دیگر نهاد داخل حاکمیت نقض شود، مسئولیت بین‌المللی برای آن دولت به همراه خواهد داشت. از این منظر پاسخ آقای دکتر ظریف به نامه سناتورها به درستی بیان شده است؛ اینکه نمایندگان کنگره چنین نامه‌ای را می‌نویسند یا نشات‌گرفته از عدم آشنایی آنها با حقوق بین‌الملل است یا نخواستند چنین رویه‌ای را در نامه مدنظر قرار دهند. اما باید درنظر داشت که همواره پارلمان‌ها دارای اختیاراتی هستند که در چارچوب قانون اساسی، عهدنامه یا توافقنامه‌ای را که دولت به امضا رسانده، لغو کنند. این موضوع در همه کشورها صادق است. نمی‌توان اختیارات پارلمان، مجلس یا کنگره را به هر دلیلی محدود کرد. همانند آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده، هر موافقتنامه، قرارداد یا توافق بین‌المللی برای اینکه قدرت اجرایی پیدا کند باید به تصویب مجلس برسد. البته در این میان برخی کشورها هستند که موافقتنامه‌های بین‌المللی بدون ارجاع به پارلمان، به صورت مستقیم برای دولت الزام‌آور می‌شود. با این حال مهم اثراتی است که بر چنین اقدامی در سطح بین‌المللی مترتب می‌شود. اگر قرارداد معتبری یکطرفه فسخ شود، باید مسئولیت آن نیز برعهده گرفته و خسارت‌های ناشی از آن نیز پرداخت شود. گرچه نمی‌توان به هیچ کشوری حکم کرد که حق ندارد قراردادی را لغو کند؛ چراکه این مساله جزو اختیارات حاکمیتی است ولی آثار بین‌المللی آن را نیز باید جبران کند و به خاطر اینکه چنین اقدامی برای دولت هزینه در بر خواهد داشت و همچنین اعتبار و شأن دولت زیر سوال قرار می‌گیرد و به عنوان یک دولت عهدشکن معرفی می‌شود، عموما سعی می‌شود از چنین رویه‌هایی که منجر به نقض توافقات بین‌المللی می‌شود، پیشگیری کنند. بنابراین آنچه نمایندگان آمریکا مطرح می‌کنند، قانونی اما غیرمتعارف است، زیرا برای دولت آمریکا هزینه بر بوده و نمی‌تواند مسئولیت بین‌المللی را با یک حکم داخلی نادیده بگیرد. نکته قابل توجه اینکه آن بخش از مسئولیت‌های بین‌المللی که برای دولت‌ها ایجاد شده و دولت‌ها را ملزم به پرداخت خسارت کرده و پای آنها را به دادگاه باز کرده، اقداماتی از قبیل نامه نمایندگان کنگره است. به نحوی که نمایندگان قوه مقننه قوانینی را خلاف تعهدات بین‌المللی تصویب می‌کنند که در نهایت ملزم به پرداخت خسارت می‌شوند. اما شاید این پرسش مطرح شود که آیا کنگره حاضر است با تصویب قانونی، وجهه دولت را در مجامع بین‌المللی خدشه‌دار کند که در این صورت نشان از شکاف میان دولت و کنگره خواهد داشت؟ باید در پاسخ گفت معمولا دست به چنین کاری نمی‌زند. گرچه از منظر حقوقی می‌تواند اما اقدام کنگره هم از منظر حقوقی و هم ملاحظات منافع ملی قابل بررسی است. هرچند شاید کنگره چنین اقدامی نکرد، ولی گاهی ممکن است با توجیه اینکه موافقتنامه مغایر با منافع ملی است، با پرداخت هزینه مبنی بر خدشه‌دار شدن اعتبار دولت، خواهان اجرای آن نباشد. در این صورت کاری نمی‌توان انجام داد. 

* کارشناس حقوق بین‌الملل