ضرورت برخورد با نقض حاكميت

چند روزي است كه مذاكرات براي حل بحران شرق و جنوب اوكراين، ميان روسيه، دولت حاكم بر كي‌یف و اتحاديه اروپا در جريان است. از آنجا كه تاثير اين بحران بر سياست خارجي ايران كاملا مشهود است و هيچ تحليلگري نمي‌تواند ادعا كند كه بحران شرق اروپا بر تعاملات ديپلماسي كشورمان بي‌تاثير است، لازم است با ديدي ديگر به اخبار شرق اروپا بنگريم. با وجود آغاز مذاكرات براي حل بحران اوكراين؛ تحليلگران آشنا به مسائل شرق اروپا بر اين باورند كه توافقات صورت‌گرفته تاثيري در حل بحران اوكراين ندارد و بحران اين كشور همچنان سايه سنگين خود را بر روابط اروپا، آمريكا، کی‌یف و مسكو دارد و کارشناسان به چند دليل معتقدند كه اين گفت‌وگوها بي‌نتيجه است. دليل اول سياست خارجي مسكو است. دولت روسيه سياست خارجي خود را ملزم به حمايت از تمام روس‌تبارها در كشورهاي مختلف قرار داده است. اين اقدام روسيه تسري دادن قوانين داخلي اين كشور به فضاي خارج از مرزهاست. همين نكته موجب شد تحليلگران نسبت به بحران حل اوكراين در جريان گفت‌وگوهاي اخير به ديده ترديد بنگرند. اگر ادعاي مسكو مبني بر دخالت در امور داخلي كشورها به بهانه حمايت از روس‌تباران پذيرفته شود اين رويداد بدان معناست كه ديگر كشورها هم مي‌توانند به حاكميت ملي كشورهاي ضعيف‌تر دست‌درازی كنند. بنابراين تا زماني كه مسكو حق حاكميت كي‌یف را به رسميت نشناسد بحران شرق اروپا بدون وقفه ادامه دارد. مساله دوم، استفاده مخالفين كي‌یف از تجهيزات سنگين نظامي در تقابل با ارتش اوكراين است. مساله سوم، بندي از مذاكرات اخير است كه به موجب آن قرار است اسراي دو طرف با يكديگر بدون هيچ قيد و شرطي تبادل شوند. اين بند از مذاكرات دو طرف درگير بيش از هرچيز نقض توافقنامه ژنو و قوانين حقوق بشر است. بدين ترتيب نظامياني كه ممكن است مرتكب جنايت عليه بشريت شده‌اند بدون قيد و شرط آزاد شوند. مساله چهارم؛ نفس مذاكره است. فرمول چينش مذاكره‌كنندگان از مخالفان دولت كي‌یف گرفته تا دولت مسكو مساله را براي دولت فعلي اوكراين پيچيده مي‌كند. اينكه كي‌یف با چه گروهي يا دولتي مذاكره مي‌كند، رسميت مذاكرات را زير سوال مي‌برد. در سال 91 دولت حاكم بر فدراسيون روسيه استقلال جمهوري‌هاي زيرمجموعه اتحاد شوروي را پذيرفت بنابراين اين كشور به لحاظ حقوقي نمي‌تواند ادعاي مالكيت بر تمام يا بخشي از جمهوري‌هاي تازه‌استقلال‌يافته داشته باشد. نكته مهم ديگر قرارداد سال 1994 است كه به موجب آن تسليحات اتمي روسيه از خاك اوكراين با نظارت آمريكا خارج شد. در دوسالي كه اين قرارداد اجرا مي‌شد، تماميت ارضي خاك اوكراين به رسميت شناخته شد اكنون ادعاي مسكو مبني بر تسلط و حق حاكميت بر بخشي از خاك اوكراين فاقد مباني حقوقي است. با توجه به شرايط فوق حتي به نظر هم نمي‌رسد دولت فعلي كي‌یف حاضر باشد در مورد تماميت ارضي خود با دولت پوتين مذاكره كند. مساله پنجم تلاش دولت مسكو براي الحاق بخشي از خاك جنوب شرق اوكراين متصل به شبه‌جزيره كريمه به روسيه است. اين مساله بي‌ترديد گفت‌وگوها را در هر سطحي كه باشد به شكست مي‌كشاند چراكه دولت فعلي كي‌یف، هنوز الحاق كريمه را نپذيرفته و از سوي افكار عمومي كشورش به خاطر دست‌اندازي چند ماه پيش روسيه به شبه‌جزيره كريمه تحت فشار است. به دليل تمام اين مسائل بحران اوكراين با گفت‌وگوهايی كه از چند روز پيش آغاز شده به نتيجه نمي‌رسد. تنها راه‌حل ارجاع پرونده اوكراين به شوراي امنيت سازمان ملل است. هر چند در گذشته پرونده‌اي براي نقض حاكميت و تماميت ارضي اوكراين تشكيل نشده و تحليلگران اين احتمال را مي‌دهند كه نقض حاكميت كشورهاي كوچك توسط كشورهاي بزرگ تبديل به يك رويه شود. به همين سبب لازم است كشورهاي عضو سازمان ملل نسبت به نقض حاكميت ديگر كشورها از خود حساسيت نشان دهند.  

* كارشناس مسائل اوراسيا، آسياي مركزي و قفقاز