اعتراض نمایندگان نیروهای شرکتی و ارکان ثالث به کارشکنی مسئولان دولت
هفته گذشته «علاءالدین رفیعزاده» رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که در سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی اظهار داشت: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دولتهای مختلف مطرح بوده و تا به الان هم به نتیجه نرسیده است. وی با بیان اینکه فعلا بحث ساماندهی نیروهای شرکتی بلاتکلیف است، افزود: یکی از وعدههای رئیسجمهور به مردم، درباره ساماندهی نیروهای شرکتی بود که ما هم در سازمان اداری و استخدامی کشور به تَبَع این وعده رئیس جمهور، موضوع را بررسی و دنبال کردیم.
معاون رئیس جمهور بیان داشت: به عنوان نخستین اقدام، سامانهای در وبسایت سازمان اداری و استخدامی ایجاد کردیم تا آمار دقیق نیروهای شرکتی را استخراج کنیم و بدانیم با چند نفر در ارتباطیم. کمیتهها و جلسات مختلف تشکیل و سناریوهای مختلف بررسی و گزارش نهایی در دولت مطرح شد. در این گزارش، این سناریو مطرح شد که به ذینفع نهایی پرداخت داشته باشیم و در نهایت رئیس جمهور اعلام کرد که شرکتهای واسطهای حذف شوند. وی با تاکید بر اینکه معتقدم باید یک بار برای همیشه این مشکل را حل کنیم، اضافه کرد: پیشنویسی در این زمینه تهیه شده و در هیات دولت در حال بررسی است. در کمیسیون اجتماعی مجلس هم به عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط، پیگیر هستیم تا برای رفع ممنوعیت مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (مبنی بر اینکه دستگاهها حداکثر میتوانند ۱۰درصد نیروهای مورد نیاز خود را به صورت قراردادی جذب کنند)، روشی پیدا کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: در حال حاضر رفع مشکل نیروهای شرکتی، مطالبه مردم است. حتی دنبال آن هستیم تا روابط متعدد و چندگانه استخدامی را ساماندهی کنیم اما دو اشکال در این مسیر وجود دارد که مجلس باید کمک کند؛ نخست، اینکه وقتی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت میشوند، نیروهای لیسانس به بالا باید قرارداد کار معین با دستگاه اجرایی امضا کنند اما مشکل ممنوعیت ذیل تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که باید این مانع در مجلس اصلاح و محدودیت استخدامی در تبصره ماده ۳۲ این قانون برداشته شود.
وی ادامهداد: مشکل بعدی این است که در حال حاضر نیروهای شرکتی شاغل در دستگاهها، تابع قانون کار هستند و حقوق آنان بر اساس مصوبه شورای عالی کار تعیین میشود؛ بنابراین اگر تبدیل وضعیت به قانون مدیریت خدمات کشوری شوند، حقوق آنان کاهش مییابد که باید برای این موضوع راهکار پیدا شود.
در همین زمینه کارگروه نمایندگان نیروهای شرکتی و ارکان ثالث سراسر کشور، در بیانیهای نسبت به این صحبتها انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده است: پیرو اظهارات اخیر رئیس سازمان امور اداری و استخدامی پیرامون توقف طرح ساماندهی کارکنان دولت و اشاره ایشان به محدودیتهای قانونی تبصره ماده ۳۲، ما نمایندگان و بدنه کارگری کشور صراحتاً اعلام میداریم که گره این طرح نه در بندها و تبصرههای قانونی، بلکه در اراده مسئولان امر است. چطور میتوان پذیرفت طرحی که با پشتوانه کارشناسی و رأی قاطع بیش از ۹۰ درصد نمایندگان ملت به تصویب رسیده، امروز به بهانه سقفهای قانونی ۱۰ درصدی یا تفاسیر خاص از بار مالی، در بدنه دولت دستخوش تغییرات سلیقهای شود؟ آقایان مسئول! نیروهای شرکتی و ارکان ثالث که چرخهای تولید، خدمات و بهویژه صنایع حیاتی نفت و گاز کشور را در سختترین شرایط اقلیمی و عملیاتی به حرکت درمیآورند، دیگر تاب شنیدن واژههایی نظیر «بلاتکلیفی» و «طرحهای مسکّنوار» را ندارند.
در ادامه این بیانیه آمده است: نکات و مطالبات صریح ما به شرح زیر است:
۱. شأن قانونگذاری مجلس و لزوم اصرار بر مصوبه: اگر به فرموده امام راحل «مجلس در رأس امور است»، نمایندگان ملت نباید اجازه دهند شأن رأی ۹۰درصدی آنها زیر سایه ساختارهای موازی تضعیف شود. طبق قانون، در صورت ایراد مجمع، مجلس حق دارد بر مصوبه خود «اصرار» ورزد. ما از رئیس محترم مجلس و وکلای ملت میخواهیم با پافشاری بر مصلحتِ میلیونها خانواده کارگری، پرونده طرح ساماندهی را مستقیماً به «صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام» بفرستند. آنجا دیگر بحث فقط بندهای سختگیرانه اداری نیست، بلکه سران قوا باید بر اساس واقعیتهای ملموس جامعه و امنیت معیشتی کشور قضاوت کنند.
با گذشت یک ماه از دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی و ارکان ثالث در بدنه دولت و دستگاههای اجرایی، اظهارات اخیر رئیس سازمان امور اداری و استخدامی نشان داد که بدنه مدیران دولتی، به این دستور اعتنایی نخواهند کرد و شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی همچنان با قدرت به کار خود ادامه خواهند داد
۲. رد هرگونه نسخه پیچی پشت درهای بسته: جناب آقای رفیعزاده از تدوین «نسخه جدید» در دولت سخن میگویند. صراحتاً اعلام میکنیم هرگونه تصمیمگیری، لایحه یا آییننامه جدید بدون حضور و نظارت نمایندگان کارگری، فاقد وجاهت و مایه انباشت خشم بدنه کارگری است. طبق صورتجلسه مکتوب و رسمی که پیش از این با حضور مسئولان وزارت نفت و معاون سازمان امور استخدامی تنظیم شده است، دولت متعهد به دعوت از نمایندگان کارگری چهار شرکت تابعه وزارت نفت در جلسات تصمیمگیری شده است. ما خواهان اجرای فوری این تعهد و حضور مستقیم در فرآیند تدوین هرگونه طرح جدید هستیم.
۳. امنیت شغلی و حذف کامل واسطهها، خط قرمز ماست: پیشنهادهایی نظیر «پرداخت مستقیم حقوق بدون تغییر عنوان قرارداد»، تنها پاک کردن صورت مسأله و بقای نظام بردهداری نوین است. مطالبه قطعی ما، حذف کامل شرکتهای واسطه پیمانکاری، برقراری امنیت شغلی و اجرای دقیق و عادلانه طرح طبقهبندی مشاغل و همسانسازی حقوق و مزایا با نیروهای رسمی است. دولت برای برقراری عدالت در پرداختها هیچ مانع قانونی ندارد».