آثار تورمی جنگ خلیج فارس بر تورم ایالات متحده/3 سناریوی اقتصاد آمریکا و جنگ
وقوع درگیریهای نظامی در خاورمیانه در اوایل سال ۲۰۲۶ میلادی، شوک عظیمی به ساختار بازارهای جهانی انرژی وارد کرد و بهسرعت به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شد. این بحران که بلافاصله مسیرهای تجاری حیاتی نفت خام بهویژه تنگه هرمز را تحت تأثیر قرار داد، زنجیرهای از رویدادهای اقتصادی را آغاز کرد که تحلیل دقیق ابعاد آن برای درک آینده نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ، بهویژه ایالات متحده، اهمیت حیاتی دارد.
جنگ و تورم
براساس گزارش CEPR، بررسیهای ساختاری نشان میدهند تأثیر مستقیم بحرانهای ژئوپلیتیک بر قیمت خردهفروشی سوخت، پتانسیل بالایی برای تحریک نرخ تورم مخارج مصرف شخصی (PCE) دارد و میتواند از طریق کانالهای مختلف تولید و توزیع، به بخشهای هستهای اقتصاد نیز سرایت کند. با توجه به پیچیدگی و پویایی این تحولات، اتکای صرف به برآوردهای سنتی کافی نیست و نیاز به استفاده از مدلهای پیشرفته ترکیبی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای ارزیابی عرضه جهانی و مدلهای خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) برای ارزیابی دادههای ماهانه داخلی احساس میشود. این رویکرد روششناختی اجازه میدهد سناریوهای مختلفی براساس مدتزمان انسداد مسیرهای دریایی و میزان کاهش عرضه جهانی نفت طراحی شود و پیامدهای هر سناریو بر تورم کل، تورم هسته و انتظارات تورمی مصرفکنندگان به دقت سنجیده شود.
سناریوی محتاطانه
در سناریوی اول که میتوان آن را رویکردی محتاطانه و تا حدی خوشبینانه دانست، فرض بر این است که اختلال در جریان صادرات نفت و انسداد تنگه هرمز فقط به مدت یک فصل (سه ماه) به طول میانجامد و پس از آن، صادرات انرژی منطقه بهتدریج به روال عادی بازمیگردد. در این چارچوب، برآوردها نشان میدهند میانگین قیمت ماهانه نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) در اوج بحران یعنی در ماههای آوریل و می ۲۰۲۶ به حدود ۹۴ دلار در هر بشکه خواهد رسید و تا پایان سال جاری میلادی بالای سطح ۸۰ دلار باقی خواهد ماند. این جهش ناگهانی قیمت، نرخ تورم کل مخارج مصرف شخصی (Headline PCE) را در سهماهه اول سال ۲۰۲۶ با نرخی سالانه معادل ۱.۷ واحد درصد افزایش میدهد و اثرات آن تا پایان سهماهه سوم همچنان پابرجا میماند. در نهایت، این شوک سهماهه باعث میشود نرخ تورم کل در مقایسه سهماهه چهارم سال ۲۰۲۶ نسبت به سهماهه چهارم سال قبل، حدود ۰.۶ واحد درصد بالاتر از نرخ پیشبینیشده در غیاب جنگ قرار گیرد. اثر این سناریو بر تورم هسته (شاخصی که قیمتهای نوسانی مواد غذایی و انرژی را حذف میکند) در ابتدا ناچیز خواهد بود، اما در سهماهه دوم با انتقال هزینههای حملونقل و سوخت به سایر کالاها و خدمات، رشدی ۰.۴ واحد درصدی را ثبت میکند که در نهایت به افزایش ۰.۲ واحد درصدی تورم هسته سالانه منجر میشود.
سناریوی تداوم جنگ
اگر مذاکرات دیپلماتیک با بنبست مواجه شود یا عملیات نظامی در منطقه به طول بینجامد، سناریوی دوم شکل میگیرد که در آن انسداد مسیرهای ترانزیت انرژی برای سه فصل متوالی دوام میآورد و بازار جهانی با بحرانی فرساینده روبهرو میشود. در این حالت، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت به شکل پیوستهتری افزایش مییابد و سقفهای قیمتی بسیار بالاتری را تجربه خواهد کرد که مستقیم بر قیمت بنزین و سوخت در بازارهای داخلی اثرگذار است. محاسبات دقیق آماری نشان میدهند تداوم این وضعیت برای سه فصل، نرخ تورم کل مخارج مصرف شخصی (PCE) را در مبنای مقایسهای پایانی سال تا ۱.۱ واحد درصد افزایش خواهد داد که فشار سنگینی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند. از سوی دیگر، ماندگاری قیمتهای بالای انرژی به مدت سه فصل، فرصت بیشتری برای سرایت هزینههای لجستیک و مواد اولیه به زنجیره تأمین بخشهای غیرانرژی فراهم میکند و در نتیجه، تورم هسته در این سناریو با رشد چشمگیر ۰.۳ واحد درصدی همراه خواهد بود که نشاندهنده ریشهدارشدن نسبی فشارهای تورمی در اقتصاد است.
سناریوی بحران
در بدترین حالت ممکن که همان سناریوی سوم یا تشدید شدید بحران است، فرض بر این قرار میگیرد که صادرات نفت از کل منطقه خلیج فارس بهطور کامل متوقف شود و جهان با کاهش بیسابقه ۲۰ درصدی در عرضه نفت خام مواجه شود. اگر این قطع کامل عرضه با انسداد سه فصلی تنگه هرمز همزمان شود، مدلهای شبیهسازی اقتصادی پیشبینی میکنند قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت به صورت شیبدار و صعودی حرکت کرده و در اوج خود به رقم سرسامآور ۱۶۷ دلار در هر بشکه خواهد رسید. چنین جهش فوقالعادهای در بهای انرژی، تکانهای شدید به شاخصهای کلان اقتصادی وارد میکند، بهطوری که تورم کل مخارج مصرف شخصی در پایان سال ۲۰۲۶ میتواند تا ۱.۸ واحد درصد افزایش یابد. در این وضعیت بحرانی، تورم هسته نیز از ترکشهای این شوک عظیم در امان نخواهد ماند و تحت تأثیر اثرات ثانویه گسترده و افزایش شدید هزینههای تولید کالاها و خدمات اساسی، تا ۰.۴ واحد درصد رشد خواهد کرد که زنگ خطری جدی برای بانکهای مرکزی محسوب میشود. یکی از جنبههای کلیدی و بسیار حائز اهمیت در تحلیل این بحران، بررسی رفتار و روانشناسی مصرفکنندگان و میزان تغییر در انتظارات تورمی آحاد جامعه است، چراکه انتظارات تورمی میتواند به محرکی برای مارپیچ دستمزد-قیمت تبدیل شود. شواهد تجربی و مدلسازیهای رفتاری نشان میدهند این جهشهای ناگهانی در قیمت نفت و بنزین، آسیب ساختاری پایدار و عمیقی به ذهنیت تورمی بلندمدت خانوارها وارد نمیکند. در بررسی انتظارات تورمی یکساله، اثرات شوک نفتی نسبتا محدود ارزیابی شده است؛ به طوری که در اختلالات کوتاهمدت (یک یا دو فصلی) این تغییر نزدیک به صفر است و فقط در صورت انسداد سه فصلی، انتظارات تورمی یکساله مصرفکنندگان حداکثر تا ۰.۶۱ واحد درصد افزایش مییابد. نکته نویدبخشتر برای سیاستگذاران پولی این است که انتظارات تورمی بلندمدت (پنج تا 10ساله) جامعه عملا دستنخورده باقی میماند و انحراف آن در بدترین سناریو بین صفر تا حداکثر ۰.۰۷ واحد درصد خواهد بود که این امر تأیید میکند مردم این موج گرانی را یک تکانه انرژی گذرا و موقتی میدانند، نه یک تغییر ساختاری و دائمی در ظرفیتهای اقتصادی.
سرایت به زنجیرههای تأمین
علاوه بر شاخصهای مخارج مصرف شخصی، تغییرات بهای نفت بر زنجیرههای تأمین صنعتی و هزینههای عملیاتی شرکتهای بزرگ و کوچک نیز بهشدت سنگینی خواهد کرد و بخش تولید را تحت فشار قرار میدهد. صنایعی که وابستگی بالایی به مشتقات نفتی دارند، مانند مجتمعهای پتروشیمی، کارخانجات تولید پلاستیک، صنایع کودهای شیمیایی و بهویژه بخشهای هوانوردی و ترابری سنگین، بلافاصله با کاهش حاشیه سود مواجه میشوند. این فشار هزینهای در بستر زمان به زنجیرههای خردهفروشی منتقل میشود و حتی اگر مصرفکنندگان در برابر خرید کالاها مقاومت کنند، تولیدکنندگان چارهای جز افزایش قیمت نهایی یا کاهش حجم تولید خود نخواهند داشت. مدلهای ترکیبی اقتصادی نشان میدهند توزیع زمانی این فشارها بهگونهای است که بیشترین نمود تجاری آن در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ میلادی پدیدار میشود، یعنی زمانی که انبارهای کالاهای واسطهای با قیمتهای جدید جایگزین شدهاند و قراردادهای ترانزیتی نوینی منعقد میشود. بررسی عمیقتر سازوکارهای انتقال تورم مشخص میکند چرا اثرگذاری این بحران بر تورم هسته با تأخیر زمانی همراه است و مانند تورم کل بهسرعت جهش نمیکند. قیمت بنزین خردهفروشی بهصورت روزانه و براساس قیمت نفت خام جهانی نوسان میکند و به همین دلیل، اثر آن بر تورم کل آنی و مستقیم است، اما قیمت یک بلیت هواپیما، هزینه توزیع مواد غذایی به فروشگاهها یا قیمت کالاهای بادوام بهدلیل وجود قراردادهای بلندمدت و چسبندگی قیمتها، ماهها طول میکشد تا تعدیل شوند. این پدیده تأخیر در انتقال، در تمام سناریوهای شبیهسازیشده مشهود است، جایی که اوج اثرگذاری بر تورم هسته معمولا یک الی دو فصل پس از اوجگیری قیمت نفت خام رخ میدهد. به همین دلیل است که حتی در صورت بازگشایی سریع تنگه هرمز پس از یک فصل، اثرات ثانویه آن در فصول بعدی بر بخشهای غیرانرژی سایه میافکند و مدیریت پولی را با چالشهای مداوم مواجه میکند. به طور اساسی، تفاوتهای چشمگیر میان برآوردهای سنتی و نتایج حاصل از مدلهای ساختاری جدید، بر اهمیت ارزیابی دقیق منشأ تکانههای نفتی تأکید دارد، چراکه هر افزایش قیمتی در بازار نفت اثر یکسانی بر اقتصاد کلان بر جای نمیگذارد. زمانی که رشد قیمت نفت ناشی از تقاضای شدید جهانی باشد، این امر معمولا با رونق اقتصادی همراه است و آسیب کمتری وارد میکند، اما وقتی صعود قیمتها ریشه در شوکهای منفی عرضه و تنشهای ژئوپلیتیک نظیر درگیریهای نظامی داشته باشد، نتیجه آن یک شوک انقباضی محض همراه با افزایش تورم خواهد بود.