اقتصاد جنگی و حاکمیت دارایی نقدی؟
میزان بازدهی و منافعی که اشکال مختلف دارایی نصیب صاحبانشان میکنند، یکی از حوزههای مهم سیاستگذاری اقتصادی بهویژه در یک کشور در حال توسعه است.
بهعنوان نمونه در شرایطی که بازدهی بالا و ریسک کمتر فعالیتهای تجاری نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر فعالان اقتصادی را جذب خود میکند، دولت با هدف فراهمکردن مقدمات توسعه بلندمدت اقتصاد ملی با استفاده از ابزار مالیاتی و حمایت از بخش مولد، سرمایهگذاران را به سمت فعالیتهای تولیدی هدایت میکند. یا با هدف رونقبخشیدن به اقتصاد مناطق محروم کشور برای فعالان اقتصادی آن مناطق نوعی معافیتهای مالیاتی یا امکان استفاده از تسهیلات ارزانقیمت را فراهم میکند.
در دهههای گذشته هرچند دولتهای مستقر تلاشهایی در این حوزه کردهاند، اما بیتردید این تلاشها یا وزن کافی نداشته یا از جهتگیری اصولی برخوردار نبوده است، زیرا اینک مشاهده میکنیم که الگوی نادرست تقسیم منافع بین عوامل تولید و تفاوت فاحش بازدهی و ریسک در حوزههای مختلف فعالیتهای اقتصادی و مدیریت داراییها بیداد میکند. تبلیغات برای خرید و نگهداری طلا که بیاعتباری پول ملی را فریاد میزند، در همه رسانهها چشم و روان کارشناسان دلسوز اقتصاد را میآزارد. سرمایهگذاری در حوزه املاک و مستغلات آنچنان اوج گرفته که هیچ حوزهای از حوزههای فعالیت اقتصادی به گرد آن نمیرسد. داراییهایی از نوع دانش و خرد و تجربه کارشناسی آنچنان بیارزش شده که برخی صاحبان تجربه به فکر مهاجرت افتاده و گروه کثیری این فکر را عملی کردهاند.
به بیان دقیقتر سیاستگذاری نادرست دولتها در حوزه اقتصاد کلان نهتنها نتوانسته فعالان اقتصادی را در مسیر درست و همسو با منافع ملی هدایت کند، بلکه حتی در مسیر خلاف عمل کرده است. حاکمیت بیبدیل و رشکبرانگیز داراییهای نقدی و به بیان دقیقتر داراییهای با قابلیت نقدشوندگی بالا در چند دهه گذشته که به صورت ثبت بالاترین بازدهی و کمترین ریسک برای این شکل از داراییها خود را نشان داده، یکی از مهمترین آثار مخرب این شیوه سیاستگذاری بوده است، بهویژه با افزایش بیرویه حجم نقدینگی که متأثر از برخی سیاستهای ناکارآمد بوده و نیز توزیع نامتقارن آن بین اقشار مردم، موقعیتی ایجاد شده که بخش کوچکی از جامعه منابع نقدی عظیمی را در اختیار خود بگیرند. درنتیجه با هجوم نقدینگی سرگردان به هر حوزه از اقتصاد ملی، دشواریهای بزرگی در درجه اول برای آن بخش و در درجه دوم برای کل اقتصاد کشور بروز کرده است. هجوم این نقدینگی به بازار مستغلات موجب افزایش سریع قیمت مسکن شده است. گفتنی است سهم تقاضای سفتهبازانه مسکن در شهر تهران از ابتدای دهه 60 تاکنون از 22 درصد به حدود 80 درصد رسیده است. این تغییر بزرگ که نتیجهاش افزایش سریع جمعیت مستأجر بوده، نتیجه هنرنمایی تقاضای سفتهبازانه ناشی از هجوم گسترده نقدینگی به بازار مسکن است. وجود نقدینگی سرگردان و انبوه در اقتصاد ملی همواره خطری بزرگ در مسیر رشد اقتصادی بلندمدت کشور ایجاد میکند. برهمخوردن آرایش بازار مسکن و حذف نیازمندان واقعی مسکن از این بازار تنها یکی از نتایج این وضعیت است و در همه حوزهها میتوان این اثر مخرب را پیجویی کرد و نمایش داد. اما بیتردید در شرایط جنگی و در وضعیتی که سازمان تولید و اشتغال در کشور از فعالیت طبیعی خود بازمیماند و از سوی دیگر نگرانی و تشویش شهروندان آرامش عمومی جامعه را تخریب میکند، اثر مخرب نقدینگی سرگردان بسیار پررنگتر و هراسناکتر میشود. بدینترتیب باید گفت اگر در شرایط صلح دولت ملزم به مدیریت داراییها و هدایت اقتصاد در مسیر تولید و سازندگی است و میبایست با دقت وضعیت نقدینگی سرگردان را رصد کرده و با تصویب و اجرای سیاستهای سنجیده و بخردانه از گسترش آثار مخرب آن جلوگیری کند، این وظیفه در شرایط جنگی بسیار حساستر و حیاتیتر خواهد بود.
در کمتر از یک سال گذشته کشورمان دو بار مورد هجوم دشمن و تحمیل جنگ ظالمانه قرار گرفته و اینک بیش از دو ماه است که درگیر جنگ با بزرگترین ماشین جنگی جهان هستیم. در طول این دوره از یک سو با کمک و همراهی چشمگیر مردم که فقط یک جلوه آن بازگشت گروه کثیری از هموطنان به کشور در شرایط جنگی است که شگفتی ناظران جهانی را برانگیخت و از سوی دیگر با تدبیر خردمندانه دولتمردان معیشت شهروندان دچار اختلال جدی نشد و دولت اجازه نداد کمبود و کاهش عرضه مایحتاج روزانه زندگی شهروندان را تهدید کند.
بااینحال با مرور سیاستهای مسئولان امر، هنوز نمیتوان آثاری از حرکت در مسیر اصلاح شیوه مدیریت داراییها و مهار داراییهای نقدی آنهم در شرایط جنگی را مشاهده کرد.
افزایش قیمت مسکن در برخی محلات تهران و نیز جهش قیمت ارز و طلا بیانگر این است که مالکان و احتکارکنندگان این داراییها یقین دارند دیر یا زود صاحبان نقدینگی که گویی حق وتو در سطح اقتصاد ملی دارند، سراغ آنان خواهند آمد و قیمت بالایی برای کالایشان پرداخت خواهند کرد.
مهار داراییهای نقدی از طریق دشوارتر و پرهزینهترساختن مسیر معاملات سفتهبازانه، حداقل کاری است که دولت میتواند در کوتاهمدت برای جلوگیری از مانورهای خسارتبار صاحبان نقدینگی انجام بدهد. اما در بلندمدت، اقتصاد ملی نیازمند یک معماری جدید برای بازتنظیم مناسبات اقتصادی است. یکی از ویژگیهای بارز این «معماری جدید» در کنار مهار عطش «خلق منابع مالی» از طریق اجرای بیمحابای سیاست کسری بودجه، مداخله هوشمندانه دولت با هدف ایجاد تناسب سازنده بین بازدهی اشکال مختلف سرمایهگذاری و مدیریت دارایی است. مهمترین سرفصلهای این مداخله حمایت از بخش مولد اقتصاد، تولید فناورانه و نیروی کار متخصص و نیز حمایت از صادرات واقعی و منع یا حداقل مهار خامفروشی هستند.