نیمکتهای دانشگاه و مدرسه جای خود را به قبرستان و آگاهیها سپردهاند!
در حالی که سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان آمار شهدای دانشآموز را ۲۲۰ نفر اعلام کرده و گفته که براساس برآوردها همچنان تعدادی از دانشآموزان در بازداشت هستند، آموزش پرورش همچنان این آمارها را قبول ندارد.
به گزارش روز نو وزیر آموزش و پرورش پیش از این از آزادی تمام دانشآموزان بازداشتی خبر داده بود و رییس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد که ۲۲ نفر از دانشآموزان در حوادث دی ماه به شهادت رسیدهاند و آمارکانون صنفی در این باره را مورد تردید قرار داده. ازسوی دیگر تاکنون چندین نفر ازجمله وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه تداوم برخی بازداشتشدگان زیر ۱۸ سال را تایید کردهاند و این تاییدها با آنچه درباره آزادی دانشآموزان گفته میشود در تناقض است، مگر اینکه این افراد، نوجوانان بازمانده از تحصیل باشند که از لیست آموزش و پرورش جا ماندهاند.
با گذشت بیش از ۴۰ روز از حوادث دی ماه هنوز هم مقامهای مسوول آماری از دانشآموزان بازداشتی ندارند و این البته یکی از موضوعات مجلس هم هست بهطوری که سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات این نهاد هم با اعلام آمار ۱۷درصدی حضور دانشآموزان در اعتراضات گفته است که آمار دستگیرشدگان، شهدای دانشآموز و جانباختگان را از وزارتخانه پیگیری کردهاند، اما هنوز آمار رسمی به کمیسیون ارایه نشده است. محمد حبیبی، سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان هم با انتقاد از این وضعیت به «اعتماد» میگوید که دستکم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمارها با سرعت بیشتری اعلام شد؛ چنان که اعلام شد ۱۰۰ دانشجو در این اعتراضات کشته شدهاند، اما چنین آماری ازسوی آموزش و پرورش ارایه نشده است.
برآورد میشود تعدادی دانشآموز همچنان بازداشت باشند
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری پیش از این گفته بود: «فکر میکنم الان دیگر دانشآموز بازداشتی نداشته باشیم ولی یک تعداد بازداشتی زیر ۱۸ سال هنوز هستند که پیگیریم تا آنها هم با وثیقه آزاد شوند.» اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه هم درخصوص افراد بازداشتی کمتر از ۱۸ سال اعلام کرد: «خیلی از این افراد بلافاصله توسط ضابطانی که دستگیر شده بودند، آزاد شدند و بعضی از این افراد هم بعد از اینکه تحویل شدند و اقدامات مقدماتی برای آنها صورت گرفت، آزاد شدند.
تعداد اندکی هم هستند که مرتکب اقدامات جنایتکارانه شده بودند و آنها همچنان بازداشت هستند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.» سخنگوی شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان، اما درباره دانشآموزان بازداشتی به جزییاتی از اخبارها از روزهای آغازین اعتراضات، اشاره میکند که به گفتهاش نسبتا موثق بوده؛ «میدانستیم که در هر مقطع سنی بیش از ۱۰۰ دانشآموز بازداشت شده بودند. در روزهای نخست، در کرمانشاه آمار بسیار بالایی از دانشآموزان بازداشت شده گزارش شد و در کهگیلویه و بویراحمد نیز بیش از ۵۰ نفر بازداشت شده بودند. پس از قطع اینترنت، عملا این دسترسیها از میان رفت و امکان پیگیری و دریافت اطلاعات دقیق محدود شد.
با برقراری مجدد اینترنت، بخش عمدهای از این بازداشتیها، بهویژه در فاصله یاد شده، آزاد شده بودند. با این حال، براساس آمارها و اطلاعاتی که دراختیار داریم، برخلاف آنچه سخنگوی آموزش و پرورش اعلام کرده است، همچنان دانشآموزانی در بازداشت به سر میبرند و برآورد میشود که نزدیک به ۵۰ دانشآموز در سراسر کشور همچنان بازداشت باشند. درخصوص کشتهشدگان، به دلیل آنکه محدودیتها کمتر است، وضعیت متفاوتی وجود دارد. در زمینه رسانهای شدن دانشآموزان بازداشتی، خانوادهها نگرانیهایی دارند و همین نگرانیها سبب میشود امکان اطلاعرسانی گسترده درباره آنان فراهم نباشد، اما درباره دانشآموزان کشته شده، چنین محدودیتی به آن شدت وجود ندارد.»
تهران، اصفهان و خراسانرضوی در صدر
آماری که این تشکل صنفی از جان باختن دانشآموزان و کودکان ارایه کرده، ۲۲۰ نفر است در همین حال «حسین صادقی» رییس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش دیروز به ایلنا گفته است: «آمار اعلامی دانشآموزان جانباخته ازسوی کانون صنفی و سازمان معلمان برای ما مسجل نیست. آمار ما مبتنی بر همان آماری است که با کد ملی دقیقا در لیست دولت منتشر شد و بنیاد شهید و اداره کل ایثار و شهادت آموزش و پرورش نیز این موارد را تایید کرده است.»
با وجود این گزارشی که اخیرا ازسوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران برمبنای اطلاعات مربوط به ۲۲۰ نفر از کودکان و دانشآموزان جانباخته تهیه و تنظیم شده است، نشان میدهد که بیشترین تمرکز جانباختگان در استانهای تهران، اصفهان و خراسانرضوی بوده و از نظر سنی، این لیست عمدتا شامل نوجوانان (۱۶ تا ۱۸ سال) میشود، هرچند حضور کودکان خردسال نیز در آن مشهود است. در بخش تفکیک جغرافیایی و براساس شهرهای درجشده در ستون «مکان کشته شدن» استان تهران با حدود ۶۹ نفر بیشترین تعداد جانباختگان را به خود اختصاص داده است که شامل تهران، اسلامشهر، شهرری، شهریار، شهر قدس، ورامین، پرند و سایر شهرهای این استان میشود. پس از آن، استان اصفهان با ۲۷ نفر در رتبه دوم قرار دارد که شهرهایی، چون اصفهان، نجفآباد، شاهینشهر، شهرضا و فولادشهر را دربرمیگیرد.
استان خراسانرضوی با ۲۴ نفر، استان البرز با ۲۰ نفر و استان کرمانشاه با ۱۶ نفر در رتبههای بعدی قرار دارند. استان مرکزی و استان لرستان هر کدام با ۹ نفر از دیگر استانهای دارای آمار قابل توجه هستند. آمار دانشآموزان جانباخته در استان گیلان ۷ نفر، فارس ۵ نفر، هرمزگان ۵ نفر، گلستان ۵ نفر، خوزستان ۴ نفر، قزوین ۳ نفر، زنجان ۳ نفر، کرمان ۳ نفر، مازندران ۲ نفر و بوشهر ۲ نفر و در ۶ استان سمنان، یزد، کردستان، چهارمحال و بختیاری، خراسانشمالی و اردبیل هم هر کدام یک نفر ثبت شده است. در بخش تحلیل بازه سنی گزارش که مبتنی بر همان فهرست ۲۲۰ نفره است، سنین ثبت شده از ۲ سال تا ۱۸ سال متغیر بوده است.
تمرکز سنی عمدتا بر نوجوانان قرار دارد و اکثریت قریب به اتفاق افرادی که سن آنان ثبت شده، در بازه ۱۶ تا ۱۸ سال بودهاند، بهویژه تعداد قابلتوجهی از ۱۷ و ۱۸ سالهها در این فهرست دیده میشود و تعداد ثبتشدگان، همچنان در حال افزایش است. با این حال، در میان جانباختگان، مواردی از کودکان و خردسالان نیز وجود دارند.
فضایی که دانشآموزان را به سمت اعتراض سوق میدهد
صرفنظر از تعداد بازداشتیها و جانباختگان، وضعیت دانشآموزان در سال تحصیلی اخیر بسیار حساس است و نادیده گرفتن آن میتواند زمینهساز آسیبهای روانی و روحی بلندمدت برای آنان شود. محمد حبیبی در این شرایط میگوید: «رویدادهای دیماه، بهویژه با توجه به حضور مشخص نسل جوان و نوجوان در این اعتراضات، نشان میدهد که بیشترین جمعیت شرکتکننده در این اعتراضات را افراد زیر ۳۰ سال تشکیل میدادند. این موضوع بهطور طبیعی بحران عمیقی را در حوزه آموزش عمومی و مدارس ایران ایجاد کرده است.»
او به آمار دانشآموزان جان باخته اشاره میکند که براساس اطلاعات موجود، تاکنون بیش از ۲۲۰ کودک، نوجوان و دانشآموز را شامل میشود: «بخش قابلتوجهی از دانشآموزان هم در طول این اعتراضات بازداشت شده بودند. اگرچه بسیاری از آنان پس از مدتی آزاد شدهاند، اما تعداد محدودی از آنان همچنان در بازداشت بهسر میبرند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که بیش از هزار دانشآموز، نوجوان و کودک در جریان این اعتراضات بازداشت شده بودند. تجربههای سخت، ازجمله از دست دادن همکلاسی یا تجربه بازداشت و زندان، بهویژه در شرایط کنونی جامعه ایران، طبیعی است که بحران عمیقی در وضعیت مدارس ایجاد کند.
حضور سیاسی دانشآموزان به معنای اعتراضی و مشارکت در اعتراضات خود نشانهای از بحران در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران است. براساس تعاریف بینالمللی و میثاقنامههایی که جمهوری اسلامی ایران نیز عضوی از آن است، استفاده سیاسی از کودکان ممنوع است، چه این استفاده ازسوی حاکمیت باشد و چه ازسوی جریانهای معارض. کودکان باید از چنین فضاهایی دور نگه داشته شوند و وقتی به صورت اجتنابناپذیر درگیر این مسائل میشوند، اثرات منفی قابلتوجهی بر روحیه و آینده آنان باقی میماند.»
این فعال صنفی موافق حضور در چنین عرصههایی نیست، اما با آن همدل است و معتقد است که فضای حاکم بر مدارس آنها را به این سمت و سو سوق میدهد: «میفهمم که چرا چنین اتفاقی میافتد. کودکی یا نوجوانی که سیاستها و سیاستگذاریهای دولتی حتی در دوران نوجوانیاش در زندگیاش قابل لمس است و میتواند به عینه آن را تجربه کند و چشماندازی از آینده خود نمیبیند.
طبیعی است که نتیجه چنین سیاستهایی میتواند منجر به سیاسیتر شدن دانشآموزان در معنای اعتراضی شود و به نظر میرسد در آینده نیز شاهد حضور هرچه بیشتر دانشآموزان در عرصه اعتراضات عمومی باشیم.» او همچنین به شکاف میان ارزشها و هنجارهایی که از طریق گفتمان رسمی به عنوان ارزشها و هنجارهای رسمی در مدارس تبلیغ میشود و آنچه دانشآموزان به عنوان ارزش و هنجار پذیرفتهاند، میپردازد که فاصله کمی هم نیست و میتواند منجر به بروز اعتراضات گستردهتر در میان نسل جوان و نوجوان ایران شود.
غیبت در حمایت قضایی از ذینفعان
در مواردی که دانشآموزان با مسائل قضایی روبهرو میشوند، جایگاه مدرسه و نهادهای آموزشی در حمایت از آنها چگونه تعریف میشود؟ این سوالی است که حبیبی در پاسخ به آن توضیح میدهد: «در حوزه آموزش و پرورش ایران، هیچ بخشنامه، نامه یا آییننامهای وجود ندارد که حمایت قضایی از معلمان یا دانشآموزانی که با مشکلات قضایی مواجه میشوند را پیشبینی کند، چه این مشکلات بحق باشد و چه به ناحق و چه جرم مرتکب شده باشند یا نشده باشند. به عبارت دیگر، در آموزش و پرورش نهادی تعریف نشده است که از اعضای مدرسه و فعالان حوزه آموزش در مواجهه با مسائل قضایی حمایت کند؛ برای مثال تامین وکیل یا پیگیری قضایی از جانب این نهاد انجام نمیشود.
این یکی از موارد بسیار مهمی است که نشاندهنده غیبت جدی آموزش و پرورش ایران در حمایت قضایی از ذینفعان خود است.» او همچنین درباره نقش کانون صنفی معلمان در دفاع از حقوق آموزشی هم به سیاستهای ۴۷ سال گذشته اشاره کرد که براساس آن امکان فعالیتهای مدنی بسیار محدود بوده است: «اساسا با هرگونه تشکلیابی مشکل اساسی وجود دارد در نتیجه، تشکلهای صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی در طول این سالها با مشکلات بسیار عدیدهای برای انجام فعالیتهای خود مواجه شدهاند. برخورد با فعالان صنفی، بازداشت، زندان و اخراج از کار، همه جزیی از هزینههایی است که این نهادها در طول سالها پرداخت کردهاند.
وقتی در چنین جامعهای این نهادها که نقش واسط و میانجی بین حاکمیت و جامعه را ایفا میکنند، از طرف حاکمیت حذف میشوند، عملا با یک جامعه تودهای مواجه هستیم که امکان رساندن صدای خود به حاکمیت را از دست داده است، بنابراین اگرچه همواره علاقهمند بودیم در حوزه آموزش و مدارس نقش ایفا کنیم و از طریق ارایه برخی وظایف مدنی حداقل تا سطحی مشکلات موجود در ساختار آموزش عمومی را تسهیل کنیم، اما هرگز حاکمیت چنین اجازهای به ما نداده و ما را به صورت جدی محدود کرده است.
با این حال، تلاش کردهایم از امکانات موجود استفاده کنیم و از طریق آموزشهای مجازی، دعوت از متخصصان حوزه آموزش عمومی و روانشناسی، در راستای سیاستهای درست علمی، آموزشهایی ارایه کنیم که معمولا آموزش و پرورش ایران از آنها طفره میرود و مانع آنها میشود. برای مثال، آموزشهای جنسی به نوجوانان، جوانان و اولیا یکی از موارد بسیار مهم است که فقدان آن بحرانهای متعددی در ایران ایجاد کرده است. ما سعی کردهایم از امکانات دراختیار برای این کار استفاده کنیم.»
اجازه ورود نهادهای صنفی را نمیدهند
با وجود تلاشها، اما حتی این تشکل صنفی هم تاکنون نتوانسته در زمینه حمایت از این کودکان فعال شود، چراکه همواره عدهای در تلاشند تا همین امکانات محدود را هم محدودتر کنند؛ «اساسا هیچ ساز و کار مشخصی برای دفاع حقوقی از دانشآموزان و معلمانی که به هر دلیلی درگیر مسائل قضایی میشوند وجود ندارد، چه برسد به ساز و کارهایی برای گفتوگو، حمایت یا به ویژه ارایه حمایتهای روانی از دانشآموزان بازداشتی و خانوادههایی که کودکانشان جانباختهاند.
من خیلی امیدوار نیستم که آموزش و پرورش بتواند چنین امکاناتی را فراهم کند، اما میدانم که نهادهای غیردولتی فعال در حوزههای آموزشی و خدمات مددکاری هم علاقهمند هستند و هم توانمندی تخصصی لازم برای ارایه چنین حمایتهایی را دارند. مشکل این است که آموزش و پرورش اجازه ورود این نهادها به حوزه آموزش عمومی و مدارس را نمیدهد، اجازه برقراری ارتباط با آنها را نمیدهد و نهتنها خود کمکی نمیکند، بلکه در مواردی مانع فعالیت گروهها و نهادهای علاقهمند و توانمند در این حوزه نیز میشود.»
او معتقد است که برای سامان یافتن این شرایط ساختار سیاستگذاریهای کلی آموزش و پرورش در حوزه آموزش عمومی کاملا نیاز به تغییر دارد؛ «آنچه به عنوان ارزشها و هنجارهای رسمی در مدارس ایران از طریق کتابها تدریس میشود، با ارزشها و هنجارهای نسل جدید کاملا متفاوت است و شکاف بسیار بزرگی میان ارزشها و هنجارهای نسل نوجوانان و کودکان ما با ارزشها و هنجارهای رسمی وجود دارد.»
ایجاد فضایی برای بیان اعتراضات دانشآموزی
پیشنهاد محمد حبیبی برای امن شدن محیط مدرسه این است که این سیاستگذاریها، دستورکارها و آموزشهای جهتدار تغییر کند و در کنار آن، نوعی آموزش مشارکتی و دموکراتیک در مدارس ارایه شود و فضایی ایجاد شود که دانشآموزان بتوانند به راحتی دیدگاهها، نقدها و اعتراضات خود را در حوزههای مختلف بیان کنند؛ «اگر چنین تغییری رخ بدهد، میتواند در بلندمدت به کاهش تنشهای اجتماعی در ایران کمک کند، هرچند این تنشها به صفر نخواهد رسید، زیرا ریشههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گستردهای دارند و محدود به مسائل مدرسه نیستند. با این حال، حداقل میتواند از حضور آسیبزا و زودهنگام دانشآموزان در بحرانهای اجتماعی جلوگیری کند، چراکه چنین آسیبهایی میتوانند عملا دوران کودکی این نسل را تخریب کنند.»
به گفته او حقوق شهروندی و آموزشهای مدرن که در سطح جهانی ارایه میشود، ازجمله آموزشهای مبتنی بر روانشناسی مدرن و آموزشهای مشارکتی و دموکراتیک، قطعا میتواند برای نسلهای جدید جذابیت داشته باشد، چراکه با ارزشها و هنجارهایی که این نسل از طریق شبکههای اجتماعی دریافت کردهاند، همخوانی بیشتری دارد؛ «آموزش و پرورش در دولتهای مختلف، هیچ روی گشادهای نسبت به چنین آموزشهایی نداشته است. نهادهای مدنی و گروههای مختلف توان و تخصص لازم برای ارایه این آموزشها را دارند، اما برخلاف آن، آموزش و پرورش در سالهای اخیر تلاش کرده از تجربیات برخی نهادها برای آموزش استفاده کند. با توجه به شکاف میان ارزشها و هنجارهای نسل جدید و آنچه از طریق این نهادها آموزش داده میشود، این رویکرد نه تنها اثربخش نیست، بلکه میتواند میزان واکنش منفی و برخی چارچوبهای آن را افزایش بدهد.»
عملیترین و موثرترین مطالبه قابل تحقق.
اما از منظر صنفی، مهمترین مطالبهای که یک نهاد صنفی در این باره میتواند برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی در میان دانشآموزان داشته باشد، چیست؟ مهمترین مطالبه از نظر محمد حبیبی اجازه ورود نهادی صنفی به مدرسه است. به گفته او از منظر صنفی، اگر بخواهیم این مطالبه را محدود به حوزه مدرسه کنیم، مهمترین مطالبهای که واقعبینانه و قابل دسترس است، اجازه ورود نهادهای مدنی به مدارس است.
او میگوید: این نهادها شامل سازمانهایی میشوند که در حوزه کودکان، روانشناسی، مددکاری اجتماعی یا نهادهای صنفی معلمان فعالیت میکنند و به صورت داوطلبانه علاقهمند به ارایه خدمات تخصصی به دانشآموزان هستند. وزارت آموزش و پرورش میتواند اجازه بدهد این نهادها آموزشهای تخصصی ارایه کنند و امکان برقراری ارتباط میان این نهادها و خانوادهها فراهم شود. این اقدام، ضمن کاهش آسیبهای روانی ناشی از بحران، میتواند به کنترل و کاهش سطح تنشها در جامعه کمک کند. اگرچه مطالبات وسیعتر و بلندپروازانهتر است، اما با درنظر گرفتن واقعیتهای این دولت، حکومت و ساختار موجود، این مطالبه عملیترین و موثرترین راهکار قابل تحقق است.