دولت چرا با افزایش قیمت خودرو موافق کرد؟
اولین روز هفته جاری اعلام شد کارگروهی در بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی در مورد قیمت خودرو به درخواست خودروسازان تصمیمگیری کرده است. به دنبال حذف ارز ترجیحی، ایرانخودرو در دستورالعملی فروش ماه بهمن، قیمت انواع خودرو را افزایش داد.
به گزارش روز نو سیاستی که مورد انتقاد تند وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت قرار گرفت. ماجرای افزایش قیمت همان روزهای اول به سازمان بازرسی هم کشیده شد. اوایل بهمن ماه بود که با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع دادستانی نیز دستور بسته شدن سایت ایرانخودرو را داد.
از طرفی با نامهنگاری سازمان حمایت به سازمان بورس، نماد معاملاتی ایرانخودرو در سامانه کدال همان روزهای ابتدایی بهمن متوقف شد. این کش و قوس تا آنجایی کشیده شد تا اینکه پای بانک مرکزی به این ماجرا باز شد. بازیگر جدید که با ورودش یک سوال مهم را به دنبال داشت؛ وزارت صمت چه کرد و چه میکند که کارگروهی در بانک مرکزی با ریاست همتی به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود کرد؟
در مقابل صرفا وزارت صمت موضوع تصویب و ابلاغ رشد قیمت خودرو را اعلام کرد. البته روز ۲۶ بهمن ماه، بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: «کارگروه ویژه تشکیل شده در بانک مرکزی صرفا با هدف بررسی نظرات خودروسازان و ارزیابی تغییرات قیمت نهادههای تولید خودرو فعالیت داشته و هیچگونه مسوولیتی در تصویب یا اعلام قیمتهای جدید خودرو برعهده نداشته است. مرجع قانونی تایید و اعلام قیمتهای خودرو، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.»
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در گفتوگو با «اعتماد» به تحلیل جلسه برگزار شده در بانک مرکزی برای قیمتگذاری خودرو پرداخت و گفت: افزایش قیمت خودرو متاسفانه به دلیل ناهماهنگی سه قوه و دستگاههای زیرمجموعه آنها صورت گرفته است. او تصریح کرد: در قوه قضاییه مسوولان سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور، تعزیرات حکومتی مواضع متفاوتی درباره افزایش قیمت خودرو اتخاذ کردند، دیوان عدالت اداری در این باره رای داد و بعد از دو روز رای خود را باطل کرد. بهرامی با بیان اینکه شورای رقابت نیز چند مرتبه دستورالعمل خود در این باره را اصلاح کرد، گفت: در دولت معاون اول رییسجمهور، وزیر صمت که مسوولیت مستقیم در حوزه خودرو دارد، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که مسوولیت قیمتگذاری و نظارت بر نحوه اعمال قیمتهای قانونی محصولات تولیدی کشور است نظرات متفاوت و متناقضی را دادند.
او افزود: در قوه مقننه نیز رییس کمیسیون اصل ۹۰ و برخی از نمایندگان در دو ماه اخیر نظرات بسیار متفاوتی را مطرح کردند و آنچه در دعواهای سه قوه فراموش شد، مصلحت صنعت خودروسازی کشور بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: این اتفاقات در شرایطی روی داد که در سالهای گذشته دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان، از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۲ هزار تومان در تالار اول، از ۷۲ هزار تومان به تالار دوم با نرخ ۱۲۰ هزار تومان رسید، به تازگی نیز نیازهای ارزی خودروسازان قرار است از بازار آزاد با نرخ ۱۶۰ هزار تومان تامین شود.
او با تاکید بر اینکه اصرار غیرمنطقی به اعمال قیمتهای سال گذشته خودروسازیها هیچ نتیجهای جز ورشکستگی و انباشتگی زیان انبوه خودروسازان در پی ندارد، گفت: ضرر و زیان خودروسازان دولتی مانند سایپا و پارسخودرو از طریق بیتالمال و دولت جبران میشود، ضرر و زیان خودروساز خصوصی نیز باید از جیب سهامداران تامین شود.
بهرامی اظهار کرد: خودروسازان نمیتوانند با نگاه به آینده خودرویی را با ضرر و زیان بفروشند، باتوجه به اینکه تورم تولیدکننده براساس اعلام بانک مرکزی ۷۰ درصد و تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۵۰ درصد است چگونه میتوان تولیدکنندهای را وادار کرد در این شرایط نوسان قیمتها محصول خود را براساس صورتهای مالی شش ماه گذشته خود به فروش برساند؟
عضو شورای رقابت تاکید کرد: بر این اساس برخی از اعضای شورای رقابت معتقدند که نظارت شورای رقابت باید نظارت پسینی باشد و خودروسازان طبق روال بقیه محصولات تولیدی در کشور، متناسب با شرایط بازار قیمت محصول خود را مشخص کنند و در صورت گرانفروشی سازمان حمایت آنها را به تعزیرات حکومتی معرفی کند و مابهالتفاوت گرانفروشی را از آنها پس بگیرد.
او تصریح کرد: اگر دولت اصرار دارد که خودروسازان محصولات خود را به قیمت پایینتر از قیمت تمام شده و سود متعارف، خودرو عرضه شود برابر با ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تمام شده و سود متعارف و قیمت دستوری تعیین شده را تامین کند، اما چون دولت قادر نیست در شرایط فعلی چنین یارانهای را پرداخت کند، طبیعی است که باید به سمت آزادسازی قیمتها و نظارت پسینی پیش رفت.
به گفته بهرامی، موضوع قیمتگذاری خودرو بین سه قوه معطل مانده بود و از طرفی نیز شورای رقابت نتوانست تصمیم قاطعی در این زمینه بگیرد، مساله به شورای هماهنگی سران سه قوه منعکس شده و از آنجا به آقای دکتر همتی که مسوول هماهنگی اقتصادی دولت است ارجاع داده شده که در نهایت با بررسی گزارشهای خودروسازان از تغییرات قیمت ارز، قطعه، دستمزد و خدمات با درنظر گرفتن تعهدات آنها برای آینده، بخشی از افزایش قیمت خودروسازان پذیرفته شده است.
او با اعلام اینکه هنوز مصوبه روشنی در این زمینه به شورای رقابت نرسیده، گفت: انتظار داریم خودروسازان قیمتهای خود را براساس آیین قیمتگذاری که هیات تعیین تثبیت قیمتها مصوب کرده، تعیین کنند و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز بر آن نظارت کند تا اگر قیمتی بالاتر از نرخگذاری تعیین شده بود، با آنها برخورد کند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اصرار سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به نرخ پایینتر از قیمت مصوب، نتیجهای جز تعطیلی خودروسازان در پی ندارد و کاهش عرضه میتواند به شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه دامن بزند.
او با تاکید بر اینکه متولی قیمتگذاری خودرو وزارت صمت است، گفت: وزارت صمت به شدت در سال جاری از انجام وظایف خود که رگولاتوری فنی و دستگاه مسوول مستقیم خودروسازان است، به جای شنیدن مشکلات خودروسازیها و حل و فصل آنها، از زیر بار پذیرفتن مسوولیت شرایط موجود صنعت کشور که تورم و مشکلات ناشی از آن است، شانه خالی کرد.
بهرامی با اشاره به افزایش چند باره قیمت لبنیات و دیگر کالاهای اساسی با وجود پرداخت یارانه دولتی بیان کرد: نمیتوان انتظار داشت یک محصول صنعتی که وابستگی ارزی نیز دارد، با وجود افزایش چند برابری نرخ ارز ثابت بماند، این یک درخواست غیرعقلانی و غیرمنطقی است که تاکنون وزارت صمت بر آن اصرار داشت.
او ادامه داد: با هماهنگی صورت گرفته در ستاد اقتصادی دولت بنا شد در این زمینه تجدیدنظر شود و فضا برای افزایش تولید با کیفیت و رقابت بین خودروسازان فراهم شود. عضو شورای رقابت اظهار امیدواری کرد که این شورا نیز بتواند به عنوان رگولاتور عمومی بر قیمتها نظارت کند تا خودروسازان از اجحاف در حق مصرفکنندگان پرهیز کنند.
بهرامی تاکید کرد: تصمیم گرفته شده در جلسهای که در بانک مرکزی برگزار شد، تصمیم بانک مرکزی نبود و تصمیم ستاد اقتصادی دولت است که نشان از جمعبندی و تفاهم سه قوه برای افزایش قیمت خودرو است. در واقع جلسهای که در بانک مرکزی به ریاست رییس کل برگزار شده به نمایندگی از سران سه قوه بوده و شورای رقابت مسوول قیمتگذاری نیست و تنها ضوابط قیمتها را اعلام میکند و سازمان حمایت باید قیمتها را مشخص کند، در نهایت بعد از این جلسه باید منتظر واکنش سازمان حمایت بود.
موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت
محمدرضا نجفیمنش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «اعتماد» از آخرین اخبار درباره افزایش قیمت خودرو گفت: بالاخره دولت با افزایش قیمت خودرو ازسوی خودروسازان موافقت کرد. البته نرخ موردنظر خودروسازان مورد موافقت قرار نگرفت ولی با رشد موافقت شد.
او افزود: افزایش قیمت باید اتفاق میافتاد. وقتی قیمت مواد اولیه، مس، فولاد، مواد شیمیایی و... رشد میکند، طبیعی است قیمت خودرو نیز رشد کند. بر همین اساس در جلسهای که روز سهشنبه با حضور دادستان استان تهران پیرامون مشکلات خودروسازان ازجمله موضوع نقدینگی داشتیم، موضوع رشد قیمت خودرو مجدد مطرح شد. درنهایت پیشنهاد شد فرمول رشدی که شورای رقابت به تازگی تعیین کرده است، در قالب دستورالعمل توسط خود خودروسازان اجرا شود و شورای رقابت و سازمان حمایت وظیفه نظارتی را دنبال کنند. در واقع آنها کنترل پسینی را در دستور کار قرار بدهند. این موضوع را شورای رقابت هم پذیرفت. با این رویکرد دیگر خودروساز ضرر و زیان نمیدهد. از طرفی متقاضیان واقعی خودرو در صف خرید قرار میگیرند نه دلالان.