تعداد جانبختگان مشخص خواهد شد!؟
۱ بهمنماه بود که بنیاد شهید و شورای امنیت کشور طی بیانیهای تعداد کشته شدههای حوادث دیماه ۱۴۰۴ را ۳۱۱۷ نفر اعلام کردند. این رقم، اما در رسانههای فارسیزبان ماهوارهای ابتدا ۱۲ هزار نفر اعلام شد و سپس تا ۳۶ هزار و ۵۰۰نفر نیز ارتقا پیدا کرد.
به گزارش روز نو این همه ماجرای نبود و برخی رسانههای غربی، اعداد و ارقام دیگری را نیز مطرح کردند که بر ابهامات افزود. نشریه تایمز یکی از این نشریات بود که طی گزارشی تعداد کشتهشدگان ایرانی را ۳۰ هزار نفر اعلام کرد. بلافاصله پس از انتشار این اعداد و ارقام پرسشی در میان افکار عمومی و تحلیلگران ایرانی شکل گرفت و آن اینکه چرا این شکاف و اختلاف میان آمارهای رسمی و آمار رسانهای وجود دارد؟
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران این اختلاف، بیانگر یک بحران ریشهدار در حوزه اطلاعرسانی رسمی و مدیریت روایت در شرایط بحرانی است. برای مقابله با این ابهامات، اما رییسجمهور در روزهای پایانی هفته دستوری صادر کرد تا اسامی کلیه کشتهشدگان حوادث تلخ اخیر منتشر شده و در خصوص آمار کشتهشدگان شفافسازی صورت بگیرد. این خبری است که معاون اطلاعرسانی دفتر رییسجمهور روز پنجشنبه ۸ بهمن آن را رسانهای کرد.
مهدی طباطبایی در ادامه یادآور شد: «سازوکاری نیز تمهید شده تا هر اطلاعات و گزارهای مغایر نیز بهطور دقیق بررسی و راستیآزمایی شود. این اقدام پاسخ روشنی به جعلیات و آمارسازی هاست. تا سیهروی شود هرکه دراو غش باشد...»، اما این برای نخستینبار نیست که مسعود پزشکیان، تلاش میکند در خصوص پروندهای سیاسی و اعتراضی، شفافسازی کرده و در خصوص ابعاد گوناگون آن، شفافسازی کند.
او که پیش از این در دوران اصلاحات و در زمان مرگ زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس ایرانی (مرگ در ۲ تیرماه ۸۲) به عنوان عضوی از کابینه اصلاحات ریاست کمیته بررسی مرگ او را به عهده داشت، اینبار در شمایل رییسجمهور تلاش میکند در خصوص پرونده کشته شدگان در حوادث دیماه ۱۴۰۴ شفافسازی کند. در آن برهه دادستانی وقت تهران، سعید مرتضوی تاکید میکرد که کاظمی بر اثر سکته در بازداشت درگذشته است.
پزشکیان، اما دستور رسیدگی به این پرونده را داد و به عنوان وزیر بهداشت وقت، این نظر که کاظمی خود مسبب این جراحت بوده را رد کرد. او گفت شکستگی جمجمه او نمیتوانسته در اثر «برخورد تصادفی سر با شیء سخت ایجاد شده باشد.» عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت اصلاحات سالها بعد در مصاحبه با شرق نقل کرد که «پزشکیان در جلسه دولت گفت مطمئن است مرگ کاظمی عمدی بوده و اگر کاظمی بهموقع درمان میشد، زنده میماند.»
او خونریزی درونجمجمهای را دلیل مرگ کاظمی دانست ولی گفت پیکر کاظمی را شخصا معاینه کرده و اثری از کبودی یا بریدگی روی صورت او ندیده است. اینبار، اما پزشکیان در شمایل رییسجمهور تلاش میکند پرده از ابهامات دامنهداری بردارد که در خصوص تعداد کشتهشدگان حوادث اخیر ایجاد شده است. اما باید دید سازوکاری که معاون اطلاعرسانی دفتر رییسجمهور در خصوص آن صحبت کرده از منظر قانونی چه موارد و گزارههایی را شامل میشود. اعتماد برای آگاهی از کم و کیف این کمیته بررسی و ابعاد قانونی آن پرونده باز کرده و در گفتوگو با حقوقدانان تلاش کرده نوری به ابعاد پنهان این معادله بتاباند.
محسن برهانی: باید به یک نقطه مشترک میان آمارهای مختلف کشتهشدگان برسیم
محسن برهانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و جرمشناسیدانشگاه تهران در گفتوگو با «اعتماد» ابتدا به اهمیت اقناع افکار عمومی در شرایط بحرانی پرداخته و میگوید: «مساله نخست این است که در بحث حکمرانی جلب اعتماد عمومی و اقناع اجتماعی محوریت اساسی دارد. بنابراین حکومت نمیتواند به صورت یکطرفه مطالبی را بیان کند و از شهروندان بخواهد مطلب ابراز شده از سوی مقامات رسمی را بپذیرند و نسبت به آن تعبد داشته باشند. چنین انتظاری در جامعهای متکثر و با وجود رسانههای مختلف داخلی و خارجی و پوزیسیون و اپوزیسیون یک انتظار بیجا و غلط است. بنابراین علاوه بر بیانهای رسمی باید در مسیر اقناع اجتماعی حرکت کرد.
در دانش جرمشناسی اصطلاحی وجود دارد به نام رقم سیاه و یافتن این رقم سیاه برای بسیاری از نظامهای حقوقی، حایز اهمیت است. چرا که رقم سیاه به فاصله بین جرایم واقعی ارتکاب یافته در زمان و مکان مشخص و جرایمی که به دستگیری و محکومیت مجرمان منجر میشود، اشاره دارد. به عبارت دیگر رقم سیاه فاصله بین جریان ظاهری و جرایم واقعی است. اصطلاحا گفته میشود رقم سیاه مانند بخش قبل مشاهده کوه یخی است.
چرا که بخش اعظم کوه یخ در زیر آب قرار دارد.» برهانی ادامه میدهد: «باید توجه داشت، اقناع عمومی نیز تحقق پیدا نمیکند، مگر اینکه در یک رابطه بینالاذهانی میان شهروندان و حاکمیت گزارهها و دادهها و اطلاعات به اشتراک گذاشته شود و در یک تعامل طرفینی این گزارهها، صحتسنجی شود تا در نهایت به نوعی قناعت وجدانی دسترسی پیدا شود. دولت آقای پزشکیان برای نخستینبار میخواهد مشخصات جانباختگان حوادث تلخ دیماه ۱۴۰۴ را به صورت علنی منتشر کند. این اقدام به نوبه خود اقدام مثبتی است. چرا که در گذشته چه از رخدادهای ۷۸ چه حوادث سال ۸۸ و چه حوادث سالهای ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۴ ما با یک خلأ مطلق اطلاعاتی نسبت به آسیبدیدگان و جانباختگان مواجه بودیم.
قطعا گام نخست جهت روشنتر شدن موضوع و پاسخگویی و گام اول برای ریشهیابی این اتفاقات جهت پیشگیری از بازتولید این حوادث غمبار، یافتن دقیق آمار آسیبدیدگان و جانباختگان، زمان حادثه، مکان حادثه و چگونگی قتل یا جنایت و امثال و ذلک است. معتقدم این اقدام دولت گامی است مثبت، اما با تاخیر فراوان از سوی نظام حکمرانی در ایران که البته تا همینجا هم باید آن را به فال نیک گرفت.»
او در پاسخ به این پرش اعتماد که چگونه میتوان این شکاف موجود میان روایتهای رسمی و روایتهای رسانهای را پر کرد؟ میگوید: «در خصوص آمار مقتولان و جانباختگان نکته قابل توجه آن است که میان آماری که از سوی بنیاد شهید اعلام شده تا آماری که از سوی برخی رسانههای خارجی اعلام شده و ارقام را تا بیش از چند ده هزار نفر اعلام کردهاند، فاصله معناداری وجود دارد.
این فاصله نشان میدهد که باید روند و پروسه نه در قالب بیان یکطرفه بلکه در قالب رابطه طرفینی میان شهروندان و حکومت تعریف شود. تا در این خصوص بتوان به یک نقطه مشترک میان آمارهای مختلف رسید. بهترین مسیر برای تحقق این موضوع، تعریف کردن یک سایت و اعلام اسامی جانباختگان است، اما برای اینکه اطلاعرسانی یکطرفه نباشد، به صورت عمومی و علنی شهروندان بتوانند بدون اینکه شناسایی شوند، اسامی و اطلاعات در خصوص جانباختگان را در این سایت بارگذاری کنند و این سایت خود را ملزم بداند در خصوص هر اسامی اعلام شده استعلامات و اطلاعرسانی لازم را صورت دهد.
در این صورت تمامی افراد اعم از طرفداران نظام، مخالفان نظام و افراد عادی میتوانند در این خصوص وارد پروسه گفتوگو شوند و در نهایت خروجی این سیستم اصلاح آمارها و اقناع اجتماعی است.» برهانی در پایان یادآور میشود: «در یک نظام حکمرانی مطلوب حتما برای افکار عمومی و قانع شدن شهروندان و اقناع مردم باید ارزش ویژهای قایل شد. به نظرم اگر دستور رییسجمهور با پیشنهادات جانبی متخصصان تکمیل شود میتوان علاوه بر رسیدن به آمار دقیق و توصیف ماوقع، گام بلندی به سمت حکمرانی مطلوببرداریم.»
علی مجتهدزاده: شکاف ایجاد شده میان روایت رسمی و غیررسمی نتیجه عدم توجه به نهادهای مدنی، حقوقدانان مستقل و رسانههای آزاد است
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان، اما از زاویه متفاوتی به این بحث ورود کرده و تلاش میکند از ضرورت ورود نهادهای واسط مانند رسانهها، حقوقدانان مستقل و نهادهای مدنی به رخدادهای مختلف صحبت کند. مجتهدزاده در پاسخ به این پرسش که چرا این تفاوتهای فاحش میان آمارهای رسمی و رسانههای خارجی در خصوص کشتهشدگان وجود دارد؟
میگوید: «این پرسش این روزها برای بسیاری از شهروندان مطرح است و باعث شکلگیری ابهامات بسیاری شده است. واقع آن است که این شکاف نتیجه سالها بیتوجهی به فعالیتهای ضروری حقوقدانان، رسانههای مستقل، نهادهای مدنی و تشکلهای مردمنهاد است. اصولا هر جامعهای در زمان بحرانهای اجتماعی، سیاسی و عمومی به نهادهای مستقلی نیاز دارد که بر اساس قانون و مبتنی بر مصالح عمومی وارد میدان شده و در حکم طیفهای میانه موضوعات و مسائل را مورد واکاوی و بررسی قرار دهند و نهایتا افکار عمومی را در خصوص موضوع و مسالهای خاص اقناع کنند.» او ادامه میدهد: «این طیفهای میانه در ایران، اما مورد بیمهری و فشار قرار داشته و عملا امکان کنشگری خود را از دست دادهاند.
اقدام اخیر رییسجمهور برای شفافسازی تعداد کشتهشدگان هر چند اقدام مناسبی است، اما معتقدم به دلیل نبود پشتوانههای مدنی و رسانهای لازم، شاید نتواند حداکثر اقناع مورد نظر را صورت دهد. نظام حکمرانی ایران اگر به دنبال اقناع عمومی و شفافسازی مسائل است، باید زمینههای آن را از قبل فراهم سازد. زمینههای آن، ابتدا فعالیتهای وکلای مستقل است تا در بزنگاهها وارد عمل شده، از حقوق ملت دفاع کنند و اجازه بروز بیعدالتی را ندهند. در وهله بعدی باید رسانههای مستقل در کشورمان، آزادانه به ثبت و ضبط رخدادها ورود کرده و روایتی شفاف و واقعی از حوادث ارایه دهند.
در واقع اگر مرجعیت رسانهای در داخل کشور قرار داشت مردم برای آگاهی از رخدادها نیازمند رسانههای بیرونی نمیشدند.» این حقوقدان در بیان ضرورتهای بعدی برای اقناع عمومی میگوید: «سومین ضرورت ایجاد و حمایت از نهادهای مدنی مستقل است که به عنوان حلقههای واسط میان نظام حکمرانی و مردم وارد عمل شده و تصویری شفاف از آنچه به وقوع پیوسته، ارایه میکنند.
این نهادهای مدنی همچنین اعتماد عمومی را همراه دارند و میتوانند در زمان رخدادها تصویری شفاف از واقعیتها ارایه کرده و مردم را اقناع کنند. مجموعه این نهادهای حقوقی، رسانهای و مدنی طی سالها و دهههای اخیر تحت فشار و محدودیت قرار داشتهاند. امروز که نظام سیاسی کشور نیاز دارد، روایت ارایه شدهاش موجب اقناع عمومی شود، شکاف ایجاد شده میان نظام حکمرانی و شهروندان که در همه جوامع با این نهادهای حقوقی، مدنی و رسانهای پر میشود، باعث عدم اقناع عمومی میشود.» مجتهدزاده در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که برای پر کردن این شکاف چه باید کرد؟ میگوید: «معتقدم اقدام رییسجمهوری برای شفافسازی تعداد کشتهشدگان و آسیبدیدگان حوادث اخیر نخستین گام از مجموعه اقداماتی است که باید در ادامه مورد توجه همه تصمیمسازان و سیاستگذاران قرار گیرد. ایران نیازمند حلقههای واسط حقوقی، مدنی و رسانهای است.
این نهادها باید به صورت مستقل و آزادانه مطابق قانونی اساسی به فعالیتهای خود بپردازند تا در بزنگاهها بتوانند پرده از ابهامات و فضای غبارآلود گرفته و حقیقت را برای افکار عمومی برملا سازند.»