حامیان آشوب، افراد مشهور و سلبریتیها باید هزینه خسارتهای مردم را بپردازند!
پس از گرانیهای افسارگسیخته در کالاهای اساسی، بالارفتن قیمت ارز، طلا و... در نقاط مختلف کشور به خصوص در بازار اعتراضات آرامی برگزار شد که هدف آن اصلاح وضعیت اقتصادی و توقف گرانیها بود.
به گزارش روز نو، تجمع کنندگان و شرکت کنندگان در این تجمعات خواستههای بحق خود را در فضایی کاملا آرام و به دور از تشنج اعلام کردند، اما در این بین عدهای فرصتطلب و آشوبگر فرصت را غنیمت شمرده و فضای اعتراض مسالمت آمیز را به فضایی متشنج و غبار آلود تبدیل کردند. اتفاقی که متاسفانه همیشه اعتراض مردم را به مسیر نادرست برده و آن را از هدف اصلی خود دور کرده است.
این عده با دستور از خارج از مرزها و با استفاده از ابزارهای مختلف دست به اعمال خشونت آمیزی همچون آتش زدن بانکها و مساجد، حمله به نیروهای امدادی، حمله به مراکز نظامی و انتظامی، تخریب امکان عمومی اعم از ایستگاههای اتوبوس و مترو، ماشینهای خدمت رسان و حتی خودروهای مردم عادی، آسیب زدن به علایم راهنمایی و رانندگی و آتش زدن سطلهای زباله و ... خسارت سنگینی به اموال عمومی وارد کردند.
جالب است در این میان برخی افراد مشهور و سلبریتی با تشویق و ترغیب بر آتش اغتشاشات دمیدند و شریک این اغتشاشات شدند و مالها و جانهای فراوانی را ستاندند. سلبریتیهایی که تنها برای دیده شدن مردم را تحریک میکنند و در بزنگاهها در جهت مخالف مصالح کشور میایستند. این افراد را میتوان در سه طیف حامیان، آمران و عاملان تقسیم بندی کرد.
سخنی که با مجلس در چنین شرایطی مطرح کرد این است آیا وقت آن نرسیده که در لابلای هزاران قانونی که تصویب میشود، قانونی مصوب شود که با افراد مشهور و سلبریتی، برخی بنگاهها و چهرههای اقتصادی که در مواقع عادی از مواهب و تسهیلات گوناگون اقتصادی کشور بهره برده و بزرگ شدهاند و در بزنگاههای تاریخی به جای آنکه در سمت دفاع از وطن باشند بیشتر براین آتش میدمند، برخورد قاطعی صورت گیرد و تمامی خسارات و زیانهایی که به واسطه تشویق و ترغیب آنها بر کشور متحمل میشود از آنها گرفته شود.
این مطالبه بحق و بجایی است و مجلس شورای اسلامی باید تصویب آن را بر هر قانونی ارجح بداند با تصویب این قانون برخی از سلبریتیها و افراد مشهوری که درصدد اغتشاش هستند باید بدانند نزاع و فتنههایی که بانی آن هستند بی پاسخ نخواهد ماند و اینگونه هم نباشد که با پول بیت المال در کشور هزینه و خسران در کشور ایجاد کنند.
از طرفی قوه قضائیه بلافاصله با بهره گیری از این قانون بخش عمدهای از خسارات وارد شده به کشور را از داراییهای حامیان، آمران و عاملان در هر جایگاهی که هستند، جبران کنند. حتما شرایط اقتصادی کشور که بخشی به واسطه بی لیاقتی برخی مدیران در کشور به مردم فشارهای زیادی را وارد کرده و بخشی از آن ناشی از تحریمهای خارجی است، مورد اعتراض ما و بخش زیادی از مردم است؛ اما این موضوع تفاوت زیادی با آشوب و تخریب اموال عمومی دارد.
پیشنهاد دیگر این است که با توجه به کثیف کردن خیابانها و آتش زدن سطل آشغالهای سطح شهر توسط برخی اغتشاشگران، قضات محترم در صدور احکام قضایی شان درباره افراد دستگیر شده در آشوبهای خیابانی، بخش از مجازات این افراد را به رفت و روب سطح شهر و پاکبانی برای مدتی اختصاص بدهند تا این افراد بدانند که برای تمیزی شهرها و آزرده نشدن خاطر شهروندان چه زحماتی کشیده میشود!