برای اولین بار اعتراضات خیابانی به شکل علنی بیان شد!

این نخستین بار است که در طول ۴ دهه گذشته رییس دولت مستقر چنین نگاه و ادبیاتی به مقوله اعتراضات خیابانی دارد. روز بعد از این صحبت و گفته پزشکیان نیز این سخنگوی دولت بود که همین اظهارات را تکرار کرد.

به گزارش روز نو فاطمه مهاجرانی در نشست هفتگی سخنگوی دولت گفت: می‌بینیم که مردم چگونه این روز‌ها سخت درگیر معیشت هستند. یکی از وظایف دولت و حاکمیت داشتن گوش شنواست. هر کجا درد هست فریاد هست، اعتراضات، بحران‌ها و تنگنا‌ها را می‌بینیم و می‌شنویم و به رسمیت می‌شناسیم. مهاجرانی با اشاره به صحبت‌های پزشکیان همچنین گفت: «دستوری که رییس‌جمهور پزشکیان به وزارت کشور داده‌اند، مبنی بر ایجاد ساز و کار گفت‌وگویی با افرادی که اعتراضاتی دارند، نشان دهنده این است که دولت این اعتراض‌ها را به رسمیت می‌شناسد. دولت نه‌تنها تنگناها، بلکه بحران‌ها را نیز فرصتی برای ترمیم و تقویت بنیاد اجتماعی می‌داند تا بنیان گفت‌و‌گو را تقویت کنیم.»

او تاکید کرد: «می‌دانیم که واکنش طبیعی نسبت به فشار اقتصادی و معیشتی، همان چیزی است که در سطح جامعه مشاهده می‌شود. بر این موضوع تاکید می‌کنم که اعتراضات مردم را به رسمیت می‌شناسیم و بر تجمعات مسالمت‌آمیز که در قانون اساسی ما نیز به رسمیت شناخته شده‌اند، تاکید داریم. همه ما باید به انسجام ملی کشور کمک کنیم.»

مهاجرانی خاطرنشان کرد: دولت، حتی اگر صدا‌های تندی نیز وجود داشته باشد، با صبوری به این صدا‌ها گوش خواهد داد، زیرا باور داریم که مردم ما به اندازه کافی صبور هستند و زمانی که صدای خود را بلند می‌کنند، نشان‌دهنده فشار بالایی است که بر آنها وارد می‌شود.

اعتراض به‌مثابه واقعیت انکارناپذیر جامعه ایران

اعتراض اجتماعی در ایران پدیده‌ای تازه یا استثنایی نیست. جامعه ایران، به‌ویژه در دو دهه اخیر، بار‌ها شاهد بروز اعتراض‌های گسترده با محور‌های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و گاه سیاسی بوده است. افزایش فشار‌های معیشتی، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، نابرابری اجتماعی و ناکارآمدی‌های ساختاری، همگی بستری فراهم کرده‌اند که اعتراض به بخشی از زیست روزمره سیاست در ایران تبدیل شود.

با این حال، چگونگی مواجهه دولت‌ها با اعتراضات همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات در جمهوری اسلامی بوده است. در این چارچوب، اقدام اخیر مسعود پزشکیان -که در آن به طور صریح حق اعتراض مردم را به رسمیت شناخت و وزیر کشور را مامور گفت‌و‌گو با نمایندگان معترضان کرد- واجد اهمیتی فراتر از یک واکنش مقطعی به بحران است. این اقدام، دست‌کم در سطح گفتمانی، تعریف تازه‌ای از نسبت دولت و جامعه معترض ارائه می‌دهد.

الگوی تاریخی برخورد با اعتراضات در جمهوری اسلامی

در تاریخ جمهوری اسلامی، اعتراض‌ها اغلب نه به عنوان «حق شهروندی» بلکه به‌مثابه «مساله امنیتی» تعریف شده‌اند. این نگاه موجب شده که مدیریت اعتراضات در بسیاری از موارد به نهاد‌های انتظامی و امنیتی سپرده شود و گفت‌و‌گو، اگر هم وجود داشته، در حاشیه و اغلب پس از مهار اعتراض صورت بگیرد.

حتی در دوره‌هایی که دولت‌ها گرایش‌های میانه‌رو یا اصلاح‌طلبانه‌تری داشته‌اند، روند کلی و اجتناب‌ناپذیر به گونه‌ای بوده که «امنیتی‌سازی اعتراض» به رویه غالب تبدیل شده است. نتیجه این رویکرد، انباشت نارضایتی، بی‌اعتمادی عمومی و تکرار چرخه اعتراض بوده است.

در این بین فقدان به رسمیت‌شناسی رسمی حق اعتراض همیشه محور هشدار و انتقاد بود. اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور ضمنی به حق تجمعات مسالمت‌آمیز اشاره شده، اما در عمل «کمتر شاهد بوده‌ایم که یک مقام عالی اجرایی به‌صورت روشن و علنی از «مشروعیت اعتراض» دفاع کند» و آن را نقطه آغاز سیاستگذاری بداند، نه تهدیدی علیه نظم سیاسی.

در این زمینه، اقدام پزشکیان واجد اهمیت نمادین است؛ زیرا او اعتراض را نه صرفا یک بحران، بلکه «نشانه‌ای از وجود مطالبات واقعی و حل نشده» تلقی کرده است.

گام بلند دولت در تغییر ادبیات رسمی

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این اقدام، «تغییر زبان رسمی دولت» است. زبان قدرت در دولت‌های جمهوری اسلامی در مواقع بحران و اعتراضات خیابانی غالبا یا سکوت و انکار بود یا آمرانه و هشداردهنده، اما پزشکیان در مواجهه با اعتراضات، از زبانی استفاده می‌کند که بر «شنیدن»، «گفت‌و‌گو» و «مطالبات برحق» تاکید دارد. در سیاست، زبان صرفا ابزار بیان نیست؛ بلکه واقعیت می‌سازد. وقتی دولت اعتراض را «برحق» می‌نامد، در حال بازتعریف مرز میان مشروعیت و نامشروعیت است. این تغییر زبانی می‌تواند به تدریج بر رفتار نهاد‌های اجرایی و حتی امنیتی نیز اثر بگذارد.

علاوه بر این به رسمیت شناختن اعتراض، به طور غیرمستقیم به معنای «پذیرش وجود بحران و ناکارآمدی» است. دولت‌هایی که خود را بی‌خطا و سیاست‌های‌شان را بی‌نیاز از اصلاح می‌دانند، معمولا اعتراض را توطئه یا اغتشاش می‌خوانند. در مقابل، دولت پزشکیان با دعوت به گفت‌و‌گو، این پیام را ارسال می‌کند که مشکلات واقعی وجود دارد و باید شنیده شوند. این پذیرش، اگرچه پرهزینه است، اما می‌تواند گامی در جهت عقلانی‌سازی سیاست در ایران باشد.

وزارت کشور در جمهوری اسلامی عموما به عنوان نهادی شناخته می‌شود که مسوول کنترل امنیت داخلی و مدیریت انتظامی بحران‌هاست. مامور کردن وزیر کشور برای گفت‌و‌گو با نمایندگان معترضان، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر کارکرد این وزارتخانه از نهاد صرفا کنترلی به نهاد میانجی باشد. اگر این رویکرد نهادینه شود، وزارت کشور می‌تواند به پلی میان جامعه ناراضی و دولت تبدیل شود؛ نقشی که در بسیاری از نظام‌های سیاسی به کاهش تنش‌های اجتماعی کمک می‌کند.

البته این مسیر بدون خطر نیست. گفت‌و‌گو با معترضان مستلزم شناسایی نمایندگان واقعی و مورد اعتماد، تضمین امنیت گفت‌و‌گو و ارائه پاسخ‌های عملی و نه صرفا نمادین است. در صورت شکست گفت‌و‌گو یا بی‌نتیجه ماندن آن «سرمایه اعتماد سیاسی» که از این اقدام ایجاد شده، ممکن است به سرعت از بین برود.

بازسازی یا فرسایش اعتماد عمومی؟

یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های ایران امروز، «شکاف عمیق میان دولت و جامعه» است. به رسمیت شناختن اعتراض می‌تواند نخستین گام برای ترمیم این شکاف باشد. وقتی شهروند احساس کند صدایش شنیده می‌شود، احتمال توسل به خشونت یا رادیکالیسم کاهش می‌یابد.

در عین حال، این اقدام سطح انتظارات جامعه را بالا می‌برد. مردم ممکن است انتظار داشته باشند اعتراض‌ها بدون هزینه امنیتی باشد، گفت‌و‌گو‌ها شفاف و علنی انجام شود و نتایج ملموس اقتصادی به دنبال داشته باشد. ناتوانی دولت در پاسخگویی به این انتظارات می‌تواند به سرخوردگی مضاعف منجر شود.

چرا اقدام پزشکیان بی‌سابقه تلقی می‌شود؟

در بسیاری از نظام‌های سیاسی، گفت‌و‌گو با معترضان امری عادی است، اما در بافت جامعه ایران -‌که مشروعیت سیاسی بیشتر از بالا تعریف می‌شود تا از پایین- به رسمیت شناختن کنش اعتراضی ازسوی دولت مستقر، شکستن یک تابوی تاریخی است. حتی در مقاطع بحرانی گذشته، کمتر شاهد بوده‌ایم که رییس‌جمهور مستقیما دستور گفت‌و‌گو با معترضان را صادر کند و اعتراض را به عنوان حق به رسمیت بشناسد، نه مساله‌ای که باید جمع شود. در این شرایط چند سناریو مقابل دولت در ادامه این مسیر است.

سناریوی اول: نهادینه‌سازی گفت‌و‌گو

در این سناریو، دولت پزشکیان موفق می‌شود گفت‌و‌گو با معترضان را به رویه‌ای پایدار تبدیل کند. نتیجه آن می‌تواند کاهش تنش‌های اجتماعی، افزایش مشارکت مدنی و اصلاح تدریجی سیاست‌های اقتصادی باشد.

سناریوی دوم: عقب‌نشینی و بازگشت به الگوی قدیم

در این حالت، فشار‌های ساختاری یا مخالفت نهاد‌های قدرتمند، دولت را وادار می‌کند از مسیر گفت‌و‌گو عقب‌نشینی کند. در این صورت، اقدام اخیر به «یک استثنای کوتاه‌مدت» تقلیل می‌یابد.

سناریوی سوم: دوگانگی و بی‌تصمیمی

بدترین سناریو، ادامه وضعیتی است که در آن دولت در گفتار از اعتراض حمایت می‌کند، اما در عمل تغییر معناداری رخ نمی‌دهد. این وضعیت می‌تواند به بی‌اعتمادی عمیق‌تر منجر شود.

اقدام مسعود پزشکیان در به رسمیت شناختن حق اعتراض و دستور به گفت‌و‌گو با معترضان، صرف‌نظر از نتایج عملی آن، «یک نقطه عطف گفتمانی در سیاست ایران» محسوب می‌شود. این اقدام نشان می‌دهد که حتی در چارچوب جمهوری اسلامی نیز امکان بازاندیشی در شیوه مواجهه با جامعه وجود دارد. اینکه این نقطه عطف به «مسیر تازه‌ای در حکمرانی» منجر شده یا تنها به یک تجربه گذرا تبدیل شود، به تداوم اراده سیاسی دولت، همراهی نهاد‌های دیگر و توانایی آن در پاسخگویی واقعی به مطالبات مردم بستگی دارد.

حق اعتراض؛ از نص قانون اساسی تا رویه اجرایی

برخلاف تصور رایج، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منکر حق اعتراض نیست. «اصل ۲۷ قانون اساسی» به صراحت بیان می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»

این اصل از نظر حقوقی، یکی از مهم‌ترین مستندات قانونی برای به رسمیت شناختن حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز است. با این حال، مشکل اساسی نه در متن قانون، بلکه در نحوه تفسیر و اجرای آن در چهار دهه گذشته بوده است. در عمل، شروطی مانند مخل نبودن به مبانی اسلام به گونه‌ای تفسیر شده که عملا امکان استفاده شهروندان از این حق را به شدت محدود کرده است. در نتیجه، اصل ۲۷ بیش از آنکه مبنای اجرایی باشد، به اصلی معلق و غیرکاربردی تبدیل شده است.

یکی از چالش‌های بنیادین نظام حقوقی -سیاسی ایران، شکاف مزمن میان قانون اساسی و عملکرد نهاد‌های اجرایی و امنیتی است. اگرچه قانون اساسی در اصول متعددی بر کرامت انسان، حقوق ملت و مسوولیت دولت در برابر مردم تاکید می‌کند، اما در مواجهه با اعتراضات، این اصول اغلب به حاشیه رانده شده‌اند.

در این چارچوب، واکنش مسعود پزشکیان اهمیت مضاعف پیدا می‌کند؛ زیرا او به جای استناد به منطق صرفا امنیتی، به روح قانون اساسی نزدیک می‌شود و اعتراض را نه تهدید، بلکه بخشی از حقوق ملت تلقی می‌کند. براساس «اصل ۵۶ قانون اساسی» حاکمیت از آن خدا و مردم دانسته شده و مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود نقش اساسی دارند. اگر این اصل را مبنا قرار بدهیم، اعتراض مدنی را می‌توان یکی از ابزار‌های اعمال این حاکمیت دانست.

از این منظر اعتراض، نفی نظام سیاسی نیست، بلکه تلاشی برای اصلاح عملکرد آن در چارچوب همان نظام است. وقتی رییس‌جمهور مستقر اعتراضات اقتصادی را برحق می‌نامد، در واقع به طور ضمنی به این اصل بنیادین قانون اساسی ارجاع می‌دهد که مردم صرفا تابع نیستند، بلکه صاحبان حق‌اند.

مسوولیت دولت در قبال حقوق ملت

در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری مسوول اجرای قانون اساسی معرفی شده است. این اصل، اغلب در گفتمان سیاسی نادیده گرفته می‌شود یا صرفا به صورت تشریفاتی به آن اشاره می‌شود.

اما اگر این اصل جدی گرفته شود، رییس‌جمهور موظف است تا از حقوق ملت دفاع کند و مانع نقض اصول قانون اساسی توسط نهاد‌های زیرمجموعه قوه مجریه شود. در این چارچوب، دستور پزشکیان به وزیر کشور برای گفت‌و‌گو با معترضان را می‌توان تلاش برای ایفای همین مسوولیت قانونی دانست؛ تلاشی برای نزدیک کردن عمل دولت به نص قانون اساسی.

وزارت کشور و وظیفه قانونی آن

وزارت کشور، به موجب قوانین عادی و ساختار اجرایی، مسوول برقراری نظم، امنیت و مدیریت امور داخلی است. اما قانون اساسی، امنیت را صرفا به معنای کنترل و سرکوب تعریف نکرده، بلکه آن را در پیوند با حقوق شهروندی می‌بیند. اگر اعتراض مسالمت‌آمیز حقی قانونی باشد، وظیفه وزارت کشور نه جلوگیری از آن، بلکه تسهیل برگزاری امن آن و مدیریت گفت‌و‌گو میان دولت و معترضان است.

از این زاویه، ماموریت گفت‌و‌گو با نمایندگان معترضان، می‌تواند «بازتعریف نقش وزارت کشور در چارچوب قانون اساسی» تلقی شود؛ نقشی که تاکنون کمتر مجال بروز یافته است.

تقدم حق بر نظم در فلسفه قانون اساسی

یکی از نکات کلیدی در تحلیل حقوق اساسی، این است که نظم سیاسی در قانون اساسی وسیله است، نه هدف. هدف اصلی، حفظ حقوق ملت و کرامت انسانی است. نظم زمانی مشروع است که در خدمت حق باشد، نه در تقابل با آن. در بسیاری از برخورد‌ها با اعتراضات، این منطق معکوس شده و حفظ نظم، بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حق اعتراض شده است. اقدام اخیر دولت پزشکیان، دست‌کم در سطح گفتمانی، این اولویت‌بندی را اصلاح می‌کند و حق را مقدم بر نظم صرف قرار می‌دهد.

در نظام‌هایی که دادگاه قانون اساسی فعال دارند، تفسیر قانون اساسی اغلب توسط نهاد‌های قضایی صورت می‌گیرد. اما در ایران، بخش مهمی از تفسیر عملی قانون اساسی از طریق «رفتار نهاد‌های اجرایی» شکل می‌گیرد. اگر این رویه ادامه یابد، اقدام پزشکیان می‌تواند به یک سابقه تفسیری جدید و الگویی برای دولت‌های بعدی تبدیل شود؛ الگویی که اعتراض را در چارچوب قانون اساسی و نه بیرون از آن تعریف می‌کند.

البته خطرات حقوقی عقب‌نشینی را نیز نباید از نظر دور داشت. از منظر حقوق اساسی، بزرگ‌ترین خطر این است که این اقدام به یک رفتار مقطعی تقلیل یابد یا در عمل توسط نهاد‌های دیگر خنثی شود.

در این صورت، اصل ۲۷ قانون اساسی همچنان بلااستفاده باقی می‌ماند.

بنابراین از منظر قانون اساسی، به رسمیت شناختن حق اعتراض و دستور گفت‌و‌گو با معترضان ازسوی رییس‌جمهور، نه اقدامی خارج از چارچوب نظام، بلکه بازگشت به نص و روح قانون اساسی است. این اقدام نشان می‌دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی، ظرفیت پذیرش اعتراض مدنی و گفت‌وگوی دولت-ملت را دارد؛ ظرفیتی که تاکنون کمتر بالفعل شده است. اینکه این ظرفیت به رویه‌ای پایدار تبدیل شود یا بار دیگر به حاشیه رانده شود، آزمونی جدی برای دولت پزشکیان و کلیت نظام حکمرانی در ایران خواهد بود.

نتیجه‌گیری تلفیقی سیاسی و حقوقی به رسمیت شناختن اعتراض؛ آزمون حکمرانی در جمهوری اسلامی

اقدام مسعود پزشکیان در به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض‌های اخیر و صدور دستور گفت‌و‌گو با نمایندگان معترضان را نمی‌توان صرفا یک واکنش تاکتیکی به یک بحران اقتصادی کوتاه‌مدت دانست. این اقدام در بستر سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی، حامل دلالت‌هایی عمیق‌تر است که به نسبت دولت با جامعه، مفهوم مشروعیت و شیوه اعمال حاکمیت بازمی‌گردد.

از این رو، تحلیل نهایی این تصمیم مستلزم نگاهی همزمان به دو سطح سیاست عملی و حقوق اساسی است.

از منظر سیاسی، دولت پزشکیان در شرایطی این موضع را اتخاذ کرده که نارضایتی اجتماعی به سطحی ساختاری رسیده و اعتراض دیگر پدیده‌ای استثنایی یا حاشیه‌ای نیست، بلکه به بخشی از واقعیت دائمی جامعه ایران تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دولت‌ها معمولا میان دو گزینه قرار می‌گیرند؛ یا با تشدید رویکرد امنیتی، اعتراض را سرکوب و به تعویق می‌اندازند، یا با پذیرش آن به عنوان نشانه بحران، تلاش می‌کنند آن را مدیریت و به گفت‌و‌گو تبدیل کنند. انتخاب پزشکیان، دست‌کم در سطح اعلامی به‌وضوح گزینه دوم بوده است.

این انتخاب از نظر سیاسی، نوعی تغییر پارادایم در مواجهه با اعتراض تلقی می‌شود. در الگوی مسلط پیشین، اعتراض غالبا به عنوان تهدیدی علیه ثبات سیاسی و مشروعیت نظام تعریف می‌شد؛ اما در رویکرد جدید، اعتراض اقتصادی به عنوان بازتاب مطالبات حل نشده شهروندان در نظر گرفته می‌شود. این تغییر نگاه، اگرچه هنوز در سطح گفتمان است، اما می‌تواند پیامد‌هایی جدی برای شیوه حکمرانی در ایران داشته باشد. در همین چارچوب، تاکید رییس‌جمهور بر «مطالبات برحق» معترضان، اهمیت ویژه‌ای دارد. این تعبیر، صرفا یک واژه‌پردازی نیست، بلکه حامل یک موضع سیاسی روشن است: پذیرش اینکه بخشی از نارضایتی عمومی، نه حاصل تحریک یا اغتشاش، بلکه نتیجه مستقیم سیاستگذاری‌های اقتصادی و ساختار‌های ناکارآمد است.

چنین اذعانی، حتی اگر تلویحی باشد، به معنای پذیرش مسوولیت دولت درقبال وضعیت موجود است؛ امری که در سیاست ایران همواره پرهزینه و کم‌سابقه بوده است. از منظر حقوقی، اهمیت این اقدام شاید حتی از بُعد سیاسی آن نیز بیشتر باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف رویه عملی حاکم، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای به‌رسمیت شناختن اعتراض مدنی دارد. اصل ۲۷، اصل ۵۶ و جایگاه رییس‌جمهور در اصل ۱۱۳، همگی نشان می‌دهند که حق اعتراض و مسوولیت دولت در قبال حقوق ملت، در متن قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند. مشکل تاریخی، نه فقدان مبنای حقوقی، بلکه عدم اراده برای اجرای آن بوده است.

در این چارچوب، اقدام پزشکیان را می‌توان تلاشی برای فعال‌سازی بخش‌های مغفول قانون اساسی دانست. او به جای آنکه اعتراض را خارج از قانون تعریف کند، کوشیده آن را در درون نظم حقوقی نظام بازتعریف کند. این نکته از منظر حقوق اساسی بسیار تعیین‌کننده است؛ زیرا اعتراض، زمانی که به طور کامل از چارچوب قانونی خارج شود، به راحتی می‌تواند بهانه‌ای برای برخورد سخت و حذف کامل شود. در مقابل، به رسمیت شناختن آن، دولت را نیز در موقعیت پاسخگویی قرار می‌دهد.

ازسوی دیگر، مامور کردن وزیر کشور برای گفت‌و‌گو با نمایندگان معترضان، واجد معنای نهادی مهمی است. وزارت کشور در جمهوری اسلامی، به طور سنتی نهادی امنیت‌محور تلقی شده است. سپردن نقش گفت‌و‌گو و میانجیگری به این وزارتخانه، می‌تواند نشانه‌ای از بازتعریف وظیفه دولت در قبال اعتراضات باشد: از «کنترل خیابان» به «مدیریت مطالبات». اگر این تغییر نقش تثبیت شود، می‌تواند به ایجاد ساز و کار‌های پایدارتر برای حل تعارض‌های اجتماعی منجر شود.

با این حال هم از منظر سیاسی و هم از منظر حقوقی، این مسیر با چالش‌های جدی روبه‌رو است. نخستین چالش، شکاف میان گفتار و عمل است. جامعه ایران تجربه‌های متعددی از وعده‌های گفت‌وگومحور داشته که در عمل به نتیجه ملموسی نرسیده‌اند. اگر گفت‌و‌گو‌های وعده داده شده به خروجی مشخص، شفاف و قابل لمس منجر نشوند، این اقدام نه‌تنها به ترمیم اعتماد عمومی کمک نخواهد کرد، بلکه می‌تواند به تعمیق بی‌اعتمادی منجر شود. چالش دوم، محدودیت قدرت دولت در ساختار کلی نظام است. حتی اگر رییس‌جمهور و دولت اراده سیاسی لازم را داشته باشند، موفقیت این رویکرد به همراهی سایر نهاد‌های موثر بستگی دارد. بدون هماهنگی نهادی، گفت‌و‌گو با معترضان ممکن است به اقدامی نمادین و کوتاه‌مدت تقلیل یابد.

از منظر حقوق اساسی نیز خطر اصلی در مقطعی ماندن این رویکرد نهفته است. اگر این اقدام به رویه‌ای پایدار تبدیل نشود، نه‌تنها اصل ۲۷ قانون اساسی همچنان بلااستفاده باقی خواهد ماند، بلکه این پیام به جامعه منتقل می‌شود که حتی بازگشت لفظی به قانون اساسی نیز ضمانت اجرایی ندارد. چنین وضعیتی، در بلندمدت می‌تواند به فرسایش مشروعیت حقوقی دولت بینجامد.

درنهایت، می‌توان گفت اقدام مسعود پزشکیان در به‌رسمیت شناختن حق اعتراض و دعوت به گفت‌و‌گو، یک لحظه تعیین‌کننده در سیاست معاصر ایران است؛ لحظه‌ای که در آن، امکان انتخاب میان تداوم الگوی امنیتی یا حرکت به سوی حکمرانی گفت‌وگومحور فراهم شده است. این اقدام، نه به‌خودی خود ناجی وضعیت موجود است و نه تضمین کننده اصلاحات عمیق؛ اما می‌تواند نقطه آغاز یک تغییر تدریجی باشد، مشروط بر آنکه به سیاست عملی، نهادسازی و پاسخگویی واقعی منتهی شود.

به بیان دیگر، مساله اصلی دیگر این نیست که آیا اعتراض حق است یا نه؛ این مساله، دست‌کم در سطح قانون اساسی و گفتار رسمی دولت، پاسخ خود را یافته است. پرسش اساسی اکنون این است که آیا نظام حکمرانی ایران آماده است پیامد‌های به رسمیت شناختن این حق را بپذیرد یا نه؟ پاسخ به این پرسش، نه در بیانیه‌ها، بلکه در تداوم یا توقف این مسیر مشخص خواهد شد.