مردم ناراضی را سیاسیون چه جوابی دادند؟

اداره ناکارآمد اقتصاد کشور و انباشت سال‌ها مشکلات اقتصادی ناشی از آن، اعتراض مردم را در روز‌های اخیر به گرانی به دنبال داشته است و حالا متولیان در واکنش به این اعتراضات دستور‌هایی صادر کرده‌اند که از نظر کارشناسان مشابه سیاست‌های ناکارآمد گذشته است یا به حد لازم کافی نیست.

واکنش متولیان به اعتراض مردم

به گزارش روز نو اعتراض مردم به گرانی با واکنش سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه مواجه شد. در نخستین واکنش‌ها، کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی کم‌سابقه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را رد و دولت از لایحه بودجه خود عقب‌نشینی کرد.

به‌جز رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و سیاست‌های ارزی شدند و تأکید کردند این اقدام می‌تواند تورم را مهار و معیشت مردم را بهبود ببخشد. آنها در این نامه تأکید کردند: «نرخ ارز، متغیر بسیار کلیدی در اقتصاد کشور است. متأسفانه طی چند دهه گذشته، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز استفاده کرده‌اند. هدف آنها کسب درآمد‌های ریالی بیشتر حاصل از صادرات نفت و تأمین منابع مالی است، اما، چون دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور است، از این رو با افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن، هزینه‌های دولت (مثل هزینه عمرانی، خرید کالا و خدمات برای دستگاه‌های اجرایی، افزایش دستمزد‌ها به دلیل افزایش تورم ناشی از نرخ ارز، جبران قیمت‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر و...) افزایش یافته و باعث افزایش کسری بودجه می‌شود».

آنها در ادامه تأکید کردند که دولت پرداخت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را ادامه دهد.

مسعود پزشکیان پیش از این بار‌ها گفته بود دست دولت خالی است و برای افزایش درآمد‌های دولت، ناچار است ارز ترجیحی کالا‌های اساسی را تدریجی حذف کند و البته پیش از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس ارز ترجیحی شماری از انواع کالا از جمله برنج خارجی حذف شد. او همچنین قیمت برخی حامل‌های انرژی مانند سوخت یا برق را به صورت پلکانی افزایش داد و البته یارانه و کالابرگ شماری از مردم که دولت مدعی درآمد بالای آنها بود قطع شد. گذشته از این، دولت پیش‌بینی کرده بود که درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده افزایش ۶۲درصدی داشته باشد، هرچند سازمان برنامه و بودجه مدعی شد میزان افزایش درآمد‌های مالیاتی سال آینده ۴۲ درصد است، از آن سو مالیات بر ارزش‌افزوده هم به ۱۲ درصد رسید.

دولت همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهاد کرده بود که میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده فقط ۲۰ درصد باشد، آن هم در حالی که نرخ تورم از ۴۰ درصد عبور کرده است.

با این حال به دنبال رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشت «اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم، حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان» را می‌پذیرد. بر اساس این نامه، بررسی و رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود دیروز سه‌شنبه در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد تا دولت اصلاحات مدنظر خود را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند.

پزشکیان در این نامه اعلام کرده است: «دولت آماده انجام اصلاحات در چند محور اصلی است، از جمله اصلاحاتی که منجر به افزایش متناسب حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان شود، بازنگری در نرخ‌های مؤثر مالیاتی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح سقف و نرخ معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت حمایت از حقوق‌بگیران در سطوح درآمدی پایین».

در این نامه همچنین به بازنگری در نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و افزایش کمک‌های معیشتی به صورت بسته یارانه و کالابرگ اشاره شده است.

در ادامه برخی اخبار هم حاکی از آن است که دولت گویا تصمیم دارد درباره حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم تجدیدنظر کند.

در همین زمینه محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در پاسخ به نگرانی‌ها درباره حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دارو در سال آینده اعلام کرد: «بنابر آنچه فعلا می‌دانیم، ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۵ حذف نمی‌شود. البته اینکه بعدا تصمیمی بر حذف آن گرفته شود یا خیر هنوز مشخص نیست».

به‌جز قوه مقننه و مجریه، قوه قضائیه هم به اعتراضات به گرانی توجه نشان داد و محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد می‌آورند، کسانی که حتی ممکن است قصدشان با قصد دشمن یکسان نباشد، اما عملا با کاری که می‌کنند همان خواسته دشمن را تأمین می‌کنند، باید به این افراد، هشدار و انذار دهیم و چنانچه توجه نکردند، ضروری است توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح، با جدیت تعقیب و مجازات شوند.

او تأکید کرد: «دشمنان طی سالیان گذشته نهایت تلاش خود را مصروف کردند تا تاب‌آوری مردم ما را کاهش دهند؛ از تحریم‌های به زعم خودشان فلج‌کننده تا جنگ تحمیلی، آنها همه این توطئه‌ها را برای ضربه‌زدن به مردم ما به کار بستند، اما مقصودشان حاصل نشد. فلذا امروز شاهد هستیم که دشمن برای کاهش تاب‌آوری مردم، بر روی عملیات روانی و فشار اقتصادی و معیشتی به صورت هم‌زمان، متمرکز شده است».

علاوه بر این اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری اعلام کرد: «پرونده چای دبش ۲۰ محکوم داشت که ۱۳ نفر جلب و راهی زندان شده‌اند، هفت نفر از متهمان همچنان متواری هستند. همچنین برای دو وزیر پیشین هم احضاریه صادر شده است که ظرف پنج روز باید خود را معرفی کنند در غیر این صورت برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد».

همچنین سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده مدیرعامل سابق مؤسسه ملل توضیح داد که «امین جوادی»، مدیرعامل سابق مؤسسه ملل که مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، در این پرونده فرد دستگیر و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با توجه به اینکه این مرحله وجه محرمانگی دارد، به محض اینکه بررسی‌ها از فعالیت مجرمانه انجام شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

واکنش متولیان به گرانی در شرایطی است که کارشناسان معتقد هستند که نحوه واکنش‌ها به این مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، همان واکنش سال‌های گذشته است که تأثیر مخرب بر اقتصاد کشور داشته است. مرتضی افقه، اقتصاددان به «شرق» می‌گوید دولت در شرایطی که تورم مدام صعودی است و ارزش پول در حال ریزش است، نباید دست به اقداماتی مانند حذف ارز ترجیحی و یارانه اقشار ضعیف و متوسط بزند، چراکه معیشت این افراد تحت فشار قرار می‌گیرد.

به‌جز این، او تک‌نرخی‌کردن ارز در شرایط فعلی که پول کشور گرفتار بی‌ثباتی است را نادرست می‌داند و می‌گوید افزایش درآمد‌های مالیاتی از اقتصاد راکد هم اشتباه است و به کسب‌وکار‌ها و بازار کار صدمه می‌زند.

این نقد‌ها در حالی است که نمایندگان مجلس هم در سال‌های گذشته تصمیمات نادرست فراوانی گرفته و به اقتصاد کشور آسیب زده‌اند. مصداق این مسئله فشار‌های به بانک‌های ناتراز برای پرداخت وام‌های تکلیفی مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری و ساخت مسکن دولتی با منابع بانک‌ها و... بوده که همگی باعث فشار تورمی به اقتصاد کشور شده است.

گذشته از این، حاکمیت باید برای مهار فساد شفافیت را افزایش دهد. در حال حاضر ایران از نظر شفافیت و توسعه دولت الکترونیک در رتبه ۱۵۳ دنیا قرار دارد که رتبه قابل دفاعی نیست و همچنین بسیاری از اسناد، ولی اسناد کم‌اهمیت، مهر محرمانه خورده و از دسترس خارج می‌شود که این مسئله امکان ارتکاب به فساد را افزایش می‌دهد و حاکمیت در صورتی که عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد، باید شفافیت را افزایش دهد.