بودجه ۱۴۰۵ بودجهای که با اعصاب و روان مصرف کننده بازی میکند!
مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در نظامهای مالیاتی معاصر، یکی از مهمترین ابزارهای تأمین منابع پایدار دولتها به شمار میرود. گستردگی پایه، سهولت نسبی وصول و شفافیت زنجیرهای، این مالیات را به گزینهای جذاب برای دولتهایی تبدیل کرده است که با محدودیت منابع سنتی مواجهاند.
به گزارش روز نو در ایران نیز در سالهای اخیر، هم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و هم گسترش اتکای ساختاری بودجه عمومی به این نوع از مالیات، به یکی از سادهترین و درعینحال بحثبرانگیزترین ابزارهای جبران ناترازی مالی دولت تبدیل شده است؛ اتفاقی که در لایحه بودجه کنونی نیز تکرار شده و شاهد افزایش مجدد نرخ مالیات بر ارزش افزوده در لایحه تقدیمی هستیم. اما مسئله اصلی این یادداشت نه مشروعیت قانونی این ابزار، بلکه این پرسش بنیادین حقوق مالیه عمومی است که آیا جبران ناترازی بودجه از مسیر افزایش مالیات بر مصرف، آنهم در شرایط تورم مزمن و رکود اقتصادی، به معنای انتقال مستقیم بار ناکارآمدی مالی دولت به مصرفکننده نهایی نیست؟
مالیات بر ارزش افزوده و مسئله توان پرداخت
در حقوق مالیاتی، اصل «توان پرداخت» یکی از مبانی هنجاری توجیه مالیاتستانی است. هرچند این اصل به صورت صریح و عددی در همه نظامهای حقوقی صورتبندی نشده، اما روح آن در نظریههای عدالت مالیاتی، حقوق اساسی و حتی رویههای سیاستگذاری مالی بهروشنی مشاهده میشود. بر مبنای این اصل، بار مالیاتی باید به گونهای توزیع شود که با توان اقتصادی اشخاص تناسب داشته باشد و حداقل معیشت آنان را مخدوش نکند. مالیات بر ارزش افزوده، بهعنوان مالیات بر مصرف، ذاتا از این منظر در موقعیتی حساس قرار دارد؛ چراکه برخلاف مالیاتهای مستقیم، امکان تفکیک میان مؤدیان براساس سطح درآمد یا ثروت را ندارد.
در شرایطی که تورم، قدرت خرید را به طور مستمر کاهش داده و بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف تأمین نیازهای اولیه میشود، افزایش نرخ مالیات بر مصرف میتواند عملا به کاهش حداقل معیشت بینجامد. ماهیت نسبتا پسگرای (regressive) مالیات بر ارزش افزوده به این معناست که سهم پرداختی این مالیات از درآمد خانوارهای کمدرآمد، به طور نسبی بیش از دهکهای پردرآمد است. در اقتصادی که با رکود تورمی مواجه است، این ویژگی تشدید نیز میشود؛ زیرا خانوارهای کمدرآمد نه امکان پسانداز دارند و نه قدرت جایگزینی مصرف. از این منظر، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده صرفا یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه مستقیما به حوزه عدالت اجتماعی و تعهدات دولت در قبال اقشار آسیبپذیر وارد میشود.
انتقال مستقیم و بیواسطه بار مالیاتی
برخلاف برخی دیگر از انواع مالیاتها که آثار آنها ممکن است در سود بنگاه یا بازده سرمایه جذب شود، ویژگی متمایز مالیات بر ارزش افزوده، انتقال مستقیم و تقریبا کامل بار مالیاتی به مصرفکننده نهایی است. در اغلب بازارها، فعال اقتصادی صرفا نقش واسط وصولکننده را ایفا میکند و مالیات در قیمت نهایی کالا و خدمات منعکس میشود. در این چارچوب، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده حتی اگر الزاما به تورم پایدار منجر نشود، در عمل به معنای افزایش فوری سطح قیمتها برای مصرفکننده است. اهمیت این نکته در آن است که در اقتصاد ایران، بخش بزرگی از مصرف خانوارها به کالاها و خدماتی اختصاص دارد که جایگزینپذیری پایینی دارند؛ بنابراین مصرفکننده امکان تعدیل رفتار مصرفی خود را ندارد و ناگزیر بار مالیاتی را میپذیرد. این ویژگی اگرچه مالیات بر ارزش افزوده را به مناسبترین ابزار برای انتقال ناترازی بودجه به شهروندان تبدیل میکند، اما این انتخاب لزوما عادلانهترین ابزار نیست.
استدلال دولت؛ ضرورت بودجهای یا انتخاب سادهتر؟
دولتها معمولا افزایش اتکا به مالیات بر ارزش افزوده را با استناد به کسری بودجه، کاهش درآمدهای نفتی و ضرورت تأمین مالی هزینههای عمومی توجیه میکنند. تردیدی در این نیست که کسری بودجه ساختاری به واقعیتی انکارناپذیر در اقتصاد ایران تبدیل شده است و دولت ناگزیر از انتخاب میان گزینههای محدود سیاستی است؛ اما در حقوق مالیه عمومی، «ضرورت مالی» بهتنهایی نمیتواند هر ابزار مالیاتی را توجیه کند. در همین چارچوب باید به این نکته کلیدی و البته نگرانکننده درباره افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد؛ به نظر میرسد این افزایش بیش از آنکه نتیجه یک اصلاح ساختاری باشد، حاصل سادهتر و کمهزینهتر تصورکردن این انتخاب از منظر اجرائی است؛ انتخابی که به جای مواجهه با ریشههای ناترازی بودجه -ازجمله ساختار هزینهای دولت، معافیتهای گسترده غیرهدفمند و ضعف مالیاتستانی از پایههای ثروت و عایدی- بار مالی را به حوزه مصرف منتقل میکند؛ حوزهای که کمترین قدرت چانهزنی و بیشترین حساسیت معیشتی را دارد. براساساین مقایسه نرخ مالیات بر ارزش افزوده ایران با کشورهایی که نرخهای بالاتری دارند، بدون توجه به زمینه نهادی، یک قیاس ناقص و گمراهکننده است.
در بسیاری از کشورهای اروپایی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بازه ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار دارد، اما این نرخ بخشی از یک بسته سیاستی و نهادی گستردهتر است. در این کشورها، تورم پایین و باثبات، نظام تأمین اجتماعی فراگیر، بیمه بیکاری مؤثر و خدمات عمومی با کیفیت بالا وجود دارد. مالیات بر مصرف در چنین زمینهای، به نوعی «حق مشارکت در رفاه عمومی» تلقی میشود. حتی در کشورهای در حال توسعه موفق، مانند ترکیه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده معمولا با نرخهای ترجیحی گسترده، حمایتهای هدفمند و سیاستهای ضد چرخهای همراه بوده است. در مقابل، در اقتصاد ایران که با تورم بالا، نااطمینانی و ضعف شبکههای حمایتی مواجه است، افزایش مالیات بر مصرف بدون این پیششرطها، بیشتر به ابزار جبران ناکارآمدی مالی تبدیل میشود تا ابزار تنظیم اقتصادی. با وجود تبعات منفی این سیاستگذاری، مسئله اصلی و نگرانکننده، نه تصمیم سال ۱۴۰۵، بلکه خطر تبدیل آن به یک مسیر دائمی در سیاست مالی سالهای بعد است.
جمعبندی: وقتی سادهترین راه، عادلانهترین نیست
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، از منظر فنی و قانونی، اقدامی ممکن و حتی در کوتاهمدت مؤثر برای افزایش درآمد دولت است؛ اما از منظر حقوق مالیه عمومی و عدالت مالیاتی، این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد ایران به معنای تحمیل ناترازی بودجه بر مصرفکننده نهایی است؛ مصرفکنندهای که پیشاپیش تحت فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار دارد. این یادداشت به دنبال نفی مطلق مالیات بر ارزش افزوده نیست؛ اما تا زمانی که اصلاحات ساختاری در سمت هزینههای دولت، گسترش پایههای مالیاتی مستقیم و شفافسازی اقتصاد غیرمولد به طور جدی دنبال نشود، افزایش مالیات بر مصرف، بیش از آنکه نشانه اصلاح مالی باشد، علامتی از انتقال مسئولیت ناترازی به ضعیفترین حلقه زنجیره اقتصادی است. ناترازی بودجه را نمیتوان با کوچککردن سفره مصرفکننده برطرف کرد.