ریخت و پاشهای هزینهای در بانکها صدای نماینده مجلس را درآورد!
ریختوپاشهای هزینهای در شبکه بانکی، بهویژه در میان بانکهای خصوصی، به یکی از موضوعات قابل توجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
به گزارش روز نو انتشار صورتهای مالی بانکها، بار دیگر این پرسش را در فضای کارشناسی مطرح کرده که مبنای چنین سطحی از هزینهکرد، چیست و تا چه اندازه با اولویتهای عملیاتی بانکها همخوانی دارد.
در همین چارچوب، بررسی عملکرد بانک اقتصاد نوین در شش ماهه نخست سال جاری نشان میدهد که این بانک رقم قابل توجهی را در سرفصل هزینههای اداری و عمومی به ثبت رسانده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، مجموع هزینههای اداری و عمومی بانک اقتصاد نوین در نیمه نخست سال به ۴ هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.
افزایش ۲۸ برابری هزینههای تبلیغاتی
یکی از اجزای این سرفصل، هزینههای تبلیغاتی است که در این دوره رشد محسوسی داشته است. طبق صورتهای مالی، بانک اقتصاد نوین طی شش ماهه ابتدایی سال، ۴۲ میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومان برای تبلیغات رسانهای، مطبوعاتی و شهری هزینه کرده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۲۸ برابر افزایش را نشان میدهد. با توجه به این ارقام، این سوال مطرح میشود که چه برنامه، سیاست یا راهبرد مشخصی مبنای این افزایش قابل توجه در هزینههای تبلیغاتی بوده و خروجی مورد انتظار از این هزینهها چه بوده است؟
در کنار این موارد، بانک اقتصاد نوین در بخش هزینههای مالی نیز طی نیمه نخست سال، رقم ۶۵۸ میلیارد تومان را ثبت کرده است. همچنین هزینه شناساییشده برای مطالبات مشکوکالوصول بانک در این بازه زمانی به بیش از یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که معمولاً از سوی کارشناسان بهعنوان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی ریسک اعتباری بانکها مورد توجه قرار میگیرد.
این ارقام با واکنش برخی از نمایندگان مجلس نیز همراه شده است. علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در انتقاد از افزایش هزینههای تبلیغاتی برخی بانکها از جمله بانک اقتصاد نوین، اظهار کرده است: «بانکهای اقتصاد نوین و گردشگری مجموعاً رقمی حدود ۱۰۷ میلیون دلار از ضمانتهای صادراتی کاتد مربوط به سال ۱۴۰۳ را تا امروز آزاد نکردهاند؛ این در حالی است که تنها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، هزینه تبلیغات این بانکها ۲۸ برابر افزایش یافته است.»
خضریان در ادامه افزوده است: «این وضعیت در شرایطی رخ داده که بانک گردشگری با حواشی مرتبط با آقای جهانگیری روبهرو بوده و در بانک اقتصاد نوین نیز با وجود مسئولیت آقای حسینزاده، هنوز ضمانتهای ارزی آزاد نشده است و انتظار میرود معاون ارزی بانک مرکزی به این موضوع ورود کند.»
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرده است: «نکته قابل توجه این است که تنها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، هزینه تبلیغات این بانکها ۲۸ برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که از نظر منطقی قابل توجیه نیست. طبق شنیدهها، بخش قابل توجهی از این هزینهها صرف برنامهای شده که توسط آقای فردوسیپور اداره میشود.»
در نهایت، با توجه به ارقام منتشرشده و اظهارات مطرحشده، این پرسش مطرح است که بانک اقتصاد نوین چه توضیحی درباره مبنای افزایش هزینههای تبلیغاتی خود دارد و آیا بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر، بررسی مشخصی درباره چرایی و نحوه این نوع هزینهکرد در شبکه بانکی انجام داده است یا خیر.