۳۸ درخواست‌ ۲۱ فعال اقتصادي از دولت يازدهم

اواخر هفته گذشته فعالان اقتصادي کشور با حضور تعدادي از وزراي اقتصادي دولت جلسه هم‌انديشي براي حل مشکلات پيش‌روي بخش توليد برگزار کردند و دولتي‌ها از اقدامات و الزامات رشد و توسعه توليد صحبت کردند و صنعتي‌ها هم خواسته‌هاي خود را بيان داشتند.  

به گزارش روزنو، در اين جلسه معاون اول رييس‌جمهور، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير اقتصاد، رييس صندوق توسعه ملي، دبير هيات‌دولت و رييس کل بانک‌مرکزي از کابينه دولت حضور داشتند و برخي از فعالان بخش اقتصادي و صنعتگران بنام هم از سمت بخش خصوصي در اين جلسه حاضر شدند. از اولين هفته روي‌کارآمدن دولت يازدهم مصوباتي براي حمايت و رفع موانع توليد تصويب شد و از همان زمان بود که جلسات مشترک دولت و فعالان اقتصادي کليد خورد و اين جلسه هم دهمين جلسه کارگروه حمايت از توليد است که گزارش آن اکنون منتشر شده است.

50درصد نقدينگي بنگاه‌ها تامين نشد

محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت کاهش تورم و افزايش رونق اقتصادي را از برنامه‌هاي جدي دولت دانست اما گفت: به‌دليل تورم حاکم در اين سال‌ها و سه‌برابرشدن نرخ ارز، نقدينگي موردنياز فعاليت‌هاي اقتصادي بيش از قبل شده است. اما در اين سال‌ها تسهيلات تعلق‌گرفته به واحدهاي توليدي حدود 65ميلياردتومان بوده که نسبت به سال‌هاي قبل ثابت مانده و ما نتوانسته‌ايم نقدينگي بيشتري تزريق کنيم و با توجه به تورم اين توان کاهش داشته است. به عبارت ديگر بين 110 تا 120هزارميلياردتومان نقدينگي لازم بود که تنها 55درصد آن تامين شده است. اما با درنظرگرفتن افزايش توليد امسال نياز به 150هزارميلياردتومان تسهيلات در صنعت و معدن داريم. نعمت‌زاده در ادامه بيان کرد: يکي ديگر از برنامه‌هاي ما رفع تمامی محدوديت‌هاي توسعه صادرات است که در نظر داريم سرمايه بانک توسعه صادرات که هفت، هشت‌درصد تسهيلات صادرات را تامين مي‌کند، افزايش دهيم. منابع صندوق ضمانت صادرات نيز محدود است و آن را بايد افزايش دهيم.

توليد، اولويت راهبردي دولت است

وزير اقتصاد هم در اين جلسه اظهار کرد: از نظر دولت توليد، يک موضوع يا يک اولويت يا يک هدف در کنار ساير اولويت‌ها نيست. توليد اولويت راهبردي و کانوني اصلي دولت است. ساير اهداف در مقايسه با توليد و رشد اقتصادي، اهداف فرعي هستند. اگر به‌دنبال ثبات در اقتصاد کلان، مهار تورم و برقراري آرامش در بازارهاي سرمايه پول هستيم برقراري ثبات در بازار توليد لازم است. علي طيب‌نيا گفت: سازمان گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف شده است تمام تلاش خود را معطوف رفع مشکلات توليد کند. سازمان امور مالياتي ماموريت دارد همه برنامه‌هاي اصلاحي را بر اين مبنا قرار دهد که کمترين اثر سوء را بر فعاليت‌هاي توليدي بگذارد. بنابراين ما باید به‌سمت ماليات‌هايي برويم که کمترين فشار بر توليد باشد. سيستم بانکي هم مکلف شده تمام تلاش خود را صرف تامين سرمايه براي توليد کند.  رييس کل بانک‌مرکزي هم در ادامه اين جلسه گفت: اقتصاد ما بانک‌محور است. هدف اين است بازار سرمايه در شرايطي کار کند که سرمايه را تامين کند. از کل تسهيلات نظام بانکي، 44درصد سرمايه در گردش و 55درصد سرمايه بلندمدت است. منابع بانکي که تمرکز آن کوتاه‌مدت است باید روي تامين سرمايه کوتاه‌مدت تمرکز کند.  سيف اظهار داشت: حجم تسهيلات در تمامي بخش‌ها در سال 92، 236هزارميلياردتومان بوده که 70هزارميليارد تومان آن به صنعت داده شده است. وي ادامه داد: در حالي حجم کل تسهيلات در سال 92 نسبت به سال 91 حدود 30درصد افزايش يافته که اين حجم در بخش صنعت تنها هزارميلياردتومان بيشتر شده است. يعني رقم 69هزارميلياردي سال 91 به 70هزارميلياردتومان در سال 92 رسيده است.

دولت در پي راه‌حل

بعد از اعلام نظرات دولتي‌ها و بيان خواسته‌هاي توليدگران، اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور طي اظهاراتي گفت: دولت براي پيشنهادات و ديدگاه‌هاي بخش خصوصي ارزش فراواني قايل است. مشورت‌هايي که بخش خصوصي مي‌تواند در مواقع سختي و مشکلات به دولت ارايه دهد، بعضا بسيار کارسازتر از مشورت‌هاي کارشناسان دولتي است. جهانگيري با بيان اينکه موضوع رکود و بيکاري در کشور موضوعي جدي است گفت: بايد براي اين مشکلات راه‌حل پيدا کنيم چرا که امروز بيکاران کشور از ميان افراد تحصيلکرده هستند و لازم است براي آنها فرصت‌هاي شغلي متناسب با تحصيلاتشان ايجاد شود. براي حل مشکلات کشور چاره‌اي جز صنعتي‌شدن ايران وجود ندارد و لازمه صنعتي‌شدن اين است که بخش خصوصي محور کارها باشد.