مسئولان از فساد ۳.۷میلیارد دلاری بی‌خبر بودند؟
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «سه شرط تحقق عدالت» ضمن تأکید بر حاکم کردن عدالت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، به پرونده فساد موسوم به «چای دبش» در دولت سیزدهم اشاره کرده است.
او در این زمینه نوشت: در میان سخنان مسئولان کشور شاید بتوان گفت که رویکرد‌های آقای اژه‌ای در فهم مسائل و مشکلات راهگشاتر از دیگران است. حداقل می‌توان گفت که در اغلب موارد پرسش‌های خوبی را طرح می‌کنند.
اخیرا نیز در سخنان خود در باره عدالت اجتماعی و وضعیت ناخوشایند نابرابری طبقاتی و مساله جرم و مجازات سخنان جالبی را گفت: «با چه سازوکار و ساختاری عدالت اجتماعی محقق می‌شود؟ با کدام قانون این امر امکان‌پذیر است؟ از حوزه، دانشگاه، پژوهشگاه و جا‌های مختلف خواسته‌ام با در نظر گرفتن مقتضیات زمان در مورد مجازات‌ها نظرشان را بگویند. برخی اوقات مجازات سنگین کردیم در حد سلب حیات، اما بازدارنده نبود، چون بستر به گونه‌ای که مجدد آن زمینه فراهم و تولید می‌شود.»
خب! از بنده پرسشی در این باره نشده است ولی در حد خودم به پرسش ایشان پاسخ می‌دهم. این یادداشت را می‌توان در حدود ۱۰ یادداشت بسط داد ولی از آنجا که پیش‌تر هم در این زمینه‌ها مفصل نوشته‌ام، بنابراین ترجیح می‌دهم موجز و چکیده بنویسم.
عدالت هنگامی محقق می‌شود که قانون حاکم باشد. قانونی که البته عادلانه تنظیم شده باشد. همچنین ساختار‌های اجتماعی و اقتصادی در تعارض با تحقق عدالت نباشد. خیلی مختصر باید گفت هیچ کدام از این سه شرط را نداریم یا حداقل اینکه فاصله ما با وضعیت مطلوب زیاد است. در باره رابطه قانون و عدالت باید اشاره کرد که عدالت امری ثابت و غیر قابل تغییر نیست. بلکه تابع شرایط و جامعه و خواست مردم است.
بنابراین قانون عادلانه قانونی است که مطابق خواست عموم نوشته شود و از آنجا که این خواست نیز در عمل در حال تغییر است، پس قانون عادلانه نیز کمابیش حتی اگر شده با سرعت کم در حال تحول است. چنین قانونی را نمایندگان واقعی مردم می‌نویسند، نه کسانی که نماینده ۳ درصد مردم هستند.
نمونه آن مصوبه پوشش و حجاب است که نه شرعی است و نه عرفی. افرادی از خلال محدودیت‌های گسترده به نام نماینده عموم مردم به مجلس رفته و آن را تصویب کرده و می‌خواهند اجرا شود. این قانون واجد صفت عادلانه نیست به‌ویژه که اکثریت مردم با فلسفه آن مخالف هستند و اجرای آن نیز ناقض عدالت خواهد بود.
پس اولین گام برای رسیدن به عدالت اصلاح این نقیصه در کیفیت انتخاب نمایندگان مجلس است. دومین گام اجرای بی‌طرفانه و کامل در اجرای قوانین عادلانه است. اگر قانونی عادلانه باشد ولی اجرای آن بی‌طرفانه نباشد، قطعا ناقض عدالت است. برای تحقق این هدف، قضات باید استقلال و نهاد‌های مدنی حق نظارت داشته باشند.
حضور نهاد‌های مدنی در وضعیت بسیار ضعیفی است. وضعیت استقلال را هم آقای رییس قوه خوب می‌دانند که در چگونه است. کافی است بگوییم که رسیدگی به اطلاعاتی که در باره املاک حوزه علمیه ازگل مطرح شد، همچنان مسکوت مانده یا اگر هم رسیدگی شده کسی خبری ندارد.
شفافیت رسیدگی‌ها و پاسخگویی شرط لازم برای اجرای بی‌طرفانه عدالت است. آقای محمد مهاجری یک مطلب کوتاه نوشت که ۲۰۰ نفر در وزارت راه دوره آقای رییسی حق مشاوره گرفته‌اند بدون اینکه حضوری داشته باشند. فوری همان شب در حالی که آماده خوابیدن بوده احضار شده که فردا اسناد خود را بیاورد ولی انواع و اقسام موارد دیگر ازجمله همان ملک ازگل مسکوت مانده است یا خبری از آنها نیست. این نمونه‌ها متعدد است؛ حتی مواردی هم که رسیدگی و حکم صادر می‌شود، وضعیت متفاوتی با مسکوت گذاشتن ندارند.
۷/۳ میلیارد دلار فساد شده، هنوز هیچ خبر کاملی از جزییات فرآیند این فساد داده نشده است. من احتمال نمی‌دهم که پرداخت چنین مبلغ کلان ارزی آن هم در قحطی ارزی بتواند بدون تأیید مقامات سیاسی انجام شده باشد ولی مردم هنوز از این ماجرا و گردش کار آن اطلاعی ندارند در حالی که افراد عادی کوچک‌ترین حرفی بزنند که شائبه خطا داشته باشد، باید فوری پاسخگو باشند.
همچنین برخورد قضایی با سخنان اخیر محسن رفیق‌دوست را با دیگران مقایسه کنیم تا به عمق و گستره تفاوت در دادرسی پی ببریم. اذعان می‌کنم که در دوره ریاست اخیر قوه قضاییه دادرسی‌ها به طرز معناداری بهبود یافته است، ولی تا رسیدن به جایی که اهداف اعلامی آقای رییس قوه را تأمین کند راه درازی در پیش است.
از سوی دیگر نوع و شدت مجازات‌ها نیز باید مطابق خواست جامعه باشد. نمی‌توان یک فرد عادی را برای سرقت ولو خشن که اغلب از روی بیکاری و فقر است به اعدام محکوم کرد در مقابل مقامات مسوول را در برابر ۷/۳ میلیارد دلار به پاس خدمات؟! قبلی که اگر هم داشته‌اند حقوق آن را گرفته‌اند با تخفیفات زیاد همراه کرد که در عمل هم جز اندک زمانی زندان نمی‌روند! به طور کلی مجازات‌های کنونی در قوانین جزایی ایران کارآیی کافی در بازدارندگی ندارند و بیش‌تر برای اقناع کوتاه‌مدت افکار عمومی و رفع شائبه است.
مشکل این است که تاثیر مجازات در بازدارندگی نامحدود نیست. اگر چه این نقش مهم است ولی اگر بیش از حد بر آن تأکید شود، مثل کارد خانگی تیزی می‌ماند که به جای استفاده در جای خود در بریدن چوب و آهن استفاده شود که کند خواهد شد. عادلانه بودن و استحقاق مجازات از نظر مردم رکن اساسی اثربخشی و بازدارندگی آن است.
اصولا در دنیای امروز با برخی از شیوه‌های مجازات همدلی نمی‌شود و حتی مخالفت هم می‌شود. از جمله سنگسار و مجازات شلاق، نه تنها بازدارنده نیست بلکه با توجه به شرایط امروز و مقتضیات زمان نتیجه عکس دارد. شواهدی در باره مجازات سنگسار وجود دارد که در گذشته انجام شده شاید آقای اژه‌ای به دلیل سوابق ممتدشان در این قوه از آنها مطلع هستند یا به یاد دارند.
زدن شلاق به آقای یراحی در دو هفته اخیر از این نمونه است. نوشته خانم رویا حشمتی را از شلاق خوردن بخوانید تا به اثرات فاجعه‌بار این مجازات پی ببریم. مهم‌ترین بخش مشکل در تحقق عدالت، نامناسب بودن ساختار‌های رسمی با هدف تحقق عدالت است. نظام قیمت‌گذاری، در کالا و ارز، نظام گزینش و انتصابات، نظام امتیازات و ضعف نهاد‌های نظارتی رسمی به‌ویژه رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی، علت اصلی در گسترش فساد است. کافی است که رتبه فساد ایران را در جهان ببینیم تا همه شرمنده شویم.
اصلی‌ترین فساد‌ها در نفت و انرژی، زمین، وام بانکی و ارز است. این فساد‌ها هم به دلیل قیمت‌گذاری در نرخ بهره، ارز، نفت و انرژی و انحصار دولتی مالکیت زمین است. این ساختار با انتصابات رانتی و فاقد صلاحیت و گزینش‌های مساله‌دار در کنار اختلال در نظام اداری و کارشناسی کشور که از سال ۱۳۸۴ آغاز شد، تشدید شده است.
دستگاه قضایی چرا باید بار ساختار‌های غلط را به دوش بکشد؟ مطابق بند‌های ۲ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه ریاست قوه قضاییه است که اینها را مانع شود و اجازه ندهد که دستگاه قضایی هم جزیی از این ساختار‌های رانتی و فسادزا تلقی شود. متاسفانه یک مجموعه وسیعی از افراد در حال ارتزاق از این حفره‌های فساد هستند و مانع هر نوع اصلاحاتی خواهند بود. خود دانید!