انتقاد از پزشکیان برای جلسه فرمالیته و بی‌نتیجه شورای عالی فضای مجازی درخصوص رفع فیلترینگ
روزهای اخیر خبر وزیر ارتباطات نیز آب پاکی را بر دست بخش بزرگی از رای‌دهندگان و امیدواران به دولت پزشکیان ریخت که گویا دستکم دیگر تا پایان سال 1403 خبری از رفع فیلترینگ نیست و باید منتظر سال تازه و دوران تازه و حال تازه بود!
سه‌شنبه هفته جاری، ایرنا خبر داد که «شورای‌عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و اعضا به بررسی دستور جلسه پرداختند و مقرر شد مباحث در جلسه آتی شورا نهایی شود.» سید صادق حسینی در واکنشی تند به این خبر، نوشت: «یعنی جلسه مهمل و پوچ! آقای رئیس‌جمهور پزشکیان وقت و منفعت خود و مردم را در این شوراها تلف نکن؛ با اقتدار قانونی تصمیم بگیر.»
در شرایطی که حتی سخنگوی دولت به تازگی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره گام بعدی رفع فیلتر پلتفرم‌ها، ابراز امیدواری کرد که این روند تا پایان سال شامل یوتیوب و تلگرام نیز بشود؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که اگرچه این وزارتخانه پیگیر رفع فیلتر است، اما ارائه زمان دقیق برای این اتفاق ممکن نیست.
ستار هاشمی به صراحت گفت که نمی‌توان برای گام‌های بعدی رفع فیلتر زمان داد. او ادامه داد: «اینکه ما پیگیر برداشتن فیلتر، نه تنها از تلگرام و یوتیوب که از دیگر سکوها نیز هستیم، کاملا مشخص است. ولی اینکه زمان مشخصی در مورد رفع فیلتر اعلام شود، امکان‌پذیر نیست. تمام فضای تصمیم‌گیری در خصوص رفع فیلتر در اختیار دولت نیست.»
او ادامه داد: «نگاه دولت این است که مسیر رفع فیلتر تسریع شود و اهتمام ویژه به تحقق وعده در این خصوص وجود دارد، اما این نیاز به همراهی دارد که باید اتفاق بیافتد». او تاکید کرد که نمی‌تواند قولی بدهد که گام بعدی چه زمانی عملی می‌شود یا آیا این اتفاق قبل از نوروز رخ می‌دهد یا خیر؟ این در حالی است که وزیر ارتباطات، پیش از این‌ها وجود طرحی چند مرحله‌ای را تأیید کرده و گفته بود پس از بحث و بررسی، مورد رأی‌گیری و موافقت قرار گرفته است. هاشمی پس از انتقادات مطرح‌شده به رفع فیلتر قطره‌چکانی پلتفرم‌های پرکاربرد گفت که «هیچ پلتفر‌می از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست.»
آیا ادعای مذاکره با سکوها صحت دارد؟
در این بین اما سخنان دبیر شورای عالی فضای مجازی حتی به ابعاد ناخوانده اظهارات هاشمی نیز افزود. محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، 18 اسفند درباره دلیل منتشر نشدن متن مصوبه رفع فیلترینگ که اولین بار خلاصه‌ای از آن از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده بود، در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه خبری صداوسیما گفت که: «چون خیلی از موارد کار دستگاه‌ها بود و عمومی نبود، به آنها ابلاغ شد که کارشان را پیگیری کنند و انجام دهند.»
در این طرح که بر اساس آنچه محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، عنوان کرده بود ۳۲ بند دارد و هدفش «مدیریت قاعده‌مند فضای مجازی» است، برنامه‌هایی از جمله ساخت پوسته یوتیوب و اصلاح تعرفه اینترنت بین‌الملل با هدف کاهش مصرف سکوهایی خارجی، آورده شده است.
نکته این جاست که در مرحله سوم مصوبه ۳۲ بندی که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، مقرر شده است که بازگشایی تلگرام پس از مذاکره مشروط به پذیرش شرایط مصوب کارگروه ماده ۴ و ارائه از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق خواهد بود.
واقعیات اکنون نشان می‌دهد که دولت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند از اختیارات و اراده خود برای رفع مشکلات مردم استفاده کند. درحالی‌که ادامه این سیاست دیگر چندان معقول نیست و تبعات زیان‌بار پافشاری بر نقض حقوق شهروندان و از جمله همین مساله فیلترینگ کاملا به پای این دولت نوشته می‌شود
پیشتر نیز آقامیری گفته بود که بخشی از سکوهای خارجی که قوانین کشور را رعایت نمی‌کنند، باید در داخل کشور نمایندگی ایجاد کرده و برای ادامه فعالیت، مقررات ایران را رعایت کنند.
همین سخنان اما در نهایت باعث شد در حالی که وزیر ارتباطات از تلاش برای رفع فیلتر سخن می‌گوید، برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از این کند که در این خصوص مذاکره با پلتفرم‌ها برای پاسخگویی به ایران، روند رفع فیلتر را کند کرده است، اما دلیل این اتفاق هم برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی هستند که اساسا روند پیش رفتن مذاکره را قبول ندارند یا با چارچوب‌های تعیین شده در این زمینه مخالف‌اند.
در حقیقت دولت مسعود پزشکیان در اجرای یکی از مهم ترین وعده‌هایش یعنی مساله رفع فیلترینگ نیز بار دیگر در تله افراطیون و تندروهایی افتاده است که دقیقا رای‌دهندگانش برای جلوگیری از قدرت گرفتن آنها به او رای داده بودند.
سیگنال‌هایی که نیست
در این بین اما اظهارات روزهای اخیر دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی، ابهامات جدیدی را برای گام دوم رفع فیلترینگ در اذهان ایجاد کرد؛ چنان که سیدابوالحسن فیروزآبادی، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، درباره برخی سیگنال‌هایی که درباره برداشته شدن گام دوم فیلترینگ ارسال می‌شود؛ بیان کرد: «من خیلی اطلاعاتی ندارم اما سیگنالی دیده نمی‌شود؛ بیشتر سیگنال‌نما است. من مایل هستم که فیلترینگ برداشته شود اما به نظر نمی‌آید که تا شب عید تحول خاصی رخ بدهد.»
در واقع او حتی پیش از وزیر بر طبل عدم امکان فیلترینگ کوبید.
فیروزآبادی همچنین با اشاره به اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره مذاکره با سکوهای خارجی گفت: پاسخی که داده شده، خیلی مبهم است. من نمی‌دانم کدام سکوها حاضر شده‌اند که با دوستان صبحت کنند، اما بعید می‌دانم که صحبتی شده باشد. به‌خصوص سکوهای معروف که آمریکایی هستند و با ما مذاکره نمی‌کنند.
دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سؤال که آیا مذاکراتی تا به الآن صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: احتمالا بیشتر تمایل به مذاکره وجود دارد تا خود مذاکره.
افزایش انتقادات از تعلل دولت درباره رفع فیلترینگ
سه‌شنبه هفته جاری، ایرنا خبر داد که «شورای‌عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و اعضا به بررسی دستور جلسه پرداختند و مقرر شد مباحث در جلسه آتی شورا نهایی شود.» سید صادق حسینی در واکنشی تند به این خبر، نوشت: «یعنی جلسه مهمل و پوچ! آقای رئیس‌جمهور پزشکیان وقت و منفعت خود و مردم را در این شوراها تلف نکن؛ با اقتدار قانونی تصمیم بگیر.»
محمد مهاجری؛ فعال سیاسی نیز در این باره نوشت: «از ابتدا نیازی به ارجاع موضوع رفع فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی نبود، چراکه مردم به دکتر پزشکیان رای دادند تا طبق وعده ایشان، محدودیت‌های فضای مجازی برداشته شود. چه مصوبه رفع فیلترینگ محرمانه باشد و چه علنی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در موضوع رفع فیلترینگ، یا خود را و یا مردم را سرکار گذاشته است.»
او همچنین از پزشکیان خواست که بیش از این منتظر نماند و نوشت: «رئیس‌جمهور نباید خود را معطل شورای عالی فضای مجازی کند؛ چراکه مردم در چنین شرایطی که وعده رفع فیلترینگ محقق نشده، به سایر وعده‌های رئیس‌جمهور نیز بی‌اعتماد می‌شوند.»
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس نیز از جمله حامیان مسعود پزشکیان بود که از رئیس دولت چهاردهم خواست موضوع فیلترینگ را با ضرب‌العجل در دستور کار قرار دهد و در همین باره نوشت: «جناب آقای پزشکیان، همان‌طور که مقام رهبری فرمودند لازم است در تصمیمات و اقداماتتان سرعت عمل داشته باشید. مخصوصا این که برای بعضی از اقدامات، مثل رفع فیلترینگ، لازم نیست هزینه‌ای صرف کنید.»
آینده سیاسی دولت در گرو وعده‌ای که روی زمین مانده؟
مساله این جاست که واقعیات اکنون نشان می‌دهد که دولت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند از اختیارات و اراده خود برای رفع مشکلات مردم استفاده کند. کما این که دولت پزشکیان و بیش از همه خود او باید توجه کند که وقت برای بهانه‌گیری تمام شده؛ و برای رسیدن به وفاقی که در نظرش بود همان چند ماه کافی بلکه زیاد هم بود و لذا از اینجا به بعد بهانه این که با وفاق مشکل حل شود دیگر چندان پذیرفته نیست چراکه گروه مقابل نشان داده است ابدا نه تمایلی به همکاری و وفاق دارد و نه تلاشی برای کمک به دولت می‌کند و بلکه شاید هر جا و هر چقدر که بتواند سعی دارد دولت را زمین‌گیر کرده و امکان تحقق وعده‌ها را از او بگیرد.
چنان که اکنون می‌توان به وضوح مشاهده کرد که ادامه دادن این سیاست دیگر چندان معقول نیست و تبعات زیان‌بار پافشاری بر نقض حقوق شهروندان و از جمله همین مساله فیلترینگ کاملا به پای این دولت نوشته می‌شود.
البته در خیلی موارد دیگر نیز بازندگان انتخابات تیر ماه و همراهان آن تفکر تلاش دارند که به نوعی دولت را ناتوان از اجرای وعده‌های خود نشان دهند و یکی از ابزارهای اعمال این قدرت نیز همین مورد فیلترینگ است.
این که دولت تصمیم درباره فیلترینگ و رفع آن را به تصمیمات شورای عالی فضای مجازی گره بزند، فارغ از این بدعت که اساسا با کدام قانون بالادست باید تصمیم دولت معطل این شورا بماند؛ بدعتی دیگر را نیز ایجاد می‌کند؛ احساس بی‌اختیاری دولت درباره تصمیماتی که می‌گیرد و اجرای آنان!
دولت پزشکیان در دوران رکود انتخاباتی موفق شد هر چند بر لبه باریک مو موفق به جلب نظر رای دهندگانش شود. رای‌دهندگانی که امید به تغییر داشتند و در شرایطی که انتخابات‌های سه سال قبل از آن با رکورد معناداری از عدم مشارکت برگزار می‌شد بالاخره پای صندوق رای آمدند. اتفاقاتی نظیر آن چه اکنون درباره رفع فیلترینگ رخ می‌دهد در واقع به نوعی بی اختیار نشان دادن جایگاه رئیس‌جمهور و نهاد دولت است. نهادی که در قانون اساسی بالاترین رکن مجریه کشور است اکنون در تله یک شورا با وظایف نامشخص گرفتار شده و این در نظر شهروندان به معنای تهدید و تحدید جمهوریت نظام است.
پزشکیان نباید از یاد ببرد که مشکلات بسیار حتما برسرراه است اما اکنون عدم تحقق همه آن وعده‌ها که داده بود از پیوستن به fatf تا رفع فیلترینگ و مذاکره بیش از سایر موارد می‌تواند باعث ضربه بر اعتماد به ساختار دولت شود و در نتیجه اکنون می‌توان آن را چنان چشم اسفندیار دولت تلقی کرد که محل ضربات پیاپی مخالفانش نیز شده است. دولت به جای آن که بگوید تصمیم‌گیر نیست باید با بازگشت به اصل قانون اساسی اتفاقا در برابر مخالفان منافع ملی نه فقط در نقش تصمیم‌گیر که تصمیم‌ساز ظاهر شود.