توجیه فساد در دولت رییسی
اصغر جهانگیر، روز ۱۳ اسفند در توضیح این حکم گفت: «به موجب حکم صادره در خصوص سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سیدرضا فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.»
عملیات رسانه‌ای
کنشگری آنان در این حوزه را می‌توان دسته‌بندی کرد. از لحاظ رسانه‌ای، بار فضاسازی علیه این احکام بر عهده رجانیوز است. این حضور قدرتمند، پس از حضور اصغر جهانگیر در شبکه خبر با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد.
میثم نیلی، برادر داماد سیدابراهیم رئیسی، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول رجانیوز که از او به عنوان مرد پرنفوذ عرصه فرهنگ و هنر دولت سیزدهم و امروز صداوسیما نام برده می‌شود، ۱۴ اسفند در حساب ویراستی خود نوشت: «ظلم همیشه بد است و از کسانی که قرار بوده منتسب به عدل و انصاف باشند، به مراتب بدتر... ظاهراً پروژه فراگیر سیاسی وفاق برای انگ زدن و اعتبارزدایی به هر نحو ممکن از شخصیت شهید مظلوم رئیسی و عناصر انقلابی و پاکدست دولتش، حتی پس از شهادت او هم برای بعضی‌ها تمام نشده است. الله یعلم بما فی ذات الصدور.»
بخش بعدی واکنش‌ها را باید در توئیتر فارسی پیگیری کرد که اکانت‌های موسوم به سایبری تلاش می‌کنند با استفاده از بازی با کلمات «فساد» و «ترک فعل» اصل ماجرا را زیر سوال ببرند. جمع‌بندی محتوای تولیدشده در توسط این اکانت‌ها نشان می‌دهد که در تلاش هستند با تاکید بر کلیدواژه‌هایی مانند «فسادستیزی» و «کشف فساد توسط دولت شهید رئیسی» با این احکام بازی کنند.
قسمت دیگر از واکنش‌ها نیز به صحن مجلس برمی‌گردد که بیشتر این بخش تاکنون بر عهده امیرحسین ثابتی، بوده است. روزنامه‌های جوان و کیهان نیز به این موضوع ورود کردند. این کنش‌های رسانه‌ای پس از حضور سخنگوی دستگاه قضا در تلویزیون شدیدتر شد. روز گذشته دفتر سیدرضا فاطمی‌امین با انتشار بیانیه‌ای به صحبت‌های جهانگیر واکنش نشان داد. در بخشی از این بیانیه می‌خوانیم: «آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند شخصاً فعالیت‌های ۱۶۰۰۰ نفر از کارکنان وزارت صمت و همه مجوزهای صادرشده را بررسی و کنترل کند؟ آیا وزیر باید حدود ۱۵۰ هزار ثبت سفارش در ۵۰۰۰ نوع کالا (ردیف تعرفه) که توسط ده‌ها هزار واردکننده، وارد می‌شوند را خودش بررسی کند تا اهمال نکرده باشد؟ اگر قرار باشد صادرکننده مجوز کسب‌وکار آن‌هم بالاترین مقام آن سازمان در تخلفات و جرایم احتمالی دریافت‌کنندگان مجوز معاونت داشته باشد؛ پس وزیر صمت در تخلفات و جرائم احتمالی حدود ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، ۳ میلیون واحد صنفی، ۵۰ هزار متقاضی سرمایه‌گذاری، ۴۰ هزار دارنده کارت بازرگانی، ۹۰ هزار انبار و سالیانه بیش از ۱۵۰ هزار ثبت سفارش معاونت دارد! مثلاً وزیر صمت باید در پرونده بدهکاران بانکی هم متهم شود! با چنین رویکردی همه مسئولان کشور، متخلف و مجرم هستند!»
چرا وزرای روحانی دادگاهی نشدند؟
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران روز گذشته در مجلس گفت: «قوه قضائیه اولویت‌های ترک فعل را در پرونده چای دبش فراموش نکند؛ این ماجرا از سال ۹۸ شروع شد. چرا هیچ‌کدام از وزرای دولت روحانی مورد برخورد قرار نگرفتند؟ اگر بنای ورود به ترک فعل‌ها را دارید، چرا به پرونده امثال زنگنه و آخوندی و نعمت‌زاده و همتی به خاطر ترک فعل و سوءتدبیرهایشان رسیدگی نمی‌شود؟»
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت سیزدهم فیلمی از صحبت‌های رئیس‌جمهور مرحوم چهار روز قبل از سقوط هلی‌کوپتر که از سه روز قبل در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده را منتشر کرد و نوشت: «این صدای همراه با بغض، مظلومیت و ولایت‌پذیری رئیسی شهید را چهار روز قبل از شهادت، مجدد ببنیید و بشنوید. بدانید نور الهی خاموش‌شدنی نیست؛ او بزرگ و عزیز است و این مقام را خدایش به او داده است. با تهمت و ظلم و ستم به او بدنامی را در همین حیات دنیوی تجربه خواهید کرد. ان‌الله عزیز ذو انتقام.»
سیدابراهیم رئیسی در این فیلم، در جریان جلسه هیئت دولت می‌گوید که با توجه به توصیه مقام رهبری درباره عدم طرح موضوعاتی که زمینه ایجاد اختلاف میان قوا را دارد، از طرح چنین مباحثی خودداری می‌کند.
تکلیف دیگر پرونده‌های «ترک فعل» هم روشن کنید
علی نادری، مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا در دولت سیزدهم از اولین مدیران میانی و چهره‌های آشکار این دولت بود که به این احکام واکنش نشان داد. نادری در توئیتر نوشت: «آنچه از متن حکم فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد و میزان مجازات‌شان بر می‌آید، محکومیت بابت قصور و کوتاهی است که منجر به فساد دبش شده است. صرف نظر از اینکه آیا قصوری متوجه آنها بوده یا نه، موارد متعددی از قصور مدیران ارشد می‌توان برشمرد که موجب ضرر میلیاردها دلاری به کشور و جیب مردم شده. اما آیا همه این موارد رسیدگی شده و برایشان حکمی صادر شده است؟ نمونه‌اش دیروز در مجلس بررسی شد؛ عملکرد یک وزیر چهل درصد افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته، اگر از کارنامه این مدیر و تاثیرش در افزایش قیمت ارز در زمان ریاست بانک مرکزی صرف‌نظر کنیم یا ماجرای کرسنت و عملکرد وزیر وقت که باوجود میلیاردها دلار ضرر به کشور پس از سال‌ها همچنان مفتوح است. صرف‌نظر از اینکه این دو وزیر درکشف فساد دبش پیش‌قدم هم بوده‌اند، شائبه سیاسی بودن احکام اخیر(که دربرخی محافل مطرح شده)، باجریان انداختن امثال این پرونده‌ها است که مرتفع خواهد شد.»
ضابط پاسخگو باشد
تیتر یکِ روزنامه جوان در روز چهارشنبه اگرچه در حمایت از قوه قضائیه بود، اما در نیم‌تای پایین صفحه اول این روزنامه یادداشتی به قلم دبیر سرویس اجتماعی چاپ شده بود که جالب توجه است. در این یادداشت آمده بود: «۲۴ جلسه فشرده در کمتر از ۱۶ ماه زمان برد تا پرونده موسوم به دبش به رأی برسد. این رسیدگی فوری که قوه قضائیه خیلی از بابت آن برای خود به درستی ژست مبارزه بدون اغماض با فساد گرفت، ابهاماتی دارد. فارغ از بررسی محتوای پرونده که طبیعتاً در دسترس عموم یا حتی خواصی همچون جامعه حقوقی هم نیست، پیگیری اخبار قضایی در همین ۱۶ ماه گذشته، پدیدآورنده این ابهامات است. پاسخ درست به این ابهامات، کار درست قوه قضائیه را در رسیدگی فوری و بدون اغماض به دبش تکمیل می‌کند. مطابق شنیده‌ها، ضابط پرونده دبش، وزارت اطلاعات بوده است. همین ضابط از وزرایی که اکنون در پرونده دبش محکوم شده‌اند، به خاطر پیشگامی در جلوگیری از استمرار فساد و همکاری‌شان در برخورد با فساد دبش، تقدیر به عمل آورده است. چگونه وقتی ضابط پرونده از این وزرا تقدیر کرده است، دادگاه همان‌ها را محکوم کرده است؟! یا باید پذیرفت و ثابت کرد تقدیر ضابط بلاوجه بوده و باید با آن هم برخورد کرد، یا اینکه ناچار باید پذیرفت رأی صادره لااقل پیرامون وزرای دولت سیزدهم، بیشتر سیاسی است تا حقوقی و مبارزه بدون اغماض با فساد.»
هیچ‌گاه تسلیم باندهای قدرت نشد
روز گذشته یادداشتی به قلم فردی به نام مرتضی فیروزآبادی نیز منتشر شد که گفته می‌شود یکی از معاونین کمیته امداد است. در این یادداشت آمده بود: «دکترسیدرضا فاطمی‌امین را بیش از 15 سال می‌شناسم و چند سال هم توفیق همکاری از نزدیک با ایشان را داشته‌ام. به یقین ایشان یکی از پاک‌دست‌ترین و خوش‌فکرترین و به‌ویژه شجاع‌ترین مدیران جمهوری اسلامی ایران است. فراتر اینکه ایشان هیچ‌گاه تسلیم فشارهای باندهای قدرت و ثروت نشده و در مدیریت و تصمیم‌گیری ملاحظه کسی را نکرده است؛ حتی اگر هزینه‌های سنگینی مثل استیضاح را پرداخت کرده باشد، محکومیت ایشان در پرونده گروه دبش، با این شرح که «وزیر می‌توانست نظارت بیشتری داشته باشد و از فساد پیشگیری کند» به معنای توسعه حداکثری حیطه مدیریت مستقیم وزیر و سخت‌گیری حداکثری قوه قضائیه در مفهوم مبهم ترک فعل است. مهمترین اشکال به این برداشت وسیع و سختگیرانه، تبعیض قائل شدن بین مدیران در این پرونده و مهمتر از آن ده‌ها مسئله دیگر کشور است. اگر در پرونده گروه دبش، جرم وزیر صمت این است که می‌توانسته بیشتر نظارت کند، به طریق اولی مورد انتظار است که ده‌ها مدیر در سلسه‌‌مدیریت از وزیر تا سطح تصمیم‌گیری در وزارت صمت و مهمتر از آن مسئولان عالی و میانی بانک مرکزی(که مسئولیت مستقیم در موضوع ارز دارند) هم در همین پرونده محکوم می‌شدند.»