فراخوان حقوقدانان برای مجلس

جامعه حقوق‌خوانده‌های کشور با بیش از 180هزار نفر فارغ‌التحصیل رشته حقوق می‌تواند جامعه‌ای مقتدر و توانا و مدافع حق و عدالت و قانون باشد. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مشکلات و معضلات حقوقی و قضایی کشور به وضعیت بحرانی رسیده است، آمارهای رسمی حاکی از این است که سالانه حدود 14میلیون پرونده در دادسراها و دادگاه‌های دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و سازمان تعزیرات حکومتی و شوراهای حل‌اختلاف و سایر مراجع شبه‌قضایی هم نزدیک به شش‌میلیون پرونده رسیدگی می‌کنند که اگر برای هر پرونده دونفر درگیر باشند سالانه 40میلیون نفر برای حل مشکل خود به دادگستری مراجعه می‌کنند.

در طول سال‌های گذشته به‌طور متوسط سالانه 600هزارنفر با قرار بازداشت یا حکم حبس وارد زندان‌های کشور شده‌اند و براساس آمارهای رسمی در طول 35سال گذشته نزدیک به 12میلیون نفر وارد زندان‌های کشور شده‌اند و این آمار وقتی واقعیت وحشتناک خود را نشان می‌دهد که بدانیم کمتر از پنج‌درصد این آمار را خانم‌ها تشکیل می‌دهند گرچه بخشی از این آمار تکراری است ولی اگر از جمعیت 75میلیون نفری کشور 25میلیون نفر جمعیت زیر 20سال را که در این آمار حضور ندارند و 25میلیون نفر آمار خانم‌ها را کسر کنیم می‌بینیم از 25میلیون نفر مرد بالای 20 سال کشور چنین بخش عظیمی به هر دلیل از یک‌روز تا ... به زندان رفته‌اند. امیدوارم آمار رسمی فوق صحیح نباشد.

این است صورت مساله که بیانگر معضلات و مشکلات قضایی و اجتماعی ناشی از ناکارآمدی عملکرد حقوقدانان ماست. همانطوری‌که مرض و بیماری موضوع کار پزشک است نه مشکل پزشک، مشکلات و معضلات حقوقی و قضایی هم موضوع کار حقوقدانان، اعم از قضات، وکلا و کارشناسان قضایی است و مشکلات نمی‌تواند مانع کار اندیشمندان علوم‌انسانی باشد. یکی از دلایل بروز این مشکلات عدم‌شناخت جامعه از حقوقدانان و عدم به‌کارگیری حقوقدانان در حل معضلات کشور بوده است.

اولین انتخابات کشور پس از تشکیل جمهوری اسلامی، انتخاب اعضای مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی بود، پیش‌نویس قانون توسط عده‌ای از حقوقدانان از جمله آقای دکتر کاتوزیان تهیه شده بود ولی مردم به دلیل عدم‌آموزش و اینکه اولین تجربه انتخاب آزادشان بود تصمیم‌گیری را به‌عهده حزب جمهوری اسلامی گذاشتند و به فهرست حزب رای دادند به‌طوری‌که برخی افراد تحصیلاتشان از حد دیپلم تجاوز نمی‌کرد و در فهرست بودند بیش از 10برابر آقای دکتر کاتوزیان که از تهیه‌کنندگان پیش‌نویس بوده رای آوردند و یا فردی مثل شهید آیت‌الله مفتح که رهبری و هدایت اولین تظاهرات میلیونی و امامت نماز عیدفطر را عهده‌دار بود ولی در فهرست حضور نداشت، به اندازه دکتر کاتوزیان رای آورد. اگرچه در قانون اساسی در اصول مختلف جایگاه والایی برای حقوقدانان در نظر گرفته‌شده است. اصل 35قانون اساسی حضور وکیل در دادگاه‌ها را حق عمومی مردم تلقی کرده و دولت موظف شده امکانات تعیین وکیل را برای همه فراهم کند.

اگر در جهت اجرای این حق قانونی مردم اقدام می‌شد قطعا امروز شاهد این مشکلات قضایی نبودیم. اگر حقوقدانان دارای تشکیلات منسجمی بودند اینگونه حقوق آنان مورد کم‌توجهی قرار نمی‌گرفت، بدنه اصلی قوه‌قضاییه همه از حقوقدانان تشکیل شده با خصوصیاتی که در اصل‌های 67، 71، 73، 75، 91 و 98 قانون اساسی پیش‌بینی شده چه کسانی صالح تر از حقوقدانان برای حضور در مجلس شورای اسلامی هستند. نماینده مجلس باید در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند شرح و تفسیر قانون عادی به‌عهده نمایندگان مجلس است، تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی به‌عهده نمایندگان مجلس است، دفاع از قانون اساسی سوگند نمایندگان مجلس است، تفسیر قانون اساسی به‌عهده شورایی است که نصف آنها را حقوقدانان تشکیل می‌دهند. با این خصوصیات و وظایف، چه کسانی صالح‌تر از حقوقدانان، از دلایل عمده این همه معضلات فرهنگ بی‌اطلاعی از قانون است، در این دوره یک حقوقدان در راس قوه مجریه قرار گرفته اگرچه کابینه‌اش از حقوقدانان بهره زیادی نگرفته ولی باید جامعه حقوقی کشور از این موقعیت برای عرضه خود برای خدمت استفاده مطلوب داشته باشند، در طول 35سال گذشته وزرا کمتر حقوق خوانده بودند به‌جز یکی، دو استثنا در دوره‌های اخیر. وقتی مسوولانی با قانون آشنا نباشند از مسوولیت‌ها و اختیارات خود بی‌اطلاع ‌هستند.به استناد اصل یکصدوشصت‌ودوم قانون اساسی انتخاب رییس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور باید با مشورت قضات دیوانعالی کشور انجام شود.

به استناد اصل 91 قانون اساسی شش‌نفر از حقوقدانان در رشته‌های مختلف حقوقی با پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه و رای مجلس به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب می‌شوند. این حقوقدانان همتراز شش‌نفر فقیه، شورای‌نگهبان را تشکیل می‌دهند، از ابتدای پیروزی انقلاب، فقهای شورای نگهبان صرف‌نظر از دیدگاه‌های سیاسی‌شان همه از نظر فقهی مورد قبول مراجع علمی و فقهی بوده و به عنوان فقیه شناخته شده بودند. آیا حقوقدانان شورای نگهبان را جامعه علمی به عنوان حقوقدان می‌شناختند یا صرفا دارای تحصیلات حقوقی آن هم بعضا در حد لیسانس بوده‌اند؟ چرا جامعه حقوقی اعم از قضات و وکلا در مقابل این بی‌اعتنایی حساسیتی از خود نشان نمی‌دهد.

یکی از علل عمده مشکلات مذکور عدم وجود تشکلی منسجم در جامعه حقوقی است، کانون وکلا با حضور هزاران‌نفر استاد دانشگاه، مدیران عالیرتبه دولتی و قضات عالیرتبه دادگستری نتوانسته در جایگاه مناسب خود قرار گیرد، این مجموعه دارای تجربه‌ای والاست که می‌تواند در خدمت دستگاه قضایی، اجرایی و تقنینی قرار گیرد، نزدیک یک‌سوم وکلا قضاتی هستند که در طول سال‌های گذشته صاحب کرسی بوده‌اند و تجربه‌ای عظیم کسب کرده‌اند، هزاران‌نفر از مدیران عالیرتبه دولتی بعد از جداشدن از دولت به کسوت وکالت درآمده‌اند و در کنار این دو گروه که تجربه دولتی دارند هزاران‌نفر استاد دانشگاه و وکیل دادگستری حضور دارند که ده‌ها سال با حقوق مردم سروکار داشته‌اند.

دیدگاه‌هایی که این مجموعه افاضل را فاقد صلاحیت برای اداره خود می‌داند باید به شدت مورد نقد منصفانه و عالمانه جامعه حقوقی قرار گیرد. این مجموعه عظیم می‌تواند به صورت کارشناسی در خدمت سه قوه قرار گیرد، با زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی و حضور فعال استادان حقوق، قضات عالیرتبه دادگستری و وکلای دادگستری برای انتخابات مجلس شورای اسلامی با ارتباط فعال و کاربردی جامعه حقوقدانان با رییس‌جمهور و با مشارکت گسترده قضات عالیرتبه دادگستری در ارایه راه‌حل برای معضلات قضایی کشور، جامعه حقوقی کشور می‌تواند حساسیت‌های لازم را در جامعه ایجاد کند.