افزايش قيمت كالا فعلا مجاز نيست

قاسم نوده فراهاني، رييس اتاق اصناف ايران گفت: هيچ واحد صنفي اجازه احتكار كالا به بهانه گراني ناشي از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را ندارد و به‌طور قطع با متخلفان در قالب بسته نظارتي ويژه هدفمندي يارانه‌ها برخورد خواهد شد.

وي در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: هيچ واحد صنفي و بنكداري اجازه احتكار كالا به بهانه گراني فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را ندارد و چنانچه در اين راستا تخلفي صورت گيرد، حتما با متخلفان برخورد جدي صورت خواهد گرفت. تمامي تمهيدات نظارتي به گونه‌يي انديشيده شده است كه بتوان بازار را كنترل كرد، البته هدف دولت نيز همين است كه از تلاطم بازار و وارد آوردن شوك به آن جلوگيري كند.

وي تصريح كرد: بر اساس آنچه دولت در جلسات مطرح مي‌كند، قرار نيست كه شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تند باشد و بر همين اساس، بازار نيز دچار شوك نخواهد شد. براي تعيين قيمت آن كالاهايي كه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي متاثر مي‌شوند، كار كارشناسي صورت خواهد گرفت، اما تا قبل از آن، تمامي قيمت‌ها بايد بدون تغيير باقي بمانند. در كنار مباحث مرتبط با قيمت، نظارت بر بازار نيز همچون گذشته با دقت انجام خواهد شد، اين در حالي است كه قرار است بازرسي‌ها به گونه‌يي باشد كه متخلفان فضا را براي تخلف تنگ ببينند.