فساد چای دبش؛ صفر تا صد تناقض‌ها در اظهارات دولتی‌ها
پیشنهاد انتهایی به دولت سیزدهم می‌تواند این باشد که اگر نقش یک دولت، به همراه کابینه و تمام نهادهای نظارتی زیرمجموعه‌اش اینگونه در شکل‌گیری و حتی جلوگیری از وقوع یک فساد بلاموضوع است، دسته‌جمعی استعفا کنند و کار را به گردانندگان کانال‌های تلگرامی و کمپین‌های رسانه‌ای بسپارند.
تازه‌ترین اظهارات رییس دستگاه قضا، روشن کرده که بخش اعظمی از فساد مالی گروه «چای دبش» در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رقم خورده است. «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، در توضیح جزییات این پرونده گفت: «گروه دبش، در سال ۹۸ حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹ حدود ۲۱ میلیون دلار برای واردات چای، ارز دریافت کرده است». ماجرا اما از جایی آغاز شده که در سال ۱۴۰۰، به یک‌باره نزدیک به ۶۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۰ درصد از ارز مربوط به واردات چای، فقط به یک شرکت، یعنی گروه دبش اختصاص یافته است.
یک دولت و صد سودا
لازم به توضیح نیست که فساد ۱۴۰هزار میلیارد تومانی، احتکار ارز و مواد خوراکی، خرید وفروش غیرقانونی سکه یا قاچاق پوشاک نیست که بتوان با یک یا چند شبکه خلافکار انسانی، سر و ته آن را هم آورد. از آن جا که ارز اختصاص‌یافته به شرکت، از محل عمومی و دولتی پرداخت شده به تنظر می‌رسد که بدون شک، رد پای تعداد قابل توجهی از مدیران و مسوولان دولتی باید در میان باشد. با این وجود اما، به گفته محسنی اژه‌ای، تا امروز هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به قوه قضاییه معرفی نشده» و تنها متخلف معرفی شده به نهاد قضایی، گروه دبش، علنی‌ترین متخلف این پرونده است.
به عبارت بهتر، علی‌رغم ادعای مسوولان دولت سیزدهم و رسانه‌های وابسته، دولت نه تنها گامِ قابل تامل و سازنده‌ای در راستای توبیخ عاملان فساد ۱۴۰هزار میلیاردی برنداشته، بلکه از ابتدای انتشار خبر، با توسل به راه‌های همیشگی سعی داشت دست پیش را بگیرد. واکنش‌های رنگارنگی که یا وقوع فساد را به کلی به گردن دولت پیشین انداخت و یا با ادعاهایی، دولت ابراهیم رئیسی را مظهر و سردمدار مبارزه با فساد معرفی کرد؛ دولتی که اگر نبود، خبر فساد ۳.۷ میلیارد دلاری برای هیمشه در پستوها نهان می‌ماند. غافل از اینکه «شیطان» در جزییات است و این جزییات، همه چیز را عیان می‌کند.
در این گزارش، واکنش‌های مقامات دولت را در کنار آنچه در واقعیت اتفاق افتاده قرار داده‌ایم.
مبارزه با فساد به سبک رئیسی!
پیش از آغاز، باید به نخستین و شاید مهم‌ترین تناقض ماجرا پرداخت: ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم و رییس پیشین قوه قضاییه. فردی که ریاست بر دولت را بر سکانداری دستگاه قضایی کشور ترجیح داد. رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰، یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های استعفایش از مقام قاضی‌القضات و کاندیداتوری برای ریاست‌جمهوری را «مبارزه با فساد» عنوان کرده بود. رئیسی، از میانه‌های اسفندماه ۹۷ تا ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ رییس قوه قضاییه بود. دو سالی که به گفته‌ی محسنی اژه‌ای، شرکت دبش به ترتیب دو و ۲۱ میلیون دلار بابت واردات چای به کشور ارز دریافت کرده بود. پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات اما همان و آغاز اختلاس‌های میلیارد دلاری همان! به عبارت بهتر، فساد مالی گروه دبش را می‌توان به دو بخش دو ساله تقسیم کرد: بخش اول: فساد در زمان ریاست رئیسی بر قوه قضاییه بخش دوم: فساد در زمان ریاست رئیسی بر دولت.
به نظر می‌رسد ابراهیم رئیسی در هیچ‌یک از سمت‌هایی که دست کم در ۴ سال اخیر داشته، در مبارزه با فساد، یکی از اصلی‌ترین شعار‌هایش، موفق نبوده است.
حال همه‌ی ما خوب است؛ کمپین نکنید!
در میان انبوهی از واکنش‌های دولتمردان، جام عجولانه‌ترین و ناپخته‌ترین اظهارات، به «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تعلق می‌گیرد. او گفته که پرونده فساد چای دبش «موضوع جدیدی نبوده و یک کمپین رسانه‌ای وسیع است». این اظهارنظر، چند پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند. اول اینکه، اگر فساد ۳.۷ میلیارد دلاری موضوع تازه‌ای نبوده، چرا در تمام دوسال و چند ماه فعالیت دولت سیزدهم، هیچ اطلاع‌رسانی در مورد آن شکل نگرفته است؟ مساله دوم این است که وزیر اقتصاد یک دولت که اتفاقا باید از پیشگامان مقابله با فسادهای مالی و اقتصادی باشد، یکی از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ پس از انقلاب را با متهم کردن رسانه‌ها، چنین به یک پویش مجازی تقلیل می‌دهد؟
البته این نخستین بار نیست که وزیر اقتصاد، نقش عوامل بیرونی را موثرتر از حضور و فعالیت دولت تلقی می‌کند. سال گذشته، درست در روزهایی که قیمت دلار بی‌امان در حال افزایش بود، خاندوزی گرداننده یکی از کانال‌های تلگرامی را مقصر دانسته بود که «حتی در روزهای تعطیل هم برای دلار قیمت می‌زد».
از اظهارات دولتی‌ها تا گفته‌های رییس دستگاه قضا!
واکنش بعدی، متعلق به «علی بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت است. بهادری جهرمی نیز، تخصیص ارز را مربوط به دولت پیشین دانسته و گفته «بلافاصله در دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرد». او با بیان اینکه «گشت ارشاد مدیران» فعال شده، گفته که تمام مدیرات متخلف در همه مراجع، برکنار شده‌اند. سخنان سخنگوی دولت اما با اظهارات رییس قوه قضاییه، سراسر در تناقض است. طبق گفته‌های «اژه‌ای»، این اختلاس نه تنها «بلافاصله» در دولت سیزدهم متوقف نشده بلکه بخش اعظمی از آن در همین دولت رقم خورده است.
یک روز پیش از سخنرانی رییس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات دولت سیزدهم در توضیح فساد چای دبش گفت: «در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند». این درحالی است که طبق گفته‌های ««حسنی اژه‌ای»، هیچ مدیر متخلفی نیز از سوی دولت به دستگاه قضایی معرفی نشده است». دولت می‌تواند در جهت رفع ابهامات و احیای شفافیت، لیست اسامی مدیران متخلف برکنارشده را منتشر کند.
از سوی دیگر، بهمن‌ماه سال گذشته مدیران عامل واحدهای تولیدی و بازرگانی شاغل در صنایع بسته‌بندی و بازرگانی چای کشور در نامه‌ای به معاول اول رییس جمهوری، از وقوع فساد در این صنعت هشدار داده و نوشته بودند: «اخیرا در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه (تحت لوای ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است». دفتر معاون اول ابراهیم رئیسی نیز در دوم اسفندماه، دستور رسیدگی به این هشدار را صادر کرده است. این نشان می‌دهد که دولت، تا روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ و تا زمان دریافت هشدارنامه‌ی فعالان صنفی، اساسا اراده‌ای برای رسیدگی به فساد نداشته است.
تمام شواهد و قراین نشان می‌دهد که بیش از ۹۹ درصد از فساد چای، در دولت سیزدهم رقم خورده است. با این حال اما، دولتمردان کابینه‌ی رئیسی، به رسم همیشگی، نقش خود در پدیده‌های منفی اقتصادی و اجتماعی را «هیچ» دانسته و فساد چای را نیز به گردن دولت پیشین و رسانه‌ها انداخته‌اند. پیشنهاد انتهایی به دولت سیزدهم می‌تواند این باشد که اگر نقش یک دولت با کابینه و تمام سازمان‌ها و نهادهای نظارتی زیرمجموعه‌اش، چنان در شکل‌گیری و حتی جلوگیری از وقوع یک فساد بلاموضوع است، دسته‌جمعی استعفا کنند و کار را به گردانندگان کانال‌های تلگرامی و کمپین‌های رسانه‌ای بسپارند.