تلاش دولت برای سرک کشیدن آنلاین در زندگی خصوصی مردم !
همزمان با هشتمین جلسه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه که روز ۹ مهر ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس آغاز شد، بار دیگر نگرانی از تصویب ماده ۷۵ این لایحه دولت بالا گرفته است.
روز گذشته، دوباره ماجرای تصویب خطرناک ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه توسط نمایندگان مجلس که از سوی دولت رئیسی ارائه شده نقل محافل سیاسی و اجتماعی شده است.
مستوره نصیری در خبرآنلاین می نویسد لایحه قانون برنامه هفتم توسعه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، حالا مجلسی‌ها به‌دنبال بررسی بند به بند این قانون هستند، لایحه‌ای که به‌نظر می‌رسد در برخی از بندها نیاز به بررسی بیشتری دارد.
دکتر محمدحسین زارعی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی درباره چالش‌های ماده ۷۵ قانون هفتم توسعه می‌گوید: بیشترین چالش‌های ماده ۷۵ منوط به بندهای الف و ب آن است، در بند الف آمده است که «به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از هم پوشانی و تداخل مأموریت و وظایف ...ظرف مدت دو سال نخست برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح وظایف ماموریت ساختار و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از انحاء از بودجه‌های عمومی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم استفاده می‌کنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند.» متاسفانه سال‌هاست که براساس یک رویکرد اشتباه از انقلاب فرهنگی ما به دنبال طراحی و مهندسی اجتماعی از بالا و از سوی حاکمیت هستیم که کاملا اشتباه است.
او معتقد است: این دست قانونگذاری درواقع بیشتر ناشی از شکاف معرفتی و شناختی نشات می‌گیرد که همین امر بر گسست بین حاکمیت و مردم دامن می‌زند. این موارد نه تنها نزدیکی ایجاد نمی‌کند که چه بسا بی‌ثباتی و فاصله فرهنگی و اجتماعی ایجاد می‌کند چراکه فرهنگ حاکمیت‌پذیر نبوده و نیست.
تجارت نیوز نیز در این مورد می نویسد ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که تعدادی از نمایندگان مجلس آن را «سرک‌کشیدن به حریم شخصی مردم و رصد همه جزییات زندگی خصوصی آن‌ها می‌دانند»، همراه با دیگر مواد برنامه هفتم در آستانه تصویب در مجلس قرار دارد.
در متن ماده ۷۵ آمده که «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»
«به صورت برخط» یعنی که هرگاه کاربری فعال یا به اصطلاح آنلاین شد داده‌های او باید در سامانه‌ای واقع در وزارت ارشاد ثبت شود. در این لایحه نام این مرکز «سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم» تعیین شده و هدف از آن «سنجش میزان دینداری و اخلاق مردم» خواهد بود.
هدف دولت رئیسی از پیشنهاد راه‌اندازی این سامانه، جمع‌آوری اطلاعات سبک زندگی مردم به شکل اطلاعات الکترونیکی و سنجش آن عنوان شده است.
ایلنا نیز در گزارشی نوشته:در صورت تصویب این ماده، همه پلتفرم‌هایی داخلی مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزیی‌ترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود را، اعم از رفت و آمد‌های درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید یا فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.
به همین خاطر است که رشیدی کوچی نماینده مجلس درباره آن و در گفتگو با شرق گفته است: «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جا‌های دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»
نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس نیز درباره این ماده اعلام کرده است «افرادی با نوع نگاه خاص خود عطش شدیدی برای ورود به حریم شخصی افراد و نقض حریم خصوصی آن‌ها دارند؛ در حالی که سرک‌کشیدن به حریم شخصی افراد مذموم و غیرقانونی است.»
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار نیز درباره ماده ۷۵ چنین نظری دارد: «براساس قانون اساسی حق نداریم به حریم شخصی افراد وارد شویم. بنده نه‌تن‌ها بابت چنین موضوعی متحیرم؛ بلکه بسیار متأسفم و امیدوارم نمایندگان نسبت به حذف این ماده اقدام کنند.»
باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در انتقاد از ماده ۷۵ در گفت‌وگویی با روزنامه دنیای اقتصاد و تلاش دولت برای کسب درآمد از اطلاعات خصوصی کاربران گفته بود: «یکی از مشکلاتی که این لایحه دارد این است که بخش خصوصی باید داده‌های خودش را به اشتراک گذاشته و در دسترس دیگران قرار دهد.
علاوه بر این، به نظر می‌رسد دولت هم یک کسب وکاری برای خودش پیش‌بینی کرده که از محل این داده‌ها درآمد داشته باشد. جابه‌جایی داده‌ها باید به یکی از کمیسیون‌های زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شود و آن‌ها درباره این فرآیند تصمیم گیری کرده و در ازای آن پول دریافت کنند. این رویه‌ای است که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.»
علاوه بر این بخش نگران کننده، دیگر نقطه اشتراک ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه با طرح صیانت یعنی رصد و پردازش داده‌ها و محتوای فضای مجازی است. چون طبق ماده ۱۵ طرح صیانت نیز «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط» باید اجرا شود.
به نظر می‌رسد دولت قصد دارد جزئیات طرح صیانت را که با مخالفت و واکنش شدید افکار عمومی مواجه شده بود، به این شکل و از راه‌های فرعی در قالب قوانین دیگر به تصویب برساند.