افشاگری «اخراجی‌های پاستور» بر علیه «بهارستانی‌ها»
هرچند هم دولت و هم مجلس تلاش دارند تا بر روی اختلافات فی‌مابین سرپوش بگذارند و آن را به‌نوعی جزو روال عادی کار بدانند ولی باید بگوییم که بر اساس شنیده‌ها از پشت‌پرده‌ها می‌توانیم بگوییم که دیگر نیازی به پنهان کردن اختلاف‌ها نیست و نباید این موضوع را بازی رسانه‌ای بخوانند. مجلس یازدهم و دولت سیزدهم رویای حاکیمت یک دست را برای اردوگاه اصولگرایان به ثمر رساندند ولی هرچه به جلو می‌رویم گویا این یکدستی تاثیری برای کاهش سطح اختلافات دو قوه ندارد. البته باید به این موضوع هم اشاره کنیم که ذات این دو قوه به‌خودی خود باعث به‌وجود آمدن اختلافات خواهد شد. با این وجود و برای شفاف‌تر شدن روابط بهارستان و پاستور به اظهارات سرگشاده دو اخراجی از پاستور اشاره خواهیم کرد. فاطمی‌امین که با رای عدم اعتماد نمایندگان از کابینه سیزدهم اخراج شد حالا مدعی است که نمایندگان مجلس از ابتدای روی کار آمدنش همواره درخواست‌های نامتعارف داشتند و در این رابطه مدام به استیضاح تهدید می‌شد. از سوی دیگر معاون سیاسی جنجالی وزارت کشور هم بعد از عزلش توسط وزیر کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس و با به‌کار بردن ادبیاتی مشابه با آنچه فاطمی‌امین به کار برده است نوشت: «برخی نمایندگان با تهدید وزرا به سوال و استیضاح، دائما درصدد معرفی افراد مد نظر خود برای انتصاب و یا فشار به مقامات ملی و استانی برای برکناری برخی افراد هستند.»
۲۰ ماه تحت فشار‌های سیاسی بودم
«رضا فاطمی‌امین»، وزیر سابق صمت که پس از استیضاح در مجلس با رای عدم اعتماد نمایندگان روبه‌رو شد در واکنشی دیرهمنگام از تلاش‌های برخی نمانیدگان مجلس برا سهم‌خواهی و بازی‌های سیاسی در فیلمی که از او در رسانه‌ها بخش شده است گفت: «در مدتی که در وزیر صمت بودم بیش از ۲۰۰ بازدید و جلسات هم اندیشی با فعالان حوزه صنعت داشتیم که همین موضوع باعث شد تا بین وزارت صمت و این فعالان روابط خوبی شکل بگیرد. هرچند مسوولیت نهادهایی مانند بانک‌ها، استانداردسازی و … با این وزارتخانه نیست ولی باز هم برای تعامل دستگاه‌ها تلاش کردیم. در این بین تلخی‌هایی هم وجود داشت. در طول ۲۰ ماه وزارتم، تحت فشار‌های سیاسی و درخواست‌های نامتعارف برخی نمایندگان مجلس مدام تهدید به استیضاح می‌شدم. فشارهایی که از پاییز ۱۴۰۰ شروع و تا روز استیضاح ادامه داشت. باتوجه به این فشارها و اصرارها ما تلاش کردیم که سالم و متعهد باشیم.»
برخی نمایندگان با تهدید به سوال و استیضاح امتیاز می‌خواهند
«محمدرضا غلامرضا» که به تازگی از مسوولیت معاونت سیاسی وزارت کشور عزل شد، روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه در بیانیه‌ای ۹ بندی که خبرگزاری دولت، ایرنا آن را منتشر کرد در این باره نوشت: «باتوجه به تغییر اینجانب از معاونت سیاسی وزارت کشور، لازم دانستم توضیحاتی را به استحضار مردم عزیز ایران، نخبگان و اصحاب رسانه برسانم.» در ادامه به بخشی از این بیاینه اشاره خواهیم کرد. غلامرضا که بعد از صدرو یک بخشنامه انتخاباتی خشم نمایندگاه را برانگیخت و نهایتا باعث برکنار او شد در این مورد نوشت: اصل «بی‌طرفی» و «فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی» از جمله وظایف اصلی معاونت سیاسی، ستادهای انتخابات و هیات‌های اجرایی در تمامی سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران به حساب می‌آید. پس از ابلاغ آن بخشنامه، برخی از نمایندگان مجلس علیه مفاد آن بویژه بند ۴ بخشنامه موضع گرفتند.
بند ۴ بخشنامه از این قرار بود: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و … در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی و معیّت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. مدیریت این موضوع بر عهده معاونین سیاسی می‌باشد.» اصرار رییس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخشنامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت می‌گرفت که معظم له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود.
با وجود استمرار فشارها و بعضاً تنش‌های سیاسی و بسیج رسانه‌ای علیه وزارت کشور، ما به دنبال آرام سازی فضا و پیگیری مأموریت های مهم خود از جمله فرآیند پیش ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس آینده بودیم. متاسفانه بنده در دوران مسولیتم بارها و بارها از مقامات مختلف شنیدم که در کنار جمع کثیری از نمایندگان شریف، قانونمدار و انقلابی مجلس، برخی نمایندگان با تهدید وزرا به سوال و استیضاح، دائما درصدد معرفی افراد مد نظر خود برای انتصاب و یا فشار به مقامات ملی و استانی برای برکناری برخی افراد هستند و امروز معتقدم کناره گیری بنده اهمیتی ندارد چرا که دولت براجرای موازین قانونی اصرار دارد و مسیر قانونمداری در معاونت سیاسی کشور توسط نفر بعدی هم ادامه خواهد یافت اما بیش از هر مسأله ای، آنچه مهم است مطالبه اصلاح این روند غلط و رفتارهای نامشروع سیاسی، توسط نخبگان و آحاد جامعه است.»
منبع:آرمان امروز