تغییر تیم اقتصادی بین دو نیمه!

کارشناس اقتصادی: برخی از وزرا اقدام به مسکوت نگه‌داشتن یا انداختن مشکلات به گردن وزارتخانه‌های دیگرمی کنند. به جای تغییر وزرا لازم است ابزار نظارتی بر حوزه‌های مختلف افزایش یابد نماینده مجلس: سوالات ما از وزیر همان چیزی است که در جلسه گذشته بود. در استیضاح گذشته وزیر قول‌هایی داد که عملی نشد

با نزدیک شدن به نیمه دوم عمر دولت، تغییرات کابینه سرعت بیشتری یافته و نوبت به وزرای اقتصاد، صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده است؛ هر چند گویا وزیر صمت برکناری خود از وزارتخانه را شوخی بیش نمی‌داند و فقط به حضور چندباره به پشت میز استیضاح نمایندگان مجلس می‌اندیشد درحالی‌که برای دومین بار در کمتر از دو سال قرار است وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استیضاح شود تا پس از دو ساله شدن عمر وزارتش، برای سومین بار از سوی نمایندگان محک بخورد. استیضاح وزیر صمت در حالی اعلام وصول شده است که دولت دو مقام اقتصادی را از سمت خود برکنار کرده است. میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی از سمت خود خداحافظی کرده و از دولت خارج شده‌اند. منتفی شدن استعفای خاندوزی البته این سیگنال را می‌دهد که دولت سیزدهم تلاش خود را برای حفظ یکی از مهره‌های اصلی به کار بسته است از سوی دیگر وزیر اقتصاد نیز در سخنانی خود را مبری از بسیاری از اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی رخ داده می‌داند و معتقد است سیاست‌های اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ به عهده سازمان برنامه بودجه و وزارت جهاد کشاورزی بوده و این وزارتخانه فقط در حوزه حذف ارز ترجیحی آن هم فقط در ماجرای آرد و نان دست داشته نه چیز دیگر که آن هم به زعمِ خاندوزی از پس اجرای آن به خوبی برآمده است دراین میان کارشناسان براین باورند که تغییرات کابینه در حالی رخ می‌دهد که حلقه نظارت در آن گم شده و هیچ تغییری در ساختارها و نگرش‌ها ایجاد نشده است و صرفا تغییر مهره‌هایی تلقی می‌شود که ره به جایی نمی‌برد چرا که بسیاری از طرح‌ها به دلیل فقدان نظارت یا بستر مناسب برای اجرا موفق نبوده و در برخی موارد هم رئیس‌جمهور به دلیل ارائه گزارش‌های اشتباه قادر به اخذ تصمیمات مناسب و صحیح در این زمینه نبوده است.

امکان تغییر حال اقتصاد کشور با تغییرات وزرا؟

آلبرت بغازیان، کارشناس اقتصادی درخصوص تغییرات کابینه رئیس‌جمهور به «آرمان ملی» گفت: هر فردی با بینشی صحیح می‌تواند در اخذ تصمیمات صحیح موثر و کارآمد باشد اما هماهنگی تک تکِ اعضا و ارکان این بدنه نیز باید فرصت اجرای صحیح و موثر برنامه‌های از پیش تعیین شده مدیر آن مجموعه را با نظارت و مدیریت مطلوب بیابد که در حال حاضر وزرا بدون در نظر گرفتن کارایی در شرایطی تصمیم می‌گیرند که عواملی مانند تحریم و کاهش تولید در میزان مطلوبیت و عملکرد آنها تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان در انتظار این بود که با تغییر یا استیضاح وزرا ناگهان حال اقتصاد کشور خوب شود. او افزود: پایداری نظام اقتصادی خارج از اختیارات یکی از قوا یا اعضای یک قوه در کشور است و باید در تعامل مناسب با همه دست اندرکاران در اندیشه بهبود شرایط و اجرای قانون بود در غیر اینصورت تمام اقدامات انجام شده حتی در صورت مثبت بودن تنها به تغییر خوب کوتاه مدت منجر می‌شود که پایدار نیست و تنها می‌توان از آن به عنوان یک مسکن یاد کرد.

فقدان نظارت

بغازیان ادامه داد: درباره استیضاح وزیر اقتصاد که اقدامات خوبی را نیز مانند طرح‌های خوب مالیاتی در شرایط کنونی انجام داده است باید گفت که این طرح‌ها بدون پشتوانه اجرایی مناسب عقیم مانده و به مرحله اجرا نرسیده است همچنین این مسأله درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی و یا طرح عایدی بر سرمایه نیز مصداق دارد. این کارشناس اقتصادی معتقد است: بسیاری از طرح‌ها و مصوبه‌های دولت در خصوص گمرک و قاچاق با وجود اینکه خوب بودند اما به دلیل نبود اهرم‌های اجرایی بازدارنده نبودند و این خود بیشتر باعث مشهود شدن ضعف دولت در بخش عملی خواهد بود و در حقیقت اختیارات و عملکرد دولت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است .او اضافه کرد: بیان بسیاری از مشکلات تصمیم گیری برای اعضای کابینه و وزرا باید در جلسات هیات دولت مطرح و اصلاح و بررسی شود اما برخی از وزرا به دلایل مختلف یا اقدام به مسکوت نگه داشتن این موارد یا پاسکاری مشکلات و به گردن وزارتخانه‌های دیگر هستند به نظر می‌رسد به جای تغییر وزا لازم است ابزار نظارتی بر حوزه‌های مختلف افزایش یابد و به دنبال حلقه ارتباطی قوی خارج از روابط و با مدیریت کامل ضوابط بود تا بتوان تغییری را در این حوزه و بهبود شرایط شاهد بود. بغازیان توضیح داد: مشهود شدن این تعارض‌ها و کشمکش‌ها هیچ عایدی جز کوچک شدن هر روزه سفره معیشتی مردم ندارد و در نهایت حتی به خودِ دولت ضربه وارد خواهد کرد و بهتر است که معاون اول و رئیس‌جمهوری به تقویت ابزارهای نظارت و تشدید پاسخگو بودن وزارء بپردازند.

دلیل استیضاح فاطمی‌امین چیست؟

لطف‌ا... سیاهکلی ،عضو کمیسیون صنایع در خصوص استیضاح وزیر صمت گفت: افزایش قیمت خودرو تنها موضوعی نیست که باعث استیضاح مجدد وزیر شده است، شما بازار لوازم خانگی را نگاه کنید، یک یخچال ۸۰میلیون تومان شده است و هزینه یک جهیزیه حدود ۵۰۰میلیون است. وی گفت: سوالات ما از وزیر همان چیزی است که در جلسه گذشته بود. در استیضاح گذشته وزیر قول‌هایی داد که عملی نشد. فاطمی‌امین در جریان دریافت رای اعتماد اول در شهریور سال ۱۴۰۰ نیز وعده داد قیمت خودرو را کاهش داده و تولید خودرو را افزایش دهد. از سوی دیگر برنامه وزارت صمت بر واردات خودرو در پاییز سال گذشته استوار بود اما عرضه خودروهای وارداتی هنوز آغاز نشده است. عباس‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: عمده مشکل موافقان استیضاح در حوزه خودرو است. یعنی کیفیت و قیمت خودرو مسأله اصلی موافقان استیضاح است که افزایش قیمت خودرو اهمیت بیشتری دارد. وی درباره دیگر موارد مورد نظر استیضاح‌کنندگان افزود: مورد دیگر افزایش قیمت بعضی از محصولات عمده صنایع مثل فولاد و سیمان است. به کارگیری مدیران بی‌تجربه و کنارگذاشتن مدیران با تجربه و متخصص دیگر مواردی است که موافقان استیضاح آن را مطرح کردند. به گفته وی تورم، گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز مورد دیگری است که در استیضاح به آن اشاره شده. اخیرا نیز بار دیگر افزایش قیمت زیادی در حوزه خودرو داشتیم و این موضوع بر تسریع استیضاح دوم تاثیر داشت. در عین حال احمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت استیضاح وزیر صمت، گفت: استیضاح آقای فاطمی امین در ۴ محور در سال گذشته مطرح شد که بنده در آن استیضاح نیز یکی از سخنرانان اصلی بودم. در همان زمان اسناد و مدارک بسیاری داشتیم که انتظار می‌رفت نمایندگان با توجه به این مدارک به طرح استیضاح رأی مثبت بدهند. اما استیضاح فعلی داری ۲۹ محور است. بسیاری از موافقان استیضاح انتصابات مساله‌ساز و همچنین عملکرد ضعیف را عامل اصلی استیضاح می‌دانند. به نظر می‌رسد اما مساله اصلی همچنان نابسامانی بازار خودرو و تورم بالای کالاهای صنعتی است.

صف انتظار تغییرات کابینه رئیسی

سخنگوی دولت چندی پیش اظهار کرد: رویه دولت از ابتدا این بوده که مدیران و فرآیندها و رویه به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند و این رویه ثابت و تأکیدی همیشگی در جلسات با اعضای کابینه رئیس‌جمهوری بوده است. بهادری‌ جهرمی افزود: این تغییرات و تحولات یا به مناسبت ارزیابی‌های صورت گرفته یا به تناسب شرایط و اولویت‌های موجود کشور و نیاز روز اتفاق می‌افتد. در همین زمینه امروز سه تغییر در مجموعه کلان دولت انجام می‌شود که اولین تغییر آن مربوط به سازمان برنامه و بودجه است و طی آن آقای دکتر منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که تجربه مدیریتی موفقی داشته‌اند و سیاست‌های دولت را خوب پیش برده‌اند، جایگزین آقای میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌شوند این در حالی است که زمزمه‌های شنیده شده درباره تغییر در سازمان برنامه و بودجه شنیده می‌شد که برخی آن را نارضایتی از عملکرد میرکاظمی و برخی دلیل آن را بیماری وی عنوان می‌کردند. در همین زمینه سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ‏مدیریت کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به ارث رسیده از دولت قبل، برقراری انضباط مالی، تراز کردن درآمدها و هزینه‌ها در ۱۴۰۱ و رشد قابل توجه بودجه عمرانی بخشی از کارنامه تحسین‌برانگیز دکتر میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه است. با آرزوی توفیق و سلامتی برای این مدیر خدوم و دانا که حالا قرار است داود منظور سکان هدایت مهم‌ترین سازمان برنامه‌ریزی کشور را در دست بگیرد. بهادری‌جهرمی همچنین یادآور شد: با توجه به تورم‌های جهانی و افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا ارزیابی‌هایی صورت گرفت و منجر به این شد که جابه جایی مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود. همچنین سیدمحمد آقامیری که پیش از این عهده‌دار ریاست سازمان دامپزشکی کشور بود به دلیل تحصیلات مرتبط با بخش کشاورزی قرار است فعلا به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شود که البته از تجربیات وزیر قبلی در بخش مدیریت استفاده خواهد شد.

منبع:آرمان ملی