چاه ويل صندوقهاي بازنشستگي
ناپايداري در منابع بودجهاي دولت به شكل كسري بودجه درنهايت به عدم تخصيص منابع به صندوقها ميانجامد و بحران مالي آنها را تشديد ميكند. طبق جديدترين بررسيهاي بازوي پژوهشي مجلس، عدم افزايش سن بازنشستگي همراستا با افزايش شاخص «اميد به زندگي» در ايران به عنوان يكي از عوامل شكلدهنده به بحران صندوقهاي بازنشستگي مطرح شده. هر چند مركز پژوهشهاي مجلس توصيهاي در اين باره نداشته است، اما پژوهشگران اين مركز نشان ميدهند، در 8 دهه اخير درحالي كه اميد به زندگي و به تبع آن توان افراد جامعه براي اشتغال افزايش يافته، سن بازنشستگي رشد نكرده است، بلكه 5 سال نيز كاهش يافته است، زيرا در بازه مورد بررسي شاهد بازنشستگيهاي پيش از موعدي بوديم كه به واسطه قوانين مختلف تكليفي رقم خورده است.
چالش بزرگ
مرور آمارها و گزارشهاي مربوطه حاكي از آن است كه پايداري مالي صندوقهاي بازنشستگي در كشور با بحراني جدي روبهرو است و اكثريت صندوقهاي بازنشستگي كشور مثل صندوق بازنشستگي كشوري، نيروهاي مسلح و صندوقهاي دستگاهي در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمري بازنشستگان از طريق منابع داخلي خود نبوده و به بودجه عمومي دولت وابسته شدهاند. بنابراين، دولت هر ساله منابع اين صندوقها را بايد افزايش دهد و براي سال آينده هم اين اتفاق افتاده است. در لايحه بودجه سال 1402 منابع اختصاص داده شده بابت صندوق بازنشستگي كشوري با 56درصد رشد به رقم 230 هزار ميليارد تومان، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با 49درصد رشد به رقم 112 هزار ميليارد تومان و كمك به صندوق فولاد با 60درصد رشد به 9.7 هزار ميليارد تومان و صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات نيز با 16درصد رشد به 1.6 هزار ميليارد تومان رسيده است.
افزايش فزاينده وابستگي صندوقها به بودجه عمومي كه با تغييرات جمعيتي در سالهاي آينده و حركت كشور به سمت پيري جمعيت، تشديد نيز خواهد شد موضوع بسيار مهمي است كه نشانههاي آن در قوانين بودجه سنواتي آشكار شده است و در سالهاي آينده بخش زيادي از بودجه كشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد. در اين شرايط مركز پژوهشهاي مجلس عنوان كرده كه بايد در كنار اقدام براي افزايش پايداري مالي صندوقها، از تصميماتي غيركارشناسي كه باعث تحميل هزينههاي كلان و بدون توجيه به اين صندوقها ميشود، اجتناب شود. با وجود اين برآيند كلي تصميمات اين حوزه، در راستاي افزايش هزينهها و ناپايدارتر شدن اين صندوقها بوده است.
باتوجه به نبود تفكيك مشخص بين لايههاي مختلف نظام تامين اجتماعي يعني حمايت، بيمه و بيمه تكميلي، تخصيص منابع جديد در نظام رفاهي فعلي به صورت كارآمد و عادلانه اتفاق نميافتاد و با وجود صرف هزينههاي كلان در اين حوزه، درصد معتنابهي از نيازمندان از حمايتهاي صورت گرفته برخوردار نميشوند؛ در حالي كه برخي از افراد غيرمستحق از اعتبارات حمايتي برخوردار شدهاند. بنابراين به عنوان زيرساخت اساسي و مقدمه اصلاحات در حوزه رفاه اجتماعي لازم است با تفكيك بين حوزههاي بيمهاي و حمايتي شناسايي نسبتا دقيقي از وضعيت رفاهي خانوار صورت پذيرد و بر اين اساس حمايتهاي لازم در هر لايه صورت پذيرد.
چرا بحران ايجاد شد؟
مركز پژوهشهاي مجلس براي نشان دادن زمينههاي بروز «بحران» در صندوقهاي بازنشستگي از شاخصي به نام «نسبت پشتيباني» استفاده كرده است. اين شاخص نسبت «جريان مالي ورودي به جريان خروجي صندوقهاست.» به بيان سادهتر، به نسبت تعداد بيمهشدگان به تعداد پروندههاي مستمريبگيران اطلاق ميشود.
بررسي آمارهاي منتشر شده توسط سازمان تامين اجتماعي نشان ميدهد كه روند تغييرات اين شاخص در 10 سال اخير براي اين سازمان نزولي بوده و مقدار آن تا سال 1399 به زير 4/4 رسيده است. به عبارت بهتر، در 10 سال اخير به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دريافت حق بيمه به هزينه پرداخت مستمري كاهش يافته است.
وضعيت ساير صندوقها هم تعريفي ندارد. درآمدهاي حاصل از دريافت حق بيمه در اكثر صندوقهاي بازنشستگي كفاف پرداخت مستمريها را نميدهد. براي مثال طبق آخرين آمارهاي سال 1398 نسبت پشتيباني صندوق بازنشستگي كشوري حدود 7/0، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح حدود 85/0 و صندوق بازنشستگي روستاييان و عشاير حدود 7/12 است.
چارچوب نظام بودجهريزي در كشور به گونهاي است كه منابع و مصارف صندوقهاي بازنشستگي به عنوان نهادهاي عمومي غيردولتي در بودجه كل كشور منعكس نميشود. با اين حال صندوقهاي بازنشستگي از طريق محورهايي مانند كمك به پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان و كسورات بازنشستگي شاغلين دولتي به بودجه عمومي مرتبط ميشوند. البته مشاركت دولت در حق بيمه شاغلين كارمند و غيركارمند، تكاليف قانوني و پرداخت مطالبات صندوقهاي بازنشستگي نيز منجر به وصل شدن صندوقهاي بازنشستگي به بودجه عمومي ميشود.
ميزان وابستگي صندوق بازنشستگي كشوري
رديف اعتباري صندوق بازنشستگي كشوري در سال آينده به 207 هزار ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به مجموع اعتبارات سال جاري با افزايش 54درصدي همراه بوده است. يكي از نكات قابل توجه درخصوص اعتبارات اختصاص يافته، اين است كه همچون سال 1401، كسورات شاغلين بيمه شده در دو دستگاه وزارت بهداشت و آموزش و پرورش به صورت جداگانه ارايه نشده و با بودجه صندوق ادغام شده است.
ميزان وابستگي صندوقهاي نيروهاي مسلح
طبق لايحه بودجه سال آينده، ميزان اعتبار سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با احتساب هزينه صرف شده براي اجراي طرح متناسبسازي حقوق بازنشستگان به بيش از 112 هزار ميليارد تومان رسيده است. بهرغم تخصيص اعتبارات كلان از بودجه عمومي كشور به اين سازمان در سالهاي اخير، پاسخگويي و شفافيت درخصوص نحوه هزينه كرد اين اعتبارات كم بوده و آمار و اطلاعات مالي براي بررسي عملكرد اين حوزه ارايه نشده است.
سهم سازمان تامين اجتماعي
درحال حاضر پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان و مستمريبگيران سازمان تامين اجتماعي از محل منابع داخلي انجام ميشود و اين صندوق اعتباري كمكي از بودجه عمومي دريافت نميكند. با اين حال به موجب قوانين مختلف تكاليف متعددي براي سازمان تامين اجتماعي معين شده است كه بايد بار مالي آنها در قوانين بودجه سنواتي تامين شود. برخي از اين موارد كه بار مالي آنها زياد است به معافيت حق بيمه سهم كارفرمايان با حداكثر پنج نفر كارگر و حق بيمه سهم كارفرماي رانندگان درونشهري و برونشهري بر ميگردد. برخي ديگر به حق بيمه سهم كارفرماي شاغلان صنايع دستي، سربازان و قاليبافان و مستمري ارفاقي بازنشستگي جانبازان دستگاههاي غيردولتي اختصاص دارد. موضوع ديگر تخفيف در حق بيمه كارفرمايان در ازاي اشتغال جديد است. در لايحه بودجه سال 1402 اعتباري براي رد ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي درنظر گرفته نشده است. درحالي كه طبق برنامه ششم توسعه دولت بايد در طول اجراي اين برنامه در قالب بودجههاي سنواتي نسبت به تاديه بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تامين اجتماعي اقدام كند. در ساليان گذشته تاديه ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي انجام شده؛ اما با تكليف تعهداتي مثل همسانسازي حقوق بازنشستگان همراه بوده و درواقع سهام واگذار شده مجددا هزينه شده است.
يكي از مهمترين دلايل اين بدهيها، ايجاد تكليف و عدم ايفاي تعهدات متناظر با آن توسط دولت در يك دوره بلندمدت است كه منجر به از دست رفتن فرصت سرمايهگذاري براي اين سازمان شده و نتيجه آن كاهش درآمدهاي اين سازمان بوده است.
منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي
براساس دادههاي موجود مهمترين منابع دريافتي سازمان وصولي حاصل از حق بيمه به مبلغ 254 هزار ميليارد تومان و سهم تعهدات دولت به مبلغ 149 هزار ميليارد تومان بوده است. در سمت مصارف نيز 469 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است كه بيشترين رقم مربوط به مستمري بازنشستگي، مستمري ازكارافتادگان و بازماندگان و همچنين درمان است.
ساير صندوقهاي بازنشستگي
صندق بازنشستگي كاركنان فولاد: براساس اطلاعات ارايه شده در لايحه بودجه سال 1402، اعتبار اختصاص يافته به اين صندوق نزديك به 10 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است. اين صندوق كه يكي از صندوقهاي تحت نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است براي پرداخت مستمري بازنشستگان به بودجه دولتي متكي بوده و بيمه شده جديدي نميپذيرد. صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات: اعتبار تخصيص داده شده به صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات در لايحه بودجه سال 1401 برابر 1630 ميليارد تومان است كه صرف پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان و مستمريبگيران اين صندوق خواهد شد.
صندوق بازنشستگي كشاورزان، روستاييان و عشاير: اعتبار اختصاص يافته به صندوق بازنشستگي كشاورزان، روستاييان و عشاير مجموعا نزديك به 4015 ميليارد تومان است كه منابع آن در رديف مربوط به صندوقهاي بازنشستگي بودجه ديده شده است. اين مبلغ براي پرداخت 10درصد سهم دولت به عنوان كارفرما درنظر گرفته شده است.
سن بازنشستگي
از نگاه پژوهشگران مركز پژوهشهاي مجلس، يكي از موارد مهم تاثيرگذار بر پايداري صندوقهاي بازنشستگي سن بازنشستگي و مدت زمان بهرهمندي از حقوق و مستمري بازنشستگي است، به طوري كه دادههاي اميد به زندگي و سن بازنشستگي نشان ميدهد، با وجود افزايش پيوسته اميد به زندگي متناسب با آن، سن بازنشستگي افزايش نيافته است؛ حتي اين روند نزولي بوده و متوسط سن بازنشستگي نزديك به پنج سال كاهش يافته است. يكي از اصليترين پيامدهايي كه اين سياست را رقم زده، بازنشستگيهاي پيش از موعد است كه به واسطه قوانين مختلف تكليف شدهاند. در اين خصوص ميتوان به بازنشستگيهاي پيش از موعد مشاغل سخت و زيانآور اشاره كرد كه مهمترين دسته از بازنشستگيهاي پيش از موعد در سازمان تامين اجتماعي هستند. علاوه بر اين ورود زودهنگام به صندوقهاي بازنشستگي و امكان بازنشستگي صرفا براساس سنوات حق بيمهپردازي (بدون درنظر گرفتن حداقل سن) را ميتوان يكي از عوامل بازنشستگي در سن پايين عنوان كرد. ورود زودهنگام برخي از گروههاي شغلي به صندوقهاي بازنشستگي و درنتيجه خروج زودهنگام آنان از چرخه فعاليت باعث ميشود تا سنوات دريافت مستمري افزايش يابد و بار مالي قابلتوجهي به صندوقهاي بازنشستگي تحميل كند. افرادي كه دوره تحصيلي آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب ميشود، بخش مهمي از گروههاي با سن بازنشستگي پايين را تشكيل ميدهند. كاهش سن بازنشستگي موضوعي است كه بهرغم آثار مخرب آن بر پايداري صندوقهاي بازنشستگي، يكي از موضوعات مورد علاقه گروههاي مختلف شغلي است و درخواست براي قرارگيري در زمره مشاغل سخت و زيانآور و دريافت سنوات ارفاقي، همواره ازسوي مشاغل مختلف ارايه ميشود.
خانه مینشیند و فارغ از غم عالم به صورت تصاعدی هر سال به حقوقش اضافه میشود و به ریش همه میخندد و اینهمه مزیت بدست اورده چرا؟ چون فقط اسم شغلش بصورت شانسی و بدون اندازه گیری و معیار دقیق جزو مشاغل سخت قرار گرفته پس با این ترفند و فریب علاوه بر گرفتن سابقه ۳۵ روز حقوق در ماه خود را به قله ی حداکثر حقوق یعنی ۷ برابر حداقل حقوق نزدیک میکند وبا اینکار شش هدف یا مزیت را با یک تیر میزند یعنی یک- در جوانی. دو- سقف سابقه سنوات حقوق تامین اجتماعی یعنی ۳۵ روز در ماه. سه- تنها با ۲۳ سال و ۴ ماه سابقه پفکی. چهار- به حداکثر حقوق تامین اجتماعی که ۷ برابر حداقل حقوق میباشد. پنج- تا اخر عمر. شش- در سالهای طولانی چون جوان است دریافت میکند. ولی بازنشستگان عادی چون اکثرا در سابقه سی سال بازنشسته میشوند در نتیجه نمیتوانند به صورت تصاعدی حق بیمه خود را بالا ببرند چون برای کارفرما مشخص است که انها با سابقه ۳۰ سال بازنشسته میشوند و این قضیه هم یکی دیگر از معضلات و تبعیضهایی میباشد که بین بازنشستگان مشاغل سخت و بازنشستگان عادی میباشد . کارکنان مشاغل سخت پیش خودشان میگویند که من ۲۰ سال را که کار کرده ام حالا ۳ سال و ۴ ماه که دیگه چیزی حساب نمیشه چشم بهم بزارم تموم میشه و سقف سابقه را بدست میاورم در صورتیکه در دل خود با تحقیر به بازنشستگان عادی و علی الخصوص مدیران که برای رسیدن به جایگاه مدیریت سالها درس خوانده اند و زحمت کشیده اند نگاه میکند و قهقهه میزند و در دل خود به انها میگوید شماها با این تحصیلات وسابقه بالاتر از من حتی به گرد منم نمیرسید و حالا حالاها باید بدوید تا به من برسید واخر کار شما تازه به اینجایی که من رسیده ام میرسید. واز این طریق کارفرما و تامین اجتماعی را فریب میدهد و با عنوان مزایای توافقی حق بیمه خود را افزایش میدهد تا بیشترین حقوق تامین اجتماعی را بتواند علاوه بر ۵ مزیت که در بالا ذکر شد کسب نماید. چون در تامین اجتماعی میانگین دو سال اخر میشود مبنای حقوق بازنشستگی. که این امر باعث میشود حدود ۵ سال به تامین اجتماعی حق بیمه بالاتر بدهد ولی از ان طرف چنان بلایی سر سازمان تامین اجتماعی میاورد که کل بودجه تامین اجتماعی باید صرف پرداخت حقوق بازنشستگان مشاغل سخت شود. چون شما فکر کن تامین اجتماعی باید حقوق بالای بازنشسته مشاغل سخت را تقسیم بر ۳۰ کند و عدد بدست امده را ضربدر ۳۵ یعنی حداکثر سابقه سنوات حق بیمه تامین اجتماعی کند. وببینید چه عدد بزرگی میشود که بصورت تصاعدی هر سال باید ضربدر ۳۵ بشود و نه ۳۰. پس حداکثر حقوق بازنشستگان مشاغل سخت نباید بیشتر از ۳۰ روز حقوق در ماه با هر مقدار سابقه پرداخت حق بیمه از ۲۰ سال تا ۳۰ سال باشد. و سابقه ارفاقی نباید ۳۱ روز یا ۳۲ روز یا ۳۳ روز یا ۳۴ روز یا ۳۵ روز حقوق در ماه باشد.
این لایحه در صورتی به نفع دولت و صندوق بازنشستگی میشود که سقف حقوق در بازنشستگیهای پیش از موعد، علی الخصوص مشاغل سخت و زیان اور، یعنی کمتر از ۳۰ سال با هر مقدار سابقه حتی اگر شخص ۲۹ سال سابقه هم داشته باشد، باید همان ۳۰ روز حقوق در ماه را دریافت کند و گرنه این میشود پاشنه اشیل این لایحه که همه بازنشستگان مشاغل سخت و زیان اور با ۳۵ روز حقوق در ماه ضرر بسیار بیشتری به دولت و صندوق بازنشستگی میزنند واین لایحه در صورتی میتواند مثمر ثمر باشد که شرط سنی ۴۸ سال با کاهش سقف بیمه تامین اجتماعی از ۳۵ به ۳۰ همراه باشد وگر نه ضرر این لایحه بسیار بیشتر از قانون فعلی میشود.پس با رسیدن سابقه کارکنان مشاغل سخت و زیان اور به ۲۰ سال سابقه، سنوات حقوق این عزیزان باید در عدد ۳۰ روز در ماه متوقف شود حتی با افزایش سابقه ی این عزیزان تا ۳۰ سال. به طور مثال اگر شخصی حتی ۲۹ سال در مشاغل سخت و زیان اور سابقه بیمه داشته باشد باید همان ۳۰ روز حقوق در ماه را بگیرد ونه سقف حقوق ۳۵ روز در ماه. واگر شخصی تا ۲۹ سال در شغلی دوام اورده و تامین اجتماعی به این شخص سختی کار داده اشتباه کرده چون شخصی که از ۲۵ سال تا ۲۹ سال در شغلی دوام اورده پس شغلش انقدرها هم سخت نبوده که توانسته ۲۵ سال به بالا در ان شغل تحمل کرده ودوام اورده و اصلا نباید جزو مشاغل سخت قرار میگرفته .در اخر اصلاح قوانین مشاغل سخت و زیان اور تا وقتی که جمعیت انها زیادتر نشده باید تغییرات انجام شود وگرنه اینکار با افزایش متقاضیان و مشمولان سخت تر میشود. و واقعا این به دور از انصاف و عدالت است شخصیکه ۲۳ سال و ۴ ماه سابقه داشته باشد ۳۵ روز حقوق یعنی سقف سابقه تامین اجتماعی را بگیرد وهر سال افزایش حقوقش باید ضربدر ۳۵ روز شود و نه ۳۰ روز، و ۵ روز واقعا عدد بزرگی میباشد برای افزایش حقوق. چرا باید شخصیکه ۶سال و ۸ ماه هنوز مانده حتی عدد ۳۰ سال را پر کند(۶/۸=۲۳/۴_ ۳۰) باید ۳۵ روز حقوق در ماه بگیرد چه برسد که بخاهد ۳۵ سال کار کند.و این ظلم به اشخاصی میباشد که جزو مشاغل سخت و زیان اور قرار نمیگیرند چون برای اینکه بخاهند سقف سنوات بیمه تامین اجتماعی را بدست اورند باید ۳۵ سال کار کنند، خیلی از این اشخاص حتی عدد ۳۰ سال سابقه را هم به دلایل مختلف نمیتوانند کار کنند چه برسد ۳۵ سال. اگر دولت محترم فقط سقف حقوق بازنشستگان پیش از موعد علی الخصوص سخت و زیان اور را بردارند و بقیه موارد قوانین موجود سخت و زیان اور ثابت بماند و تغییر نکند و حتی شرط سنی هم لحاظ نشود و مثل قبل باشد، هم این بیعدالتی پاک میشود و هم ۵ روز حقوق به نفع دولت و تامین اجتماعی رقم میخورد چون قریب به ۹۰ درصد اشخاصی که سختی کار به انها تعلق میگیرد برای اینکه سقف حقوق ۳۵ روز را بگیرند ۳ سال و ۴ ماه از ۲۰ سال را اضافه تر میمانند. که این ۳ سال و ۴ ماه به چشم به هم زدنی میگذرد. وچون تعداد بازنشستگان مشاغل سخت وزیان اور بخاطر ضعف قوانین موجود شرکتها یکی پس از دیگری به راحتی سختی کار میگیرند با افزایش تصاعدی در هر سال مواجه خاهد شد و حتی تعداد بازنشستگان مشاغل سخت به عدد ۷۰ درصد کل بازنشسته ها خاهد رسید انهم بازنشستگانی که دولت و تامین اجتماعی به جای ۳۰ روز حقوق باید ۳۵ روز حقوق به انها دهد. با التماس دقت و ریزبینی در این لایحه خداوند یار ونگهدارتان.