احیای وزارت بازرگانی یا بده بستان‌های پنهانی

روزنو :تفکیک وزارت صمت و ادغام وزارتخانه‌های پیشین بازرگانی و صنعت و معدن، هرکدام در زمان خود موافقان و مخالفان بسیاری داشت و البته دولت این بار یکی از پروپاقرص‌ترین مدافع تفکیک وزارتخانه مذکور به سکانداری فاطمی‌امین است که تا به‌حال چندین بار به استیضاح نزدیک شده است در حالی‌که اکثریت کارشناسان و دیگر مسئولان دولتی از دیگر عوامل دخیل در این ادغام و تفکیک‌های گاه و بی‌گاه خبر می‌دهند که بیشتر از اینکه بتوان در کفه ترازوی اقتصاد به آن پرداخت باید به‌دنبال مسائل سیاسی و اقتصاد سیاست در این رویکرد بود که هر بار هزینه‌های گزافی بر گردن دولت و ملت می‌گذارد که حداقل‌ترین آنها شاید تعویض تابلوها برسردر سازمان‌ها و ادارات جدیدی باشد که در فرآیند تفکیک این وزارتخانه رخ می‌دهد. این درحالی است که اکثر کارشناسان بر انجام نشدن این امر تاکید دارند و معتقدند که این اقدام یک گام به عقب است و هیچ نتیجه‌ای برای دولت، مجلس و ملت نخواهد داشت و بهتر است در وضعیت کنونی به جای اینکه به تفکیک و ادغام چندین باره این وزارتخانه بپردازیم به اصلاح شرایطی که باعث خلق چنین طرح‌هایی می‌گردد مشغول باشیم.

کوچک‌سازي دولت يا سرعت بخشي به بازرگاني؟

آلبرت بغازيان کارشناسي مسائل اقتصادي در اين باره به  مي‌گويد: بحث ادغام و تفکيک وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن بارها از سوي مجلس و دولت به‌دنبال ارائه دلايلي چون کوچک‌سازي دولت و سرعت بخشي به انجام امور در حوزه بازرگاني با نگاهي جامع به تمام بخش‌ها و کاهش هزينه‌هاي جانبي مطرح شد و در نهايت مقرر گشت تا وزارت بازرگاني به‌عنوان بازويي قوي در وزارت صمت به انجام فعاليت‌ها خود بپزدازد و تصميمات کلي به اين شکل اخذ گردد که البته هر بار مطرح شدن اين دو سناريو با مخالفان و موافقاني نيز همراه بوده است که آخرين تلاش دولت ابراهيم رئيسي جهت تفکيک اين دو وزاراتخانه از اين قاعده مستثني نبوده است. بغازيان ادامه داد: در هم تنيده بودن بسياري از تصميماتي که در اين دو وزارتخانه صورت مي‌گيرد مطلوبيت بيشتري را ايجاب مي‌کند تا از تفکيک مجدد وزارت صمت اجتناب ورزيم و تا هم امور داخلي و هم خارجي تجارت از سرعت و کميت بهتري برخوردار گردد، ولي گويا بده بستان‌هايي که برخي از افراد طالب آن هستند که از طريق اين دو وزارتخانه انجام شود بازهم ميل به اين دارند تا اين تفکيک انجام شود و شايد بهتر است بگوييم که اين اقدام بيشتر از اينکه اقدامي اقتصادي باشد سياسي است يا شايد بهتر باشد که تحت اقتصاد سياسي از آن ياد کنيم که برخي از افراد به‌دنبال لابي‌هاي گسترده و بده بستان‌هايي هستند که منفعت‌شان از اين طريق تامين مي‌گردد. بغازيان معتقد است: تعيين فردي که بتواند قوي عمل کند و همچنان بر مسند معاونت بازرگاني وزارت صمت بنشيند بسيار بهتر از اين است که مجددا طرح تفکيک اين وزارتخانه را اجرايي کرده و باز هم هزينه‌هايي را در شرايطي بر دوش دولت و ملت تحميل کند که کانال‌هاي بسيار ديگري براي هزينه کردن آن وجود دارد اما متأسفانه نبود چنين فردي در شرايط کنوني که بتواند به‌صورت جامع بر هر دو بخش بازرگاني و صنعت و معدن نظارت کند اين گمان را ايجاد مي‌کند که شايد با تفکيک اين وزارتخانه بتوان بر مشکلات اين مجموعه فائق آمد هر چند اگر چنين گزينه‌اي در حال حاضر موجود بود نيز امکان بهره‌جستن از آن بعنوان معاونت قوي در حوزه بازرگاني نيز فراهم است.

وزير کارآمد انتخاب کنيد

اين کارشناس اقتصادي افزود: مشکل در اين وزارتخانه ادغام يا تفکيک نيست با اين اقدام در حقيقت مديريت کلان کشور را به چالش مي‌کشاند که چرا دلايلي ادغام پيشين اين وزارتخانه مانند کوچک‌سازي دولت، کاهش هزينه‌ها، سرعت بخشي به امور درون سازمان، حمايت از صنايع و فعالان اقتصادي از درجه اعتبار ساقط شده‌اند در حالي که اين دلايل در راستاي نيل به اهداف رشد اقتصادي تعريف و تبيين شده‌اند و مسلما با تفکيک مجدد اين وزارتخانه باز هم هزينه‌هاي کلاني که شايد کمترين آن تهيه سردر سازمان‌ها و نهادهاي تازه ايجاد شده و تخصيص ساختمان‌ها و تجهيزات اداري به آن باشد و بازهم بايد شاهد دويدن‌هاي فراوان افرادي در بين اين دو وزارتخانه باشيم و مجدداً مشکلات في مابين اين دو وزارتخانه را بببينم و در حقيقت گامي به عقب بگذاريم. او اين تفکيک را بيشتر سياسي دانسته و گفت: در اين تفکيک بيشتر شائبه سياسي‌بودن و اينکه شايد بنا به‌دلايلي مانند اينکه فرد ديگري بر سرکاري نهند يا زماني را براي اين ماجرا سپري کنند نهفته باشد اما در واقع موافقان تشکيل وزارت بازرگاني به‌دنبال آن هستند که با واردات گسترده محصولات خارجي به خصوص در بخش کشاورزي، از افزايش قيمت محصولات جلوگيري کنند اين در حالي است که ريشه گراني‌ها مربوط به افزايش نرخ ارز و تورم ناشي از سياست‌هاي دولت‌هاست و ارتباطي با کمبود کالا يا فرآيندهاي تجاري کشور ندارد در حالي که راحت‌ترين و کارآمدترين راه حل اين است که فرد قوي‌تر را بيابيم که با نشستن بر مسند وزارت صمت با اجماع در لحاظ کردن منافع کلي در اين دو حوزه سرعت امور بازرگاني و تجاري را شدت بخشد و خارج از امور جناحي به صورت يکپارچه امور را پيش ببرد و اگر هم کسي حائز شرايط نيست تفکيک اين دو وزارتخانه مشکلي از مشکلات احتمالي اين وزارتخانه را حل نخواهد کرد و مسلماً بسيار مطلوبتر است که در شرايط کنوني از پرداختن به اين امرکه هم‌زمان و هم بودجه دولت را تلف خواهد کرد دوري کنيم.

مشکل ديوان ‌سالاري دولتي است

در همين راستا مهدي حداد يکي ديگر از فعالان اقتصادي دراين خصوص معتقد است: همان اندازه که در طرح ادغام تفکر علمي و کارشناسي انجام نگرفته بود، در طرح تفکيک هم اين مشکل با تکانه‌‌‌هاي شديدتر بروز خواهد کرد چرا که مشکل اساسي در ادغام يا تفکيک يک يا دو وزارتخانه نيست، بلکه در بزرگ بودن بدنه دولت و ديوان‌سالاري دولتي است و با تفکيک دو وزارتخانه اتفاق خاصي صورت نخواهد گرفت و مسلماً با اجراي اين طرح در سال‌هاي اول نوعي سردرگمي در کارکنان و وظايف و تقسيم کارها اتفاق خواهد افتاد، مساله‌اي که در زمان ادغام دو وزارت عدم‌پاسخگويي به مراجعان را به‌همراه داشت. او بيان کرد: تفکيک وزارت صمت و احياي وزارت بازرگاني کارآيي هر دو وزارتخانه را تشديد خواهد کرد وعدم‌مفيد بودن تفکيک از اين نگاه قابل بررسي است چرا که موافقان معتقدند چابک و کوچک‌شدن بدنه اين دو وزارت و استفاده بهينه از امکانات و زيرساخت‌‌‌ها بسيار مهم است. اين فعال اقتصادي ادامه داد: لازم است ارزيابي درست و کارشناسي از زمان ادغام انجام بگيرد تا دوباره مشکلات قبلي بروز نکند چرا به نظر مي‌رسد مشکل اساسي در نگرش کلي به وظايف اين وزارتخانه‌‌‌ها و تصدي‌گري دولتي و ساختار اجرايي کشور معطوف مي‌شود که با ادغام يا تفکيک مشکل حل نخواهد شد و لزوم بازنگري و باز مهندسي فرآيندهاي اجرايي کشور که در اين وزارتخانه‌‌‌ها انجام مي‌‌‌پذيرد نياز است.

تصميمي برخلاف تجارت موفق جهاني

علينقي مشايخي؛ کارشناس مسائل اقتصادي نيز دراين خصوص گفت: برخي انگيزه دارند بازرگاني کشور را از طريق واردات و صادرات در خدمت توليدکنندگان کشورهاي ديگر قرار دهند که اين امر به سرکوب توليد داخل منجر خواهد شد و اين نيروها شامل نمايندگان توليدکنندگان خارجي، دلال‌‌‌ها و واسطه‌‌‌ها و همچنين برخي نابساماني‌‌‌ها و عدم‌تعادل‌‌‌هاي مقطعي بين عرضه و تقاضاي کالا در بازار داخلي است. او معتقد است: از تجربه جهاني نيز بايد آموخت. در کشورهاي موفق در حوزه اقتصاد، امور صنايع، معادن و بازرگاني تحت مديريت و هدايت يک وزارتخانه است. فقط در کشورهاي کمونيستي سابق که دولت‌‌‌ها متولي انجام امور اقتصادي بودند، تعداد وزارتخانه‌‌‌هاي بازرگاني، انواع صنايع سبک و سنگين و معادن از هم جدا بودند. در ايران براساس سياست‌‌‌هاي کلي قرار نيست دولت متولي امور اجرايي اقتصاد باشد. فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي را بايد مردم انجام دهند و دولت سياستگذاري و تنظيم‌‌‌گيري را عهده‌‌‌دار باشد. تفکيک وزارت صمت به وزارت‌‌‌هاي بازرگاني و صنعت‌ومعدن بر خلاف تجارب موفق جهاني و سياست‌‌‌هاي کلي است.