پیامدهای وعده ایجاد استان جدید
روزنو :تغییر در تقسیمات کشوری شاید موضوعی ساده به نظر بیاید اما تبعات بسیاری می‌تواند به همراه داشته باشد. در سال‌های گذشته بارها شاهد تنش‌ها و درگیری‌های مناطق مختلف کشور بر سر موضوعات تقسیمات کشوری بوده‌ایم. موضوعی که دولت گذشته سعی در حل آن به‌وسیله روش‌های نوین داشت اما به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت سیزدهم برنامه‌های درازمدت و نیمه‌تمام دولت قبل نیز به فراموشی سپرده شد و در مقابل دولت ابراهیم رئیسی صرفاً سعی دارد با وعده ایجاد استان‌های جدید، به‌صورت مقطعی و گذرا نظر مردم مناطق عموماً کم برخوردار و توسعه‌نیافته را جلب کند.
ابراهیم رئیسی در سفر اخیر خود به استان کرمان موضوع تقسیم استان کرمان به دو استان را مطرح کرد. این اظهارات موجب واکنش امام‌جمعه بم شد. او دیروز در خطبه‌های نماز جمعه‌اش ضمن تبریک به مردم جنوب استان کرمان گفت: «هیچ‌کس با محرومیت‌زدایی مخالف نیست، این نظام متعلق به مردم است؛ وظیفه نظام نیز محرومیت‌زدایی است اما توجه داشته باشید محرومیت فقط در یک منطقه خاص نیست.» امام‌جمعه بم که از نادیده گرفته شدن ظرفیت‌های شهرستان‌های شرقی استان کرمان گلایه داشت، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «البته باید این اعلام استان شدن در روال قانونی خودش انجام می‌شد، چون ابتدا پیشنهاد هیات دولت به مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب در مجلس و تایید از سوی شورای نگهبان آنگاه باید اعلام می‌شد.» وی در ادامه عنوان کرد: «توقعی از دولتمردان در دولت‌های گذشته داشتیم از این دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور نیز بیش از دیگران داریم؛ رییس جمهور، رییس قوه عدلیه بودند و ارتباط تنگاتنگی با قوه قضاییه دارند؛ آنچه مردم ما در شرق استان از شخص حضرت‌عالی توقع و انتظار دارند، عدالت است.» موضوع ایجاد استان‌های جدید در ماه‌های اخیر جسته‌وگریخته مطرح شده بود اما نظر نمی‌رسید که موضوع جدی‌ای باشد، چراکه نمایندگان مجلس عموماً چنین موضوعاتی را برای جلب نظر حوزه‌های انتخابیه خود مطرح می‌کنند. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، یکی از وعده‌های اصلی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی خصوصاً در مناطق کمتر برخوردار و توسعه‌نیافته کشور، ارتقای روستا به شهر، شهر به شهرستان، ایجاد بخش جدید و در نهایت جدا شدن از استان زیرمجموعه و تبدیل‌شدن به استان جدید بوده است، چراکه این موارد را نشانه‌ای از سرازیر شدن امکانات و پول به شهر و منطقه موردنظر می‌دانستند؛ اما نمایندگان مجلس گاه به دنبال دستیابی به منافع خود دست به تهییج قومی و نژادی هم می‌زدند که نمونه‌های آن بارها موجب درگیری دو شهر یا روستا شده است؛ مردمی که تا قبل از طرح چنین ایده‌هایی به‌خوبی در کنار هم زندگی می‌کردند و به‌یک‌باره برای رسیدن به امکانات و مزایای بیشتر با هم‌وطنان خود درگیر می‌شدند. آخرین نمونه آن ماجرای سال 97 در شهرستان کازرون استان فارس بود که به درگیری‌های چندروزه مردم شهر انجامید.
بارها نیز ماجراهای درگیری دو شهر برای تقسیم استان را شاهد بودیم، مانند ماجرای جدای شدن استان قزوین از زنجان که تنش‌های زیادی در پی داشت. در واقع در سال‌های پس از انقلاب، در هر یک از موضوعات تقسیمات کشوری، درگیری‌ها و تنش‌هایی به وجود آمده که نتیجه آن‌ها صدمات مالی و جانی بسیاری بوده است. اما در دولت حسن روحانی موضوع لایحه تقسیمات کشوری که برای سال‌های طولانی مسکوت و مورد مناقشه بود، مجدداً روی میز گذاشته شد. رحمانی فضلی وزیر کشور وقت بارها اعلام کرد که دولت دیگر طرحی برای ایجاد استان‌های جدید ندارد. رحمانی فضلی حتی در دولت دوازدهم چند بار تلویحاً به برخی از نمایندگان مجلس هشدار داد تا از طرح چنین موضوعاتی اجتناب کنند و برای به دست آوردن نظر حوزه انتخابیه خود، وزارت کشور را برای پیشبرد نظراتشان تحت‌فشار قرار ندهند. رحمانی فضلی همان زمان اشاره‌کرده بود که حدود 15استان متقاضی ایجاد استان جدید هستند اما به گفته مدیرکل وقت تقسیمات کشوری دولت برنامه‌ای برای ایجاد استان جدید نداشت. در همان سال‌ها طرح ایجاد استان اصفهان شمالی به مرکزیت کاشان یا تقسیم استان سیستان و بلوچستان به دو استان مطرح شد اما با مقاومت دولت و وزارت کشور مواجه و فراموش شد. یکی از اقدامات دولت حسن روحانی در بحث تقسیمات کشوری، طرح منطقه‌بندی کشور بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور وقت درباره این طرح گفته بود: «طرح منطقه‌ای کردن استان‌های کشور و تقسیمات جدید کشوری از سوی وزارت کشور در دست بررسی و مطالعه است اما اجرای این طرح نیازمند اصلاح قانون است و مسیر طولانی خواهد داشت، اما وزارت کشور به شکل قراردادی برای هر چهار یا پنج استان کشور به‌صورت یک منطقه برنامه‌ریزی کرده است.» با این طرح کشور به پنج منطقه تقسیم می‌شد که این امر نه برای ایجاد تقسیمات کشوری جدید بلکه برای ساماندهی کشور، تمرکززدایی و مرکز زدایی بود و یکی از اهداف اصلی آن این بود که دولت به‌جای توسعه استان‌ها، منطقه‌ها را توسعه دهد. گرچه این طرح مخالفانی نیز داشت اما با توجه به بررسی نمونه‌های جهانی به نظر می‌رسید جای خالی چنین تقسیماتی در کشور احساس می‌شود و با ایجاد این مناطق، استان‌های ذیل یک منطقه با همکاری یکدیگری در راستای توسعه متوازن و پایدار قدم برخواهند داشت. این طرح تا حدودی اجرا شد و برخی از موضوعات از سوی دولت به مناطق سپرده شد تا خود با همکاری یکدیگر موضوع را حل‌وفصل و به نتیجه برسانند. در این میان لایحه تقسیمات کشوری نیز در دولت حسن روحانی دو بار از سوی وزارت کشور بررسی، اصلاح و به هیات دولت ارسال شد. به گفته سعید جلالی مدیرکل وقت تقسیمات کشوری وزارت کشور «اهمیت و حساسیت تقسیمات کشوری اقتضا می‌کرد تا مواجهه با آنچه از نوع تغییر مفاد و رویکرد و چه اصلاح متنی، کاملاً بامطالعه و هدفمند صورت گیرد و رویکرد وزارت کشور در این زمینه بررسی، مطالعه و تعدیل و اصلاح متن بود که انجام شد و دو بار به دولت ارسال گردید.»
جلالی همچنین در ادامه اشاره کرد که «با توجه به رویکرد اصلاحی وزارت کشور به‌جای لایحه تقسیمات کشوری هیات دولت، بر اصلاح موارد هدف تأکید داشتند و این کار در حال انجام است.» بااین‌حال وضعیت لایحه تقسیمات کشوری در دولت یازدهم و دوازدهم به نتیجه‌ای نمی‌رسد تا اینکه یک ماه پیش معاون سیاسی وزارت کشور دولت سیزدهم خبر داد که یکی از برنامه‌های یک سال پیش روی این وزارتخانه تدوین این لایحه خواهد بود. به‌هرحال با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، رویکرد دولت در مقابل مناطق کمتر برخوردار تغییر کرده است. به نظر می‌رسد ایده منطقه‌بندی کشور که تا حدودی به سرانجام رسیده بود، به‌کل کنار گذاشته‌شده است و دولت ترجیح می‌دهد در مرکز امور به‌تمامی استان‌ها و مسائلشان رسیدگی کند. از سوی دیگر، طرح ایجاد استان‌های جدید نیز مجدداً زیر نظر نمایندگان مجلس موردبررسی قرارگرفته است و این امر موجب شده تا مناطقی که از سال‌های پیش در تلاش برای تشکیل استان جدید بودند و با مخالفت صریح دولت قبل روبرو شده بودند، مجدداً مطالبه‌های خود را مطرح می‌کنند. در همین راستا چندی پیش ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجــلس شورای اسلامی اشاره کرده بود که چند طرح در این کمیسیــــون به‌منظور تشکیل چند استان جدید در حال بررسی است. ابوترابی در این زمینه گفته بود: «تقسیم استان‌ها در راستای تمرکززدایی و کاهش بوروکراسی اداری مطرح شده است.» او همچنین به این موضوع پرداخته بود که ایجاد استـــان‌های جدید بسیاری از مشکلات نظام اداری پیچیده و بوروکراسی کنونی را کاهش می‌دهد و تقسیم استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، اصفهان و کرمان از سوی کارگروه طرح‌های تقسیمات کشوری کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور یکی از راهکارهای تمرکززدایی است.» وی با بیان اینکه «با طرح‌هایی که در کارگروه طرح‌هــــای تقسیمات کشوری کمیـــسیون شوراها در حال بررسی است ۵استان جدید ایجاد می‌شود»، یادآور شد: «در حال حاضر سه طرح از سوی نمایندگان برای تقسیم استان سیستان‌وبلوچستان، استان اصفهان و کرمان ارائه و به کمیسیون شوراها ارجاع شده که در حال بررسی جزئیات کارشناسی آن‌ها از ابعاد مختلف هستیم.» نماینده نجف‌آباد در مجلس در تشریح بخشی از جزییات طرح‌های مذکور عنوان کرد: «بر اساس این سه طرح، استان سیستان‌وبلوچستان به چهار استان، اصفهان به دو استان، (اصفهان و گلساران) و کرمان به دو استان کرمان شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود.»
باید دید تغییر در تقسیمات کشوری و ایجاد استان‌های جدید تا چه حدی در بهبود شرایط این مناطق تأثیرگذار بوده است و خواهد بود. آیا تقسیم استان کرمان یا سیستان و بلوچستان موجب رونق و توسعه این استان خواهد شد یا بیشتر موجب تنش و درگیری میان مردم؟ برای پاسخ به این سؤال می‌توان به نمونه‌های گذشته رجوع کرد، مانند خراسان‌های جنوبی، شمالی و رضوی آیا شرایط مناطق کمتر برخوردار در این استان‌ها پیش و پس از تقسیمات جدید کشوری تغییری داشته است؟ به‌هرحال مسئله تقسیمات کشوری به‌مانند معضلی است که نیاز به آگاهی و همت همگانی مردم و مسئولان برای حل آن دارد و با توجه به اینکه مشکلات ساختاری عدیده‌ای در طرح‌های اولیه ایجاد استان‌ها از همان ابتدای امر یعنی از قریب به 100سال گذشته تا کنون وجود داشته، با کوچک‌تر و تقسیم کردن استان‌های کشور تنها مشکلات چندپاره می‌شوند و در واقع مسئله اصلی تغییر نمی‌کند بلکه صورت‌مسئله شکل جدید به خود می‌گیرد.