علی بهادری‌جهرمی در این خصوص گفت: پیرو دستور رئیس‌جمهوری برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد. به گزارش خبرآنلاین، اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در دولت سیزدهم عبارتند از: احمد خانی نوذری‌(دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی)، احسان خاندوزی، اولیاء علی‌بیگی، حمیدرضا سیفی، سیدمحمد یاراحمدیان، مجید دوستعلی، علی‌اصغر بیات و مسعود میرکاظمی.  پیش از این روز دوشنبه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از اختلاف نیم میلیون تومانی‌(رقم ۵۱۵هزارتومان) میان دولت و نمایندگان بازنشستگان خبر داده بود. این رقم برای متوسط‌بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می‌شود تا شکاف درآمدی آنها در مقایسه با سایر حقوق بگیران پر شود.  در همین حال روز گذشته علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی‌ در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: نص صریح قانون در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تاکید دارد که باید ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان باشد. اما دولت در حال بررسی این قانون است. در حالی که نمی‌توان از قانون عدول کرد. مجلس نیز نظر کانون‌های مرتبط را تایید و نظر دولت را لغو کرده است.  او احتمال می‌دهد تفویض تصمیم‌گیری در مورد حقوق بازنشستگان به هیات امنا، وقت‌کشی باشد. به گفته او بعد از لغو مصوبه مجلس در خصوص افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان، دولت یک هفته زمان داشت تا قانون را اجرا کند که این فرصت چهارشنبه گذشته به پایان رسید و از روز شنبه همه در انتظار اعلام وزیر بودند. حالا با به پایان رسیدن این هفته، دولت به جای آنکه قانون را اجرا کند، تصمیم‌گیری را به هیات امنا واگذار کرده است.  دهقان‌کیا می‌گوید: هیات امنا زمان زیادی نخواهد داشت و باید در نخستین جلسه این موضوع را بررسی کنند که احتمالا شنبه خواهد بود. البته آنها نیز باید قانون را اجرا کنند.