دولت نمی‌تواند برمبنای بودجه‌ی خود برای بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم بگیرد

مجتبی حاجی‌زاده (رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی کشور) در انتقاد به مصوبه‌ی دولت برای افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان سایر سطوح صندوق تامین اجتماعی گفت: مهم‌ترین درخواست ما اجرای قانون است. اگر مصوبه‌ی هیأت دولت ارجحیت دارد پس قوانین بالادستی چه می‌شوند؟ تاکنون به این صورت بوده که هیأت مدیره‌ی سازمان تامین اجتماعی دستمزد بازنشتگان را بر اساس مصوبه‌ی شورایعالی کار تعیین می‌کرد و باقیِ امور از جمله ابلاغیه هیات دولت، اقداماتی تشریفاتی بودند. اما امروز هیأت دولت در جایگاه تصمیم‌گیری نشسته است. اگر قرار بر تصمیم دولت است پس هیأت مدیره‌ی سازمان تامین اجتماعی به چه کار می‌آید؟

وی گفت: مستمریِ بازنشستگان باید مطابق با اصل ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تعیین شود. طبق ماده ۹۶ این قانون، مستمری باید بتواند جوابگوی هزینه‌های یک زندگی باشد.

حاجی زاده گفت: دولت اگر نگران صندوق تامین اجتماعی است می‌تواند در بودجه سهمی برای این صندوق ببیند و بدهیِ خود را به این صندوق پرداخت کند. صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بین‌النسلیِ غیر دولتی است و دولت نمی‌تواند در مورد این صندوق تصمیم بگیرد.

وی گفت: در صندوق تامین اجتماعی هر کس بر مبنای بیمه پردازیِ خود مستمری دریافت می‌کند. ما با قشری در ارتباط هستیم که عمری تلاش کردند و بخشی از حقوق خود را بابت بیمه پرداخت کردند و الان توقع دارند در دورانِ بازنشستگیِ نتیجه‌ی بیمه‌پردازیِ خود را ببینند.

حاجی زاده گفت: تمکین یا بر مبنای جبر است و یا شرع؛ اگر بخواهیم مبنا را بر شرع بگذاریم هیچ کس راضی به این تصمیم دولت نیست و بنابراین این اقدام دولت غیرشرعی است.

وی با بیانِ اینکه این اتفاقات اصلا خوشایند نیست، گفت: این تصمیمِ دولت در واقع بدعت‌گذاری است و مشکلاتی را برای سالهای آینده به وجود می‌آورد بنابراین باید از همین جا جلوی چنین تصمیماتی گرفته شود. هیات دولت نمی‌تواند در این زمینه قانونی تصویب کند و تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که با مصوبه‌ی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مخالفت کند.

حاجی زاده گفت: ما نمی‌توانیم هر زمان که می‌خواهیم به قوانین بالادستی تعرض کنیم. دولت نمی‌تواند برمبنای لایحه‌ی بودجه‌ی خود برای بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی تصمیم بگیرد. در واقع دولت با این تصمیمش لایحه بودجه‌ی خود را مقدم بر قوانین بالادستی دانسته که این خلاف است و باید جوابگو باشد.