قانون باید ملاکِ تعیین حقوق بازنشستگان باشد
همچنین براساس ماده ۹۶ این قانون «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» اجرای تمام و کمال این دو ماده قانونی از مهمترین خواستههای بازنشستگان در زمینه حقوق و مستمری است. اما آیا در افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان توجه به همین دو مؤلفه کافیست؟
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با تأکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان باید متأثر از نحوه محاسبه و افزایش حقوق شاغلین باشد، گفت: حقوق بازنشستگان باید به استناد ماده ۴۱قانون کار و بند ۲ آن، ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی که از مصوبه شورایعالی کار تبعیت میکند و همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که به بحث هزینههای خانوار اشاره میکند، تعیین شود.
وی ادامه داد: براین اساس به حقوق حداقلبگیرانِ سازمان تامین اجتماعی باید ۵۷.۴ درصد و به حقوق متوسط بگیران نیز ۳۸درصد افزایش مزد پایه به علاوهی ۵۱۵هزار تومان اضافه شود. غیر از این هرآنچه اتفاق بیفتد قطعا مورد اعتراض بازنشستگان قرار خواهد گرفت به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی افزود: به غیر از درخواست ما برای اجرای ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی، پرداخت ۲۵درصد معوقهی مربوط به متناسبسازیِ سال ۱۴۰۰ نیز از مطالباتِ جدیِ بازنشستگان است. نحوهی محاسبهی این ۲۵درصد نیز باید براساس حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ باشد؛ یعنی ۲۵درصد حداقل حقوق سال ۱۴۰۰هم باید محاسبه شود و به حقوق همه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تعمیم داده شود.
صادقی تصریح کرد: اینکه برخی میگویند کف بگیر حق دریافت این ۲۵درصد را ندارد درست نیست و همهی سطوح تأمین اجتماعی باید از این ۲۵درصدِ معوقهی متناسبسازیِ ۱۴۰۰ بر مبنای محاسباتِ کف حقوق ۱۴۰۰ بهرهمند شوند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری با بیان اینکه افزودنِ این ۲۵درصد به حقوق بازنشستگانِ فشاری بر سازمان تأمین اجتماعی وارد نمیکند، گفت: ۲۵ درصد ۲میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان که پایه حقوق سال گذشته است، تقریبا ششصد هزار تومان میشود که این رقم به اضافهی مزدِ مصوب شورایعالی کار باید بدون استثناء به حقوق بازنشستگان اضافه شود.
قانون باید ملاکِ تعیین دستمزد بازنشستگان باشد
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری گفت: برخی میگویند سازمان تامین اجتماعی مشکل بودجهای دارد و نمیتواند این حقوق را بپردازد؛ اما باید گفت که با افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ جمع بودجهی سازمان پانصد و دوهزار میلیارد تومان میشود و اگر این پانصد و دو هزار میلیارد تومان به پانصد و پنج هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند، تاثیرِ منفیِ خاصی بر روی سازمان تامین اجتماعی نخواهد گذاشت بلکه از طرفی تاثیر مثبتی بر زندگیِ بازنشستگان و افزایشِ نسبیِ قدرتِ خرید آنها خواهد گذاشت.
صادقی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل و هیأت امنای این سازمان و همچنین وزیر کار در افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان باید این سه مؤلفه را مدنظر قرار دهند در غیر این صورت هر کدام از اینها نادیده گرفته شود قابل قبول نیست و مورد اعتراض بازنشستگان قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: من قاطعانه میگویم که برای ما مُرِّ قانون و مصوبهی شورایعالی کار ملاک است و برای تک تک بازنشستگان باید اعمال شود و در کنار این، معوقه و طلب ما از سازمان تامین اجتماعی هم باید پرداخت شود. اینکه برخی غیر از این میگویند برای ما قابل قبول نیست و قانون باید ملاک عمل مسئولان باشد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری تصریح کرد: منابع ما متصل به ماده ۴۱ قانون کار است و این ماده آوردهی بیشتری برای بازنشستگان دارد بنابراین خواست ما اجرایِ تمام و کمال این قوانین است.
۱۴۰۰ سالِ اجرای قانون متناسبسازیِ حقوق بازنشستگان بود؟
صادقی همچنین در پاسخ به این سوال که سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان چه سالی بود، گفت: سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان سال بدی نبود. در این سال متناسبسازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد که دستاورد بزرگی برای ما بود، همچنین پرداخت وام برای این گروه هم اتفاق خوبی بود که در سال ۱۴۰۱ رقم خورد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری تصریح کرد: اگر این مؤلفههایی که گفتم روی حقوق بازنشستگان اجرایی شود و این باور در سازمان تامین اجتماعی پُررنگ شود که به تعهدات خود در قبال بازنشستگان براساس نص صریح قانون عمل کند، میتوان امیدوار بود که سال جدید سال خوبی برای بازنشستگان باشد.