قانون یا زاکانی؛ مساله کدام است؟
روزنو :هفته پیش بود که یک فعال توییتری در حساب کاربری خود از شکایت گام بلند دیوان عدالت اداری برای ابطال حکم شهرداری تهران خبر داد. از زمانی که او حکم دیوان را رسانه‌ای کرد تا کنون تصمیمی برای خارج شدن یا خارج کردن زاکانی از ساختمان شهرداری در خیابان بهشت گرفته نشده است؛ اما سؤال آنجاست که آیا در نهایت نهادهای حاکمیتی بین ابقای زاکانی و حکومت قانون کدام‌یک را انتخاب می‌کنند؟
لیستی برای شهرداری یا شهربانی؟
از برگزاری انتخابات شورای شهر ششم به نظر می‌رسید خیابان بهشت دوباره در قبضه نظامی‌ها درآید. مردم تهران که چهار سال پیش، با رأی خود چمران و دوستانش را از شورای چهارم بیرون کردند، امسال حاضر نشدند پای صندوق‌های رأی بروند. این بار لیست اصولگرایان که به شورا راه یافت و به نظر می‌رسید اصولگرایان با سرتیمی چمران بخواهند چهار سال قبل را جبران کنند. لیستی شورای شهر برای تعیین شهردار تهران آن‌قدر پرحاشیه و متشکل از نظامی‌ها بود که گویا نظامی‌ها برای فرماندهی یک شهربانی به‌صف شده بودند. همان زمان به نظر می‌رسید شورای اصولگرا برای آنکه بخواهد کلید شهرداری تهران را به دست برخی اعضای لیست 12نفره بسپارد مشکلات زیادی دارد؛ بسیاری از کاندیداهای شورای چمران حتی یک روز سابقه مربوط به فعالیت حوزه شهری را نداشتند و در همین زمینه به نظر می‌رسید با مانع قانونی روبه‌رو خواهند شد، چرا که بر اساس ضوابط و مقررات شهردار باید مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی این حوزه را داشته باشد. در نهایت اما نام علیرضا زاکانی از قرعه انتخاب شهردار بیرون کشیده شد؛ همان زمان به نظر می‌رسید انتخاب او به‌عنوان شهردار تهران فقط به حرفهای سیاسی و عجیب‌وغریبش در انتخابات ریاست جمهوری بود. بااین‌حال چنین انتخابی در همان زمان مخالفت‌هایی به دنبال داشت. این نخستین بار نیست که به انتخاب فردی در تیپ زاکانی اعتراض می‌شد. دو سال پیش از آن مهرداد بذرپاش که گزینه دیگر شهرداری تهران بود، پس از راهیابی به مجلس به ریاست دیوان محاسبات کشور رسید که صدای اعتراضی اصولگرایان دیگری مثل احمد توکلی را نیز درآورده بود.
بی‌اعتنایی به سازمان بازرسی
در مورد انتخاب زاکانی هم سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به مهدی چمران، معترض این انتخاب شد و تأکید کرد که «انتخاب شهردار تهران باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه ازجمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود. در این نامه همچنین تصریح‌شده بود که شورای شهر باید از هرگونه تصمیم‌گیری بر اساس فشار‌های سیاسی، امور حزبی و جناح‌بندی گروهی برخلاف منافع عمومی و مصالح شهروندان اجتناب کند.» نامه مورداشاره سازمان بازرسی کل کشور به ماده سه آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار اشاره دارد که بر اساس آن گزینه شهرداری علاوه بر حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط باید 9سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر داشته باشد. اما شورای شهر تحت مدیریت مهدی چمران بدون توجه به این حواشی و نامه کار خود را انجام داد و زاکانی را بر صندلی موعود نشاند. به روایت محمدصالح مفتاح فعال توییتری اصولگرا که پس از انتصاب زاکانی به‌عنوان شهردار تهران به خاطر این انتصاب به دیوان عدالت اداری شکایت برده است، رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی که تا زمان روی کار آمدن کابینه رئیسی همچنان به کار خود مشغول بوده نیز حاضر نشده بود حکم انتصاب زاکانی را صادر کند.
شکایت به دیوان عدالت اداری
محمد صالح مفتاح اخیراً در حساب توییتر خود اعلام کرد سه روز پس‌ازآنکه وزارت کشور حکم حضور زاکانی در شهرداری تهران را امضا کرد، به خاطر نداشتن مدرک تحصیلی و تجربه کاری مرتبط با شهرداری شکایتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و خواهان ابطال حکم شهردار شدن علیرضا زاکانی شده بود. مفتاح در شرح شکایت خود نوشته: در انتصاب زاکانی، ماده سه آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته‌شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید ولی اعتنا نکرده بودند. به گفته او، رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند؛ اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آیین‌نامه را هم اصلاح نکرد.
آیا زاکانی باید برود؟
پس از گذشت مدتی از رسیدگی این پرونده در دیوان عدالت اداری، این دستگاه خبر داده است که مرجع رسیدگی‌کننده نامه یکی از مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور درباره شمول شرایط قانونی تصدی شهرداری بر علیرضا زاکانی را ابطال کرده است. در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «بر اساس این نامه، مکاتبه انجام‌شده خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع‌کننده است؛ چراکه بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌تواند بخشی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض کند، این در حالی است که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت، معاون سازمان استخدامی نیست. همچنین اگر این اظهارنظر ناشی از احکام قانون مدیریت باشد، رفع ابهام در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد هماهنگی بر عهده شورای توسعه مدیریت است.»
این شکایت به ابطال نامه شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر معادل‌سازی سوابق نمایندگی زاکانی اشاره دارد. اعضای شورای شهر ششم تهران برای آنکه بتواند زاکانی را شهردار کند دست به روش معادل‌سازی دوران نمایندگی با 9سال سابقه اجرایی موردنیاز شهرداری استفاده زده بود. شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور هم در نامه‌ای به رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زاکانی را برای تصدی سمت شهرداری تهران دارای صلاحیت دانسته و گفته بود: «وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست‌گذاری، این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵) می‌باشد.» این در حالی است که آنچه شاه نظری به آن اشاره‌کرده مربوط به هم‌ترازی حقوق و پرداختی‌هاست. بر اساس مصوبه هیات وزیران، شهردار تهران هم‌تراز با «وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضاییه و رئیس‌کل دیوان محاسبات» شناخته‌شده است و بر اساس آن نمی‌توان 9سال سابقه اجرایی موردنیاز در حوزه مدیریت شهری را با دوران نمایندگی زاکانی معادل‌سازی کرد.
اطلاعیه دیروز دیوان عدالت اداری
دیروز هم روابط عمومی دیوان عدالت اداری با اطلاعیه‌ای در خصوص ابطال نامه شاه‌نظری توضیح بیشتر داد. اطلاعیه دیوان عدالت اداری ضمن رد برخی برداشت‌ها مبنی بر ابطال حکم شهرداری تهران می‌نویسد: «در پرونده مذکور، شاکی خواستار ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز فارغ از ماهیت نامه مذکور، صدور نامه مورد شکایت را به دلیل عدم صلاحیت رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمت‌های هم‌سطح در مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل‌سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای تصدی سمت شهردار، خارج از حدود اختیار وی دانسته و آن را ابطال کرده است؛ بنابراین رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً ارتباطی به ابطال حکم شهردار تهران ندارد.»
زاکانی رفتنی شد؟
باوجودآنکه دیوان عدالت اداری می‌گوید ابطال نامه شاه‌نظری اساساً ربطی به ابطال حکم علیرضا زاکانی ندارد اما به نظر می‌رسد همچنان شهرداری زاکانی زیر تیغ است؛ چرا که حالا که دیوان عدالت اداری نامه همپایه دانستن دوران نمایندگی زاکانی را زیر سؤال برده او همچنان باید برای خود 9سال سابقه اجرایی مرتبط ارائه دهد که فاقد آن است. در این صورت نهادهای فرادستی و ناظر مثل شورای شهر، دولت و مجلس در بزنگاهی قرار می‌گیرند که یا باید تصمیم سیاسی بگیرند یا قانون را اصل قرار دهند؛ این‌ها که ازنظر سیاسی همگی یکدست و یک‌صدا شده‌اند یا باید برای رفیق خود علیرضا زاکانی به‌پاس خوش‌خدمتی در حمله به رقبای ابراهیم رئیسی در ریاست جمهوری مرام بگذارند و از او حمایت کنند یا قانون را انتخاب کنند؛ قانونی که همیشه پای انتخابات و شعارهای سیاسی که می‌شود ورد زبان آن‌هاست. سؤال آنجاست اگر آن‌ها راه دیگری به‌جز قانون را انتخاب کنند، چگونه می‌توانند انتظار داشته باشند قانونی که آن‌ها وضع می‌کنند مثل طرح‌های صیانت و ... نزد افکار عمومی معتبر باشد.