ملاک‌های مذهبی برای رجل سیاسی
مجلس انقلابی یازدهم، در شرایطی که کشور در اوج بحران ناشی از مشکلات اقتصادی به سر می‌برد، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در اولویت بررسی خود قرار داده و در این میان مساله‌ای را مهم‌‌تر از بازتعریف معیارهای رجل مذهبی در آن نیافته است؛ این در حالی است که نمایندگانی که پیش از آغاز به کار، بر اهمیت نقش‌آفرینی سریع مجلس یازدهم در ایجاد تحول اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم تصریح می‌کردند، هم اکنون و با گذشت بیش از 40سال از آغاز جمهوری اسلامی، بر مصادیق مبهم رجل سیاسی، واکاوی ابهامات مذهبی بودن مصادیق آن را نیز اضافه کرده‌‌‌اند.
به گزارش روز نو :اگر چه بر اساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی چون ایرانی‌الاصل بودن، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امین، با تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور انتخاب شود، اما تعیین مصادیق و تعابیر چنین شاخصه‌هایی همواره با اختلاف نظرهای بی‌شماری روبه‌رو بوده است. با این وجود در میان این همه شرایط، مجلس یازدهم عزم خود را به شدت جزم کرده است تا در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بازتعریف مشخصی از عنوان رجل مذهبی داشته باشد. در طرح ارائه شده نمایندگان مجلس در خصوص احراز شرط رجل مذهبی، حصول معیارهایی چون بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات، اصول دین و مذهب در حد اثبات دین اسلام و مذهب تشیعی، مطرح شده است. همچنین توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه دینی و مذهبی، اعتقاد و التزام به ایجاد حکومت جهانی حضرت ولی عصر(عج)، احساس مسئولیت نسبت به ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر و نیز مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی از دیگر معیارهای اثبات مذهبی بودن رجل سیاسی، شناخته شده است. اقدام در جهت اصلاح قانون انتخابات البته تنها محدود به فعالیت‌های این مجلس نبوده و سابقه دیرینه‌‌تری دارد. در مجلس هشتم نیز طرحی برای تعیین این شرایط تدوین شده بود و از آنجا که در آن زمان چون هنوز سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ نشده و نظریه تفسیری شورای نگهبان نیز منتشر نشده بود با آن طرح مخالفت شد. پس از آن نیز با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام رهبری، از شورای نگهبان خواسته شد تا شرایط اصل 115، مانند رجل مذهبی و سیاسی بودن تبیین شود که شورای نگهبان هم مقدمات این کار را تا حدودی آماده کرد و در حال حاضر هم مجلس یازدهم درصدد است که آن را پیگیری کند. با این‌که پس از اعلام وصول طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس و ارجاع آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها، هنوز تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بر عهده شورای نگهبان است، اما به عقیده نمایندگان ارائه‌دهنده، در این طرح معیارها و مکانیزم‌هایی برای روشن‌تر شدن فرایند ثبت‌نام و احراز صلاحیت نامزدها گنجانده شده است. همچنین طبق این طرح، نامزدها ملزم شده‌اند در محورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و بین‌الملل، برنامه مکتوب ارائه دهند و مشاورین خود را معرفی کنند. سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که یکی از امضا کنندگان این طرح است، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد ما در این طرح، اقدام به تعریف رجل مذهبی سیاسی نکرده‌ایم که بخواهد حصری بودن اصل 115 را بشکند، افرادی که شرایط این طرح را نداشته باشند نمی‌توانند ثبت‌نام کنند اما تشخیص این‌که در بین ثبت‌نام شدگان چه کسی رجل مذهبی و سیاسی است مربوط به شورای نگهبان است. ما اختیار شورای نگهبان را از آن نگرفته‌ایم، بلکه دایره ثبت نام را محدود کرده‌ایم زیرا شرایط ثبت‌نام‌ها مناسب نبود و گاهی موجب استهزا می‌شد و گاهی حتی افرادی که تعادل روانی نداشتند ثبت نام می‌کردند و معلوم بود که این افراد تایید نمی‌شوند. قاضی‌زاده در خصوص ابهام‌ها بر سر تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن و مدیر و مدبر بودن خاطرنشان کرد که مشخصاتی حداقلی را تعریف کرده‌ایم و طبیعتا وقتی درباره یک رجل سیاسی صحبت می‌کنیم، پشتیبانی جریانات سیاسی از آن فرد نیز محل اثر است، زیرا ممکن است کسی فردی سیاسی باشد اما هیچ جریانی از او حمایت نکند، بنابراین صرف سیاسی بودن مهم نیست و باید جریانات حامی نیز بررسی شوند. او اضافه کرد که روی این قانون یک ماه کار شده و الان به صورت طرح در کمیسیون شوراها در حال بررسی است و در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری معیارهایی همچون سن، مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی نیز در نظر گرفته شده است. به گفته او بر اساس این طرح، هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد، مثلا در سابقه خود استاندار باشد و بین ۴۰ تا ۷۰سال سن داشته و ایرانی‌الاصل باشد. قاضی‌زاده اشاره کرد که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری احتمالا تا آذرماه و پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان، تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، اظهار داشت که طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری متفاوت از لایحه جامع انتخابات دولت است، اما در این طرح از برخی بند‌های خوب و مفید این لایحه استفاده شده است. او با اشاره به این‌که کلیات لایحه دولت در باب انتخابات کاملا دارای اشکال است، تاکید کرد که در این لایحه، سازوکار هر چهار انتخابات با هم دیده شده است هر چند ماهیت هر کدام از انتخابات‌ها کاملا متفاوت است.
این عضو کمیسیون شورا‌های مجلس با بیان این‌که لایحه انتخابات دولت، کارشناسی نیست، ادامه داد که مجلس سه طرح در باب انتخابات مجلس، شوراها و ریاست جمهوری در دست دارد که به نوبت درحال رسیدگی به این طرح‌هاست. او اضافه کرد که در این اصلاحیه شرط اول داشتن حداقل فوق لیسانس برای کاندیداهاست و شرط دوم این است که فرد باید ۸ سال سابقه اجرایی همتراز با وزارتخانه داشته باشد، یا این‌که کاندیدای ریاست جمهوری باید ۵ نفر را به عنوان مشاور در زمان ثبت نام در انتخابات معرفی کند، از طرفی مهم‌ترین بند این اصلاحیه این است که نامزد انتخابات ریاست جمهوری نه خودش و نه خانواده‌اش تابعیت کشور دیگری نداشته باشد، یا ساکن کشور‌های خارجی نباشند.
با این وجود این طرح در حالی توسط برخی نمایندگان ارائه شده است که در خصوص تعیین مصادیق رجل سیاسی مذهبی برای نامزدی ریاست جمهوری، اختلافات زیادی وجود دارد. سایت شورای نگهبان در یادداشتی به قلم علی‌اکبر اشعری در خصوص تببین رجل مذهبی و سیاسی، با تاکید بر این‌که بهترین مرجع تعیین معیار و نشانه‌های رجل سیاسی و مذهبی شورای نگهبان است، اشاره شده که این روزها در رسانه‌ها با نام کسانی به عنوان داوطلب ورود به انتخابات مواجه می‌شویم که صرف نظر از درستی یا نادرستی اطلاق عنوان رجل به آنها، بیشتر به شخصیت‌هایی اقتصادی، اقتصادی- مذهبی و یا فرهنگی – مذهبی و اجرایی شهرت دارند، درحالی که قید قانون اساسی رجل مذهبی و سیاسی است. پیشتر عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت‌وگویی با ایسنا در این مورد اشاره کرده بود که شاخص‌های تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی که عمدتا در انتخابات ریاست جمهوری و ناظر بر اصل ۱۱۵ است کاملا مشخص نیست و کلی بودن این واژه‌ها و عبارات ممکن است در تعیین مصادیق مشکلاتی را به وجود بیاورد و به همین دلیل است که سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و شورای نگهبان مکلف شد شاخص‌های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تعریف کند و این کار را تا حدودی انجام داد. با این حال بیشتر از آن باز نیازمند قانون هستیم تا مصادیق را به نحو روشن تعیین کند.