مجمع يک گام به پيش آمد

پيوستن ايران به کنوانسيون‌هايي که پيش نياز همکاري با گروه ويژه اقدام مالي هستند، در حالت تعليق باقي مانده و مجمع تشخيص مصلحت نظام نظري مثبت يا منفي نسبت به اين موضوع اظهار نکرده است. ادامه اين روند که بدون شک باعث مي‌شود نام ايران به طور اتوماتيک به ليست سياه اين نهاد اضافه شود، تبعاتي سنگين براي اقتصاد ايران به همراه دارد؛ به طوري که حتي اگر روزگاري ديوار تحريم با مذاکره يا هر روش ديگري فروبپاشد، کماکان توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي سبب خواهد شد که نام ايران در ليست سياه باقي بماند.

به گزارش روز نو :طي اين مدت، افکار عمومي که با رخ دادن برخي مسائل نظير مسأله ناتواني دو وزارتخانه و چند نهاد در پرداخت دستمزد 160 هزار يورويي استراماچوني به مسأله FATF حساس شده بود، مجمع تشخيص مصلحت نظام را تحت فشار قرار داده تا هر چه زودتر يا موافقت خود را با پيوستن ايران به اين کنوانسيون‌ها اعلام کند يا مسئوليت تبعات عدم پذيرش CFT و پالرمو را بپذيرد؛ فشاري که گويا نتيجه داده و اعضاي مجمع از آغاز مجدد بررسي يکي از اين لوايح سخن مي‌گويند. محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در توئيتر نوشت: «در جلسه چهار ساعته کميسيون مشترک مجمع راجع به CFT همه اعضاي هفده نفره مجمع، دولت و مجلس نظرات خود را مطرح کردند؛ بررسي ادامه دارد». سيدمحمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره وضعيت اين دو لايحه به «آرمان ملي» مي‌گويد: «بررسي CFT در کميسيون مشترک متشکل از مجموع سه کميسيون در مجمع مجددا آغاز شده و اين لايحه در دو جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است». به گفته او، فقط لايحه پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) مورد بحث اعضاي مجمع است و لايحه کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته (پالرمو) متأسفانه در حال حاضر در دستور کار اين نهاد نيست. صدر در پاسخ به اين سؤال که آيا اميدي به تصويب CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد، تأکيد مي‌کند: «اميدوارم CFT تصويب شود. چهارشنبه هفته آينده ابتدا جلسه کميسيون مشترک براي بررسي CFT تشکيل مي‌شود و بعد شوراي مجمع برگزار خواهد شد. آنجا موافقين و مخالفين حضور دارند، من نمي‌توانم پيش‌بيني در اين خصوص داشته باشم اما اميدوارم دوستان منافع ملي را در نظر بگيرند و اين لوايح را تصويب کنند». سيدمحمد صدر هشدار مي‌دهد که «عدم تصويب اين لوايح، جمهوري اسلامي را با مشکلاتي جدي مواجه مي‌کند و روابط بانکي ايران با کشورهاي خارجي دچار بحران‌هايي بسيار جدي خواهد شد». علي مطهري اما خوشبين است که مجمع اين لوايح را تصويب خواهد کرد. او در گفت‌وگو با «ايلنا» تصريح مي‌کند که «اگر لوايح مرتبط با FATF را تصويب کنيم بهتر مي‌توانيم تحريم‌ها را دور بزنيم؛ چرا که ما بايد به نهاد FATF خودمان گزارشي ارائه دهيم اما اگر به اين کنوانسيون نپيونديم، خود آنها براي تهيه گزارش، گزارشگري را مي‌فرستند و مشکلات بيشتري پيدا مي‌کنيم». اين عضو فراکسيون اميد همچنين با بيان اينکه به صلاح کشور است که اين کار انجام شود، پيش‌بيني کرد که مجمع تشخيص لوايح فوق را تصويب خواهد کرد. در اين شرايط برخي رسانه‌ها تلاش دارند با ادبيات دلواپسان و با ارائه پيشنهاداتي عجيب به مجمع، اين موضوع را که در بسياري از کشورها موضوعي بديهي و لازم به حساب مي‌آيد، به اعضاي مجمع بقبولانند و بگويند تصويب اين لوايح امري لازم است. خبرگزاري ايسنا در گفت‌وگويي با يک استاد حقوق بين‌الملل آورده است که «راهکار کشور در موضوع FATF نه خودبسندگي مطلق است نه وادادگي محض است. بلکه بايد يک راهکار بينابيني را انتخاب کنيم و در اين مورد يک بسته پيشنهادي با شروط مشخص به اين سازمان ارائه کنيم». بايد اذعان کرد که FATF به عنوان نهادي که در راستاي توسعه شفافيت مالي فعاليت مي‌کند، با اکثريت قريب به اتفاق کشورها در دنيا همکاري دارد و همکاري با چنين نهادهايي ارتباطي به مفاهيمي چون «وادادگي» پيدا نمي‌کند که ايران براي پرهيز از آن بسته پيشنهادي ويژه ارائه کند؛ همکاري با نهادهاي بين‌المللي يک اصل پذيرفته شده در دنياست و استدلالاتي نظير «پرهيز از وادادگي» که اصولگرايان به آن دامن مي‌زنند، نبايد در چارچوب مباحث منطقي و بين‌المللي جايي داشته باشد.

آرمان ملی