پايان پايداري يك جبهه عجيب؟

هرچه به انتخابات نزديك مي‌شويم اما و اگرها درباره فعاليت‌هاي احزاب‌ سياسي هم بيشتر مي‌شود؛ احزابي كه حتي سال‌ها فعاليت‌ داشته‌اند و اين روزها هربار كه دبير كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب زبان باز مي‌كند، مشخص مي‌شود كه چند حزب تاكنون فعاليت‌شان بي‌مجوز بوده يا حداقل اين روزها براي آنكه بدون واهمه وارد گود انتخابات مجلس يازدهم شوند، درخواستي از كميسيون ماده 10 احزاب براي قانوني شدن داشته‌اند و اين، يعني خود نيز پذيرفته‌اند كه فعاليت‌شان فاقد وجاهت قانوني است. ملانوري، دبير كميسيون ماده 10 احزاب ديروز خبرهايي درباره درخواست مجوز حزب پايداري و مجمع روحانيون مبارز اعلام كرد: «حزب پايداري تقاضاي تاسيس داده است. قرار شد مجمع خود را برگزار كنند تا مراحل تاسيس را با ضوابط جديد پيگيري كنند. به نظر ما جبهه پايداري وجاهت قانوني ندارد. جبهه‌ها بايد حضور خود را به اطلاع كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب برسانند.» البته آن‌طور كه ملانوري مي‌گويد تطبيق با قانون احزاب، تنها معضل احزاب و جبهه‌هاي جديد نشده و گريبان احزاب قديمي‌تر حتي آنها‌يي را كه در سال‌هاي اول انقلاب روي كار آمده‌اند نيز گرفته است. ملانوري مي‌گويد: «قرار شد وضعيت چند حزبي كه اول انقلاب با دستور حضرت امام شكل گرفتند، در جلسه بعدي رسيدگي شود.» او البته اشاره كرده كه مجمع روحانيون مبارز پروانه‌ فعاليت گرفته است؛ تشكلي كه مي‌توان آن را از همان تشكل‌هاي اول انقلابي دانست كه با دستور امام خميني (ره) شكل گرفته بود.

به گزارش روز نو :صحبت‌هاي ملانوري اما به همين‌جا ختم نشد و او درباره شوراي عالي سياستگذاري و فعاليت‌هاي آن گفت: «چيزي به نام شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان وجود ندارد و رسميت ندارد، اگر شورايي هست، مي‌تواند ذيل دو جبهه اصلاح‌طلبي كه رسمي در وزارت كشور اعلام شده است فعاليت كند.» هرچند مي‌دانيم كه اين شوراي عالي چندي قبل با نام جديد «جبهه اصلاح‌طلبان ايران» مجوز فعاليت گرفته و تاكيد ملانوري نيز ظاهرا مربوط به نام اين نهاد بالادستي جريان اصلاحات بوده است. او درباره احزاب ديگر هم گفته است: «گزارش پرونده جمعيت فرهنگي عدالت‌خواه استان اصفهان نيز مطرح و قرار شد براساس شرايط قانوني اساس‌نامه خود را تنظيم كنند. حزب مجمع اصولگرايان استان قم هم تقاضاي خود را مطرح كرده است. قرار شد طبق قانون مراحل تاسيس را طي كنند تا ما رسيدگي كنيم.»

فعاليت غيرقانوني

«جبهه پايداري»؛ گروهي كه ظهور و بروزش از فراكسيون «انقلاب اسلامي» در مجلس هشتم شروع شد و با حمايت دولت محمود احمدي‌نژاد در انتخابات سال ۹۰ توانست ۸۲ كرسي از ۲۹۰ كرسي را در مجلس نهم به دست بياورد. هرچند بعد از كوچ اجباري احمدي‌نژاد از خيابان پاستور روند نزولي اين طيف هم آغاز شد اما همچنان به عنوان گروهي كه در طيف راست تندرو تعريف مي‌شود، نقش خود را در معادلات انتخاباتي بازي مي‌كند. البته وقتي به تعريف اهالي اردوگاه اصولگرايي مي‌رسد، از آنها به عنوان «بازي به‌هم زن» و «بچه شلوغ‌كن» ياد مي‌شود. با وجود همه اينها اما ديروز صحبت‌هاي ملانوري، دبير كميسيون ماده 10 احزاب، حاكي از آن بود كه فعاليت اين جبهه در طول اين سال‌ها بدون مجوز و برخلاف قانون بوده است. هرچند پروانه مافي، عضو قوه مقننه در كميسيون ماده 10 احزاب به «اعتماد» مي‌گويد، بايد ميان حزب پايداري و جبهه پايداري تفاوت قائل شد و اين دو مقوله جدا از هم هستند اما آن‌طوركه ملانوري مي‌گويد اتفاقا منظور دبير كميسيون از طرح چنين موضوعي دقيقا همان جبهه پايداري است چراكه او در ادامه گفته است: «به نظر ما جبهه پايداري وجاهت قانوني ندارد. جبهه‌ها بايد حضور خود را به اطلاع كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب برسانند». «مافي» نيز اين صحبت را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: «تا زماني كه همه جبهه‌ها مراحل قانوني خود را طي نكرده باشند و احزابي را كه معرفي مي‌كنند، همه در چارچوب قانون ماده 10 احزاب نباشد، فاقد مجوز قانوني هستند و مسلم است كه فعاليت‌شان بدون مجوز وجهه قانوني ندارد.» اين نماينده عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس همچنين ادامه مي‌دهد: «جبهه پايداري براي آنكه به رسميت شناخته شود بايد تمام اين مراحل را پشت سر بگذارد وگرنه اجازه فعاليت ندارد.»

جبهه پايداري: قويا قانوني هستيم!

بحث غيرقانوني بودن جبهه پايداري از آن دست بحث‌هايي است كه اعضاي اين جبهه معمولا نتوانسته‌اند تحملش كنند و در گذشته نيز هر بار صحبتي از اين منع قانوني به ميان آمده، پايداري‌ها بلافاصله نسبت به آن واكنش نشان داده‌اند. مجيد متقي‌فر، سخنگوي جبهه پايداري در اين رابطه به نامه‌نيوز گفته است: «اين سخنان درست نيست و ما قويا اعلام مي‌كنيم كه قانوني هستيم. جبهه پايداري تمام ضوابطي را كه خواسته شده بود رعايت كرده است و فقط در تعدادي از شهرستان‌ها مجوز اخذ نشده است كه در آنها هم متاسفانه فرماندارها مشكلاتي ايجاد كردند.» او مي‌گويد: «جبهه پايداري در تهران و عموم شهرستان‌ها داراي مجوز است و اگر پايداري غيرقانوني است چطور مجوز فعاليت در اقصي‌نقاط ايران دارد؟ با همين گزاره مي‌توان دريافت كه ادعاي غيرقانوني بودن جبهه پايداري خلاف واقع است.»

احزاب اول‌انقلابي

اينكه قرار است پرونده احزاب اول‌انقلابي هم روي ميز كميسيون ماده 10 احزاب قرار بگيرد، از آن موضوعاتي است كه خواه ناخواه اين علامت سوال را در ذهن تداعي مي‌كند كه قرار است كدام‌يك از اين احزاب، معماي جلسه آينده كميسيون ماده 10 باشد؟! در ميان احزاب اول‌انقلابي يكي حزب «جمهوري اسلامي ايران» بود كه الان از آن، چيزي جز يك روزنامه باقي نمانده است؛ يعني ديگر نه خبري از آن دفتر هست و نه از آن تشكيلات چيزي باقي مانده است. «جمهوري اسلامي» همان سال‌هاي اول انقلاب با دستور امام خميني(ره) منحل شد اما كنار آن حزب «موتلفه اسلامي» از احزابي بود كه حتي سال‌ها قبل از پيروزي انقلاب فعاليتش را آغاز كرده بود و به‌شدت تحت تاثير افكار بنيانگذار انقلاب اسلامي قرار داشت و فعاليتش پيوسته برقرار است بنابراين هيچ بعيد نيست كه يكي از آن احزابي كه قرار است جلسه‌ آينده مورد بحث قرار بگيرد، حزب موتلفه اسلامي باشد. با وجود آنكه احزابي را مي‌توان در اين راستا نام برد اما تشكيلاتي كه با دستور مستقيم امام خميني(ره) ايجاد شدند، «جامعه روحانيت مبارز» بود كه بعد از مدتي به دو تشكل «جامعه روحانيت مبارز» و «مجمع روحانيون مبارز» تقسيم شد. حالا پس از چند دهه، ملانوري مي‌گويد براي «مجمع روحانيون مبارز» پروانه فعاليت صادر شده است اما اين علامت سوال همچنان درباره «جامعه روحانيت مبارز» وجود دارد. ارديبهشت‌ماه بود كه ملانوري درباره فعاليت دو تشكل روحاني گفته بود: «تشكل‌هاي روحاني حزب نيستند، اما اگر بخواهند فعاليت سياسي كنند بايد مجوز داشته باشند و خود را با قانون احزاب تطبيق دهند.» اما اين روزها فعاليت‌هاي سياسي «جامعه روحانيت مبارز» با جلسات هم‌انديشي كه با احزاب اصولگرا دارد و ظهور و بروزش در جريان انتخابات‌، مي‌توان گفت اين تشكل نيز بايد مانند همتاي خود وارد پروسه قانوني شدن قرار بگيرد.

رد صلاحيت دبيركل

صحبت‌هاي اين هفته ملانوري با اما و اگرهاي زيادي مواجه بود و يكي از همين اما و اگر‌ها متوجه بحثي درباره رد صلاحيت دبيركل يكي از احزاب بود. او مي‌گويد: «ما صلاحيت افراد را به صورت كلي مطرح نمي‌كنيم. براساس قانون تخلفاتي براي احزاب تعيين شده، اگر احزاب اين تخلفات را انجام دهند، طبق قانون با آنان برخورد مي‌شود. اين برخورد شامل تمام اعضاي عضو حزب هم مي‌شود و جلسه اخير به عدم احراز صلاحيت دبيركل يكي از احزاب انجاميد.» ملانوري ادامه مي‌دهد: «احزاب بايد مصوبات كميسيون را انجام دهند. اگر كسي تخلفي انجام دهد، بر اساس ماده ۱۹ مجازاتي اعلام مي‌شود. اسم دبيركل را الان اعلام نمي‌كنيم اما در جلسه بعد ايشان را دعوت مي‌كنيم، براي اداي توضيحات.»پروانه مافي، نماينده مجلس در كميسيون ماده 10 احزاب اما درباره چند و چون بررسي صلاحيت دبيران كل به «اعتماد» گفته است: اين بررسي صلاحيت‌ها همواره مطرح بوده است و جزييات اين بررسي صلاحيت در جلسات آينده مطرح مي‌شود. يعني براساس قواعدي و مقرراتي كه وجود دارد و در قانون احزاب ذكر شده، اگر فردي منطبق با اين قواعد و شرايط باشد، مسلم است كه صلاحيتش تاييد نمي‌شود. اين يك موضوع طبيعي است.» او در پاسخ به پرسشي درباره جزييات اين رد صلاحيت و اينكه لااقل توضيح داده شود كه تشكل موردبحث اصلاح‌طلب است يا اصولگرا، گفت: «ما از گفتن جزييات معذوريم و اگر صلاح به گفتن باشد، دبير كميسيون آن را مطرح خواهد كرد.»