پرونده‌هاي احمدي‌نژاد در دادگاه

کميسيون اصل ۹۰ در گزارش ديروز خود که در صحن مجلس اعلام شد، به پرونده احمدي‌نژاد پرداخت و اينکه روند تأخير در ابلاغ قوانين ازسوی رئيس‌جمهوري درمقایسه‌با دولت قبل سير نزولي دارد، اما همچنان مواردي از تأخير يا استنکاف از ابلاغ قوانين وجود دارد. به گزارش روز نو ، در گزارش کميسيون اصل ۹۰ درخصوص بررسي طرز کار دولت در ابلاغ و اجراي قوانين مصوب از قوه‌قضائيه خواسته شده به‌منظور اثربخشي گزارش‌هاي ارجاعي اين کميسيون به اين گزارش‌ها حساسيت بيشتري نشان داده و به تکاليف قانوني خود مبني بر رسيدگي خارج از نوبت اقدام کند. در اين گزارش همچنين آمده بود که پرونده‌هاي متعددي از استنکاف دولت دهم در اجراي قوانين و مقررات در کميسيون اصل ۹۰ مفتوح است که برخي از آنها به قوه‌قضائيه نيز ارسال شده است؛ از جمله اين پرونده‌ها مي‌توان به تأخير در اجراي قانون تبديل سازمان‌هاي تربيت‌بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان و معرفي وزير پيشنهادي ورزش و جوانان مجلس، عدم اجراي قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها و عدم تهيه و تصويب اساس‌نامه شرکت‌هاي ملي نفت، گاز، صنعت پتروشيمي و امتناع از اجراي قانون اشاره کرد که با گذشت بيش از پنج‌سال همگي در شعبه ششم کيفري يک استان تهران مفتوح و درحال رسيدگي است.

گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس

در متن اين نامه آمده است: «بر اساس اصل يکصد‌و‌بيست‌و‌سوم قانون اساسي، رئيس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا کند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد». همچنين در ماده یک قانون مدني آمده است:  «مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر کند». در تبصره اين گزارش آمده: «در صورت استنکاف رئيس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. موضوع تأخير رئيس‌جمهور در ابلاغ قوانين در دولت‌هاي گذشته نيز در اين کميسيون مفتوح بوده است». براساس گزارش اداره کل امور کارشناسي نظارت مجلس به کميسيون اصل ۹۰ درخصوص ابلاغ و انتشار قوانين از آغاز دوره هشتم تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۹۰ آمده است: «ابلاغ ۱۵ قانون با استناد به تبصره ماده یک قانون مدني توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي انجام شده است» از جمله اين قوانين مي‌توان به «قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل‌و‌نقل ريلي و عمومي شهرها»، «قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن»، «قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور»، «قانون الزام دولت به پيگيري و استيفای حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي به‌ويژه دولت اشغالگر آمريکا»، «قانون تبديل سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان»، «قانون اصلاح الگوي انرژي» و «قانون اصلاح قانون موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي» اشاره کرد.

بررسي عملکرد قوه مجريه در تصويب آيين‌نامه‌هاي  اجرائي

در اين گزارش آمده است: «تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرائي قوانين مصوب، در اصل ١٣٨ قانون اساسي به‌عنوان يکي از وظايف هيئت وزيران پيش‌بيني شده است. برخي از اين قوانين در مسير اجرا مستلزم تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرائي است تا ضمن کشف منظور مقنن از وضع قانون، نحوه اجراي قانون نيز توسط متولي اجرا تبيين شود. عدم تنظيم و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرائي يا ساير مقررات لازم‌التصويب سبب مي‌شود قانون مصوب اجرا نشده يا درصورت اجرا، اجراي ناقص و ابتري داشته باشد. در هر دو فرض اخير مقصود مقنن از تصويب قانون مورد نظر برآورده نشده و قانون اثربخشي لازم را نخواهد داشت».

اداره کل امور کارشناسي نظارت مجلس در گزارش بهمن ۱۳۹۰ خود به کميسيون، درخصوص عملکرد هيئت وزيران در زمینه تهيه و تصويب مقرراتِ تصريح‌شده در قوانين دوره نهم مجلس شوراي اسلامي آورده بود: «قانونگذار از اجلاسيه اول تا مورخ ۷/۱۲/۹۰ به ضرورت تهيه و تصويب ۳۰۳ فقره مقرره توسط هيئت وزيران حکم کرده که از اين تعداد، ۸۵ مقرره مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه است. دولت (هيئت وزيران) در ۱۷۳ مورد (٥٧ درصد) هنوز به تکليف خود عمل نکرده است. از ۹۲ مقرره تصويب شده، ۸۵ مورد (۹۲درصد) خارج از مهلت قانوني بوده است... . هيئت وزيران در مجموع ۹۶۲۹۸ روز در تصويب و انتشار مقررات لازم‌التصويب تأخير داشته است».