فرجام لایحه اصلاح ساختار دولت به کجا خواهد رسید توافقی دیگر در انتظار مجلس و دولت

موضوع لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت بحثی است که طرح آن به پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری‌ سال ‌جاری برمی‌گردد. بحثی که در میان حلقه نزدیک به دولت نیز داغ بود؛ بنا بود که معرفی وزرا و چینش کابینه دوازدهم هم بر مبنای تغییرات ناشی از لایحه تفکیک وزارتخانه باشد. این فرآیند به دلیل مخالفت برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس با این ادله که دولت بزرگتر می‌شود، تحقق پیدا نکرد. در لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، بحث تفکیک سه وزارتخانه «صنعت و معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» مطرح شده بود. اکنون این موضوع بار دیگر در جلسه روز شنبه سران قوا به شکل کلی‌تری مطرح شده است؛ اما هر گونه اقدام عملی در این راستا منوط به همکاری میان دولت و مجلس است.

توافق روحانی و لاریجانی

 برای تغییرات در ساختار دولت

به گزارش روز نو : خبر توافق روسای قوای مجریه و مقننه برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار دولت را رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرده است. عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم شیروان در مجلس با اشاره به نشست اخیر سران قوای سه‌گانه در قوه قضائیه گفته است: «در این جلسه علی لاریجانی و حسن روحانی روسای قوای مقننه و مجریه به بحث و بررسی پیرامون ایجاد تغییرات در ساختار دولت پرداختند و به توافقات ضمنی در این‌باره رسیدند.» وی افزود: «بر اساس این توافق وزارت راه‌و‌شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم می‌شود و سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل خواهد شد.» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرده که «همچنین بر اساس این توافق بنا شد تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند.» عزیزی خاطرنشان کرده است: «همچنین توافق شد تا وزارتخانه‌ای ایجاد شود که تنها به امورات مربوط به روستاهای کشور رسیدگی کند و حوزه عملکردش به این بخش معطوف باشد.» وی افزود: «علاوه بر این، سازمان محیط‌زیست و همچنین منابع طبیعی و بخش آب و آب‌وفاضلاب شهری و روستایی و آب‌منطقه‌ای یک وزارتخانه دیگری را تشکیل دهند.» وی افزود: «دیگر این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم شود و در مورد وزارت ورزش و جوانان نیز حوزه جوانان از ورزش منفک شده و در قالب سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه دهد.» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفته که «ما در کمیسیون اقتصادی این تغییرات را مورد بررسی قرار خواهیم داد و کمیسیون باید تا قبل از بررسی بودجه این موضوع به صحن علنی برای تصویب ارایه شود.»

سران قوا بحثی درباره

 تغییر ساختار دولت نکرده‌اند

با وجود این‌که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر توافق روسای قوای مجریه و مقننه را برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار دولت مطرح کرده بود، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری با تکذیب اظهارات نمایندگان مجلس گفته است: «در جلسه اخیر سران محترم سه قوه هیچ بحثی در خصوص تغییرات در ساختار دولت مطرح نشده و ادعاهای بیان‌شده در این زمینه نیز صحت ندارد.» پرویز اسماعیلی در این زمینه اضافه کرده که «در جلسات روسای قوا مهمترین مسائل کشور و اولویت‌های کلان و مرتبط بین قوا برای تصمیم‌گیری سریع‌تر و هماهنگی بیشتر در مسیر اجرای برنامه‌ها و خدمت به مردم مورد بحث قرار می‌گیرد. پیگیری مربوط به ساختار یا مسائل درونی هر یک از قوا روال و قاعده قانونی خود را دارد و طبعا موضوع جلسه سران قوا نبوده است.» وی تأکید کرده که «اعلام نادرست هرگونه مطالب یا ادعا به‌ عنوان جزییات جلسه سه نفره سران قوا، آن هم بلافاصله بعد از جلسه و از سوی کسانی که حضور نداشته و مسئولیتی در این زمینه ندارند، موثق و پذیرفتنی نیست.» وی با اعلام این‌که اطلاع‌رسانی جلسات سران قوا روال خاص خود را دارد، از رسانه‌ها خواست که در برابر رواج گمانه‌ها و شایعات به‌ویژه در خصوص جلسه سران قوا حساس باشند و اطلاعات مربوطه را از مراجع رسمی و مسئول پیگیری کنند.

مجلس با تغییر ساختار مقابله می‌کند

لایحه تغییر ساختار دولت البته مخالفانی در مجلس نیز دارد؛ نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین در این مورد می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد که کلیات تغییرات ساختار دولت مورد موافقت مجلس قرار گیرد. فضای مجلس موافق تغییر ساختارها به این حد و وسعت نیست و قطعا مقابله خواهیم کرد.» غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» با اشاره به توافق سران قوا بر روی تغییر ساختار دولت گفته است: «به صورت کلی در دوره دوم هیچ ریاست‌جمهوری‌اي موافق با تغییر ساختار نیستیم.» جعفرزاده با بیان این‌که ما سعی می‌کنیم تغییر ساختار را محدود کنیم، یادآور شده است: «یک رئیس‌جمهوری دولت را چاق می‌کند و دیگری لاغر و این اقدامات خیلی کار خوبی نیست و در اصول کلی همیشه چه دور اول و چه دور دوم سعی می‌کنیم که تغییر ساختار را محدود کنیم.» وی به ضرورت‌ها و اقتضائات زمانی برای تغییر ساختارها اشاره و بیان کرد: «در کشورمان چیزی به اسم وزارت انرژی نیاز داریم. ما برای انرژی باد، انرژی خورشیدی و... هیچ برنامه‌ای نداریم. بنابراین ضرورت دارد که یک فکر اساسی بر روی وزارت انرژی انجام شود و تشکیل وزارت انرژی تا حدودی مقبولیت دارد؛ ولی به نظر می‌رسد این‌که راه و شهرسازی از یکدیگر تفکیک و تغییرات دیگر ایجاد شود، خیلی در مجلس طرفدار پیدا نکند.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به زمان اندک باقیمانده برای تغییر ساختار دولت، قبل از تصویب بودجه، خاطرنشان کرد: «یک ‌سال از دولت گذشته و سه‌ سال باقی مانده است. تا تغییر ساختارها تصویب و بودجه و اعتبارش تعیین شود، کلی زمان می‌برد؛ دولتی که می‌خواهد تغییر ساختار بدهد باید در چهار‌ سال اول این کار را انجام دهد تا در دوره دوم پاسخگو باشد.»

تصمیم‌گیرنده نهایی مجلس است

در حالی ‌که برخی از نمایندگان عملی‌کردن این لایحه را منوط به ورود جسورانه دولت می‌دادند، برخی دیگر مجلس را بانی عملی‌شدن این امر می‌دانند. نایب‌رئیس مجلس در این مورد گفته است: «با توجه به تغییرات جدیدی که برای اصلاح ساختار وزارتخانه‌ها مطرح شده دولت یا باید لایحه جدید به مجلس ارسال کند و یا پیشنهادات خود را در کمیسیون‌های تخصصی مطرح کند.» علی مطهری با اشاره به نشست اخیر سران سه قوه و طرح مباحثی همچون ایجاد تغییرات در ساختار برخی وزارتخانه‌ها گفته است: «اگر قرار است تغییراتی در ساختار وزارتخانه‌ها ایجاد شود، باید این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و گزارش آن به صحن علنی ارایه شود و درنهایت نمایندگان در این خصوص تصمیم بگیرند.» نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: «تصمیم درباره تغییر ساختار برخی وزارتخانه‌ها نمی‌تواند در جلسه سران قوا گرفته شود بلکه این تغییرات به نظر مجلس بستگی دارد.» وی با اشاره به ارایه لایحه‌ای که از سوی دولت برای ایجاد تغییرات در برخی وزارتخانه‌ها در حدود ۶ ماه پیش به مجلس ارایه شد، ادامه داد: «با توجه به تغییرات جدیدی که برای اصلاح ساختار وزارتخانه‌ها مطرح شده دولت یا باید لایحه جدید به مجلس ارسال کند و یا پیشنهادات جدید خود را برای لایحه قبلی در کمیسیون‌های تخصصی مطرح کند.» نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که با خانه ملت گفت‌وگو می‌کرد، یادآور شده که «هر تصمیمی که در نشست سرا قوا اخذ شده باشد، درنهایت مجلس تصمیم‌گیرنده است.»

دولت چابک به نفع کشور است

دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با «شهروند» درباره طرح لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و این‌که طرح مذکور در وضع کنونی چه فرآیندی در مجلس دارد، گفت: «تغییر ساختار دولت درواقع در اختیار خود دولت است و اگر نیازی به قانون‌گذاری در این زمینه وجود داشته باشد، مجلس در این راستا ورود خواهد کرد.» اصغر سلیمی با تأکید بر لزوم تغییر ساختار دولت در دوره اول ریاست‌جمهوری تصریح کرد: «البته هر رئیس‌جمهوری می‌خواهد در ساختار دولت تغییراتی را ایجاد کند، بهتر است که در دوره اولش این تغییرات را اجرا کند. تغییر ساختار زمان می‌برد تا اجرا شود و جای خود را باز کند، در آن زمان دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی هم به پایان می‌رسد و دولت بعدی بر روی کار می‌آید و دولت بعدی نیز باز ساز تغییر ساختار می‌زند.» نماینده سمیرم با بیان این‌که ما سعی می‌کنیم تغییر ساختار را محدود کنیم، یادآور شد: «یک رئیس‌جمهوری دولت را چاق می‌کند و دیگری لاغر و این اقدامات خیلی کار خوبی نیست و در اصول کلی همیشه چه دور اول و چه دور دوم سعی می‌کنیم که تغییر ساختار را محدود کنیم.» سلیمی در ادامه گفته که «پیگیری دولت در این راستا مهم است، اگر چه فضای رسانه‌ای نسبت به اجرایی‌شدن این تغییرات منفی است، اما نیاز است که سخنگوی دولت در این ماجرا ورود مقتدری داشته باشند.» وی افزود: «ما استقبال می‌کنیم که دولت چابک‌تر شود و این مسأله به نفع کشور است.» نا گفته نماند که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در جریان نشست خبری روز سه‌شنبه هفته گذشته خود به موضوع لایحه اصلاح ساختار دولت هم اشاره‌ای داشت و گفت که «این لایحه به هیچ‌وجه در جهت بزرگ‌شدن دولت نیست.»

روزنامه شهروند