نجات‌الله ابراهيميان: شوراي نگهبان حق آيين‌نامه‌نويسي ندارد

نجات‌الله ابراهيميان درباره وظايف شوراي نگهبان، برخي انتقادات به رفتارهاي شوراي نگهبان، ماجراي رجل سياسي، اصلاحات قانون اساسي و نظام انتخاباتي ايران، با خبرآنلاين گفت‌وگو كرده است. ابراهيميان عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان است كه حدود دو سال هم سخنگويي اين نهاد را بر عهده داشت؛ اما بر سر ماجراي انتخابات مجلس دهم و برخي اختلاف ديدگاه‌ها با آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان، از سمت سخنگويي استعفا داد. او معتقد بود سخنگويي يعني «بوق» و اينكه مقام سخنگو، مجبور است منتقل‌كننده نظرات يك جمع باشد، نه عقايد فردي و شخصي‌اش... . در نهايت، بعد از بازگشت دوباره عباسعلي كدخدايي به شوراي نگهبان، او به‌جاي ابراهيميان به سمت سخنگويي نشست.

به گزارش روز نو * اينکه قانون اساسي گفته شوراي نگهبان بايد بگويد که کانديداي رياست‌جمهوري صلاحيت دارد يا نه؟ اختيار تعيين مصداق است و نه اختيار وضع قاعده. اين قاعده که بايد رئيس‌جمهور چند دوره وزير باشد، چه سني داشته باشد و مرد باشد يا زن، يک قسمت آن اگر در قالب تفسير قانون اساسي است، بر عهده شوراي نگهبان است؛ ولي اگر تفسير قانون اساسي نيست و وضع قاعده عادي است، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند اين کار را انجام دهد و فکر مي‎کنم فقط بايد مجلس انجام دهد.

*اگر مراد اين باشد که جزئيات مربوط به سن و سابقه درباره کانديداهاي رياست‌جمهوري مطرح شود، بخشي از آن، ديگر نامش تفسير نيست. بخشي از آن قانون‌گذاري عادي است و قانون‌گذاري عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. اگر شوراي نگهبان قيودي تعيين کند که تفسيري نباشد و اين امر خلاف قانون اساسي نباشد، از ناحيه مجلس نيز بي‌اشکال به نظر مي‎رسد. اگر امري تقيد عناوين یادشده در اصل  ١١٥  قانون اساسي تلقي نشود، مجلس از تقنين درباره آن ممنوع نيست و اگر تقيد عناوين مذکور در اصل يادشده باشد، مجلس و شوراي نگهبان هر دو از آن ممنوع‌اند.

*شوراي نگهبان چند جلسه درباره اينکه چگونه معيارهاي مربوط به رجل سياسي تعريف شود، برگزار کرد. ممکن است کسي بگويد آيين‌نامه بنويسيد که به نظرم شوراي نگهبان حق آيين‌نامه‌نويسي در اين موارد را ندارد.

 *من فکر مي‌کنم شوراي نگهبان حق آيين‌نامه‌نويسي را در اين زمینه ندارد. بله؛ اگر تفسير قانون اساسي باشد که مثلا «منظور از مدير و مدبر يا رجل سياسي چيست؟»، اين مي‌تواند تفسير قانون اساسي باشد که در صلاحيت شوراي نگهبان است. گفتن يک‌سري فرمول‌هاي کلي که آنها هم مثل فرمول‌هاي فعلي مشکل ايجاد ‌کنند، راه‌حل قطعي و کارا نيست... . اين ريزه‌کاري‌ها نمي‌تواند در آيين‌نامه شوراي نگهبان بيايد؛ چون شوراي نگهبان حق قانون‌گذاري را در اين زمينه ندارد.

* شرايط نامزد انتخابات رياست‌جمهوري با طرز قرائت شوراي نگهبان از قانون اساسي به مانع خورد که آن‌ هم راه‌حل‌هايي داشت. معتقدم بايد مي‌نشستند و به فرمول‌هاي مشترکي مي‌رسيدند. سياست‌هاي کلي ابلاغي، يکي از مواردي که پذيرفته همين است که مي‌توان براي رجل سياسي معيارهايي قرار داد. معتقدم بهترين محل براي تعيين اين معيارها، مجلس شوراي اسلامي است. 

*در هر اصلاحاتي، هرچه بيشتر به سمت مراجعه مستقيم به آرای مردم برويم، به اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران نزديک‌تر مي‌شويم. بنابراين اگر برخي از مشکلات هست که هست و من آن را انکار نمي‌کنم، بهتر است عالمانه يک‌بار ديگر همه عوامل‌ را در نظر بگيريم؛ چون برخي از عوامل شخصي است. 

*به‌شدت ابا دارم از اينکه سيستم مراجعه مستقيم به ‌آراي مردم را که الان داريم، رها و از تعداد دموکراسي‌هاي مستقيم کم کنيم و مجلس را عهده‌دار انتخاب رئيس‌ دولت کنيم؛ يعني سراغ شيوه غيرمستقيم برويم. به نظرم مي‌رسد که بايد اين بحث را در جامعه حقوقي و سياسي طرح کنيم و به سمتي برويم که ببينيم واقعا اين مشکلات به‌وجودآمده که ما را به فکر اصلاح واداشته، ريشه‌اش اين است يا نه؟

*به نظرم شوراي عالي قضائي يک فرمول بسيار پيشرفته‌تر از آن چيزي است که ما بعدا در بازنگري پذيرفتيم و بايد يک‌بار ديگر به مدل شوراي قضائي فکر کنيم. اصل ١١٣ قانون اساسي، به نقش رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي اشاره دارد. ما اگر کشور را تقسيم به سه قوه بکنيم، يک جاهايي هرکدام از اينها اگر بخواهند جدا کار کنند، ايجاد هماهنگي ميان آنها غير از اينکه زير نظر ولايت‌ فقيه باشد، شايد يک نهاد واسط ديگري هم بخواهد. اين نهاد واسط در برخي از کشورها خود رئيس‌جمهور است که هم رئيس قوه مجريه و هم رئيس کشور است.

*رأي حل اختلاف بين قوا با نظر رهبري تشکیل شد. منتها اين شورا را يک نهاد تکامل‌نيافته و مبتني بر ريش‌سفيدي مي‌دانم. اگر مي‌خواهيم اين را يک سازمان و نهاد کنيم، شايد بتوان يک نهاد پيشرفته‌تري طراحي کنيم مثل يک دادگاه. به‌هر‌حال در ادامه عرايض قبلي، تأکيد دارم که حتما ما به مجلس دوم و يک چيزي شبيه مجلس سنا، در ايران نياز داريم. در واقع نظام دو‌مجلسي نظام مناسب‌تري در ايران است.

*البته اينکه از شوراي نگهبان نمي‌توان به جايي شکايت کرد، عيبي ندارد؛ چون اگر شوراي نگهبان دادگاه عالي انتخاباتي شود، ديگر نبايد اجازه دهيم که بعد از آن کسي از شوراي نگهبان شکايت کند. بايد شوراي نگهبان بتواند حرف آخر را بزند؛ چون يک دادگاه بايد بتواند در امر انتخاباتي حرف آخر را بزند. البته همين مسئله که اعضاي شوراي نگهبان بايد ملزم شوند تصميم مستدل و مستند بگيرند و با رعايت اصول دادرسي عادلانه رأي صادر کنند، خودش يک ابزار کنترل عمومي و نظارت عمومي است؛ چون مردم ‌آرايشان را مي‌بينند که مثلا در جهاتي که گفته صلاحيت فردي رد مي‌شود يا نه، قوي‌ است يا نيست يا اينکه اعلام مي‌کند اين بخش خلاف شرع است، مستند به مصادر تشريع و منابع معتبر است يا نيست؟ نقد و تحليل و داوري انديشمندان و فقها در مورد شيوه کار شوراي نگهبان خود ابزار کنترلي مؤثري است.

*توصيه من اين است که قطعا بحث مربوط به اصلاحات قانون اساسي، از يک مباحثه مربوط به جمعي از خواص نظام و محافل خاص خارج و به يک گفت‎وگوي سازنده جامعه علمي، حقوقي، سياسي و احزاب تبديل شود و ضمن مراقبت‌هاي لازم و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي کساني که هميشه در پي فرصت هستند، سعي کنيم از آزادي‌هايي که قانون اساسي داده، بهره بگيريم تا مشخص شود مشکلات دقيقا کجاست؟ آدم‌ها هستند يا سيستم طراحي‌شده؟

*طبق قانون اساسي، سه نفر از دانشگاهيان و چند نفر به انتخاب رهبري در شوراي بازنگري حضور دارند، اما واقعيت اين است که بيشتر اعضاي اين شورا، مسئولان هستند. نبايد عدم تمهيد مقدمات و قصور در بسترسازي توأم با طمأنينه اين تصور را ايجاد کند که قرار است انتخاب و راه‌حل مورد توجه برخي مسئولان در يک بازه زماني کوتاه به مردم ارائه شود و آنها نيز بگويند بله يا خير. براي اجتناب از اين فضا  بهتر است ما از طريق رسانه‌ها، احزاب، دانشگاه‌ها و صاحبان تريبون‌هاي اصلي به ‌آسيب‌شناسي قانون اساسي فعلي بپردازيم. اين آسيب‌شناسي بايد با سعه‌صدر و انعطاف مسئولان نظام هم همراه باشد و آنها خودشان را مهياي گفت‌وشنود کنند.

----------------------------------------

مناقشه رجل سياسي - مذهبي مدير و مدبر

عباسعلي كدخدايي سه‌شنبه هفته گذشته گفته بود كه موضوع «رجل سياسي» قرار است در جلسه چهارشنبه ١٨ مرداد شوراي نگهبان بررسي شود؛ ٩ ماه پيش اعلام شد كه شوراي نگهبان در دعوتي از همه استادان دانشگاه، حوزه‌هاي علميه، حقوق‌دانان، صاحب‌نظران و انديشمندان علوم سياسي، خواهش كرده است نظرات خود را درباره مفهوم «رجل سياسي ـ مذهبي و مدير و مدبربودن» به صورت کار علمي و پژوهشي براي شوراي نگهبان ارسال کنند. همان زمان، روابط‌عمومي شورا اطلاعيه‌اي رسمي همراه با ايميل و تلفن صادر كرد تا امکان دريافت نظرات صاحب‌نظران فراهم شود. آن‌طور كه مشخص است، پ‍ژوهشكده شوراي نگهبان هم بررسي و جمع‌بندي لازم را انجام داده است و حالا نوبت اعضای شوراست كه تصميم خود را بگيرند. آبان سال گذشته، عباسعلي كدخدايي اعلام كرد در راستاي جزء ٥ بند ١٠ سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي از سوي رهبري، تعريف «رجل سياسي- مذهبي و مدير و مدبر» در دستور كار اين شورا قرار گرفته است؛ اما نوبت بررسي تاكنون به تعويق افتاده بود. بسياري منتظر بودند تا تكليف اين عبارت پيش از انتخابات رياست‌جمهوري مشخص شود، شايد زنان هم مشمول تعريف رجل سياسي شوند و از امكان انتخاب‌شدن بهره‌مند؛ اما هربار عباسعلي کدخدايي پاسخ مي‌داد شوراي نگهبان هنوز ورودي به بررسي تعريف رجل سياسي نداشته است. تفسير شوراي نگهبان، زنان را رجل سياسي نمي‌داند. اين در حالي است كه در مقابل، بسياري هم مخالف اين نظر هستند و معتقدند استفاده از كلمه رجل در قانون، به معناي مرد نيست؛ بلكه عنواني خاص در توصيف واجدان سياسي است. مراجعه به متن مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي و استناد به گفته‌هاي برخي از اعضاي آن مجلس، نشان مي‌دهد اين واژه با معناي دوپهلو، با تلاش شهيد بهشتي و به‌عمد، به‌جاي واژه «مرد» در متن قانون اساسي گنجانده شد. در همان زمان هم بسياري مخالف رئيس‌جمهورشدن زنان بودند؛ چراكه به نظر مي‌رسيد زنان واجد يا حائز شرايط رياست‌جمهوري وجود ندارند؛ اما شهيد بهشتي با تصور اينكه بالاخره روزي در كشور زناني حائز اين شرايط خواهند شد، پيشنهاد كرد واژه «رجل» جايگزين واژه «مرد» شود تا جلوی مخالفت‌هاي احتمالي در آن روزگار گرفته شود. ماجراي ديگر در تعريف بخش دوم عبارت رجل سياسي، به مدير و مدبربودن بازمي‌گردد؛ به‌عنوان نمونه، بعد از ماجراهايي كه بر دولت نهم و دهم رفت، بسياري سخن از اين راندند كه محمود احمدي‌نژاد به‌هيچ عنوان رجل سياسي نبوده است. در اصل ١١٥ قانون اساسي آمده است: رئيس‌جمهوري بايد مدير و مدبر باشد. درباره تشخيص رجل سياسي -مذهبي و مدير و مدبربودن مردان هم شاخص و شاقول خاصي وجود ندارد و هر بار اين اعضای شوراي نگهبان هستند كه از ميان ثبت‌نام‌كنندگان انتخابات رياست‌جمهوري تشخيص مي‌دهند كه كدام‌يك شايسته اين تعاريف و عناوين هستند و كدام نيستند. نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان امروز (دوشنبه) برگزار مي‌شود. شايد سخنگو حامل خبرهاي خوبي درباره اين مناقشه باشد.