بازداشت متخلف اقتصادي در فرودگاه
يكي از متهمان تخلف اقتصادي در فرودگاههاي كشور بازداشت شد. اين خبري است كه اميرخجسته«رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي» اعلام كرده است. وي همچنين درباره روند رسيدگي به پروندههاي مربوط به فسادهاي اقتصادي و كلاهبرداري در گمرك و فرودگاههاي كشور اظهارداشت: پرونده مربوط به تخلفهاي اقتصادي صورت گرفته در فرودگاه و گمرك كشور در فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت جدي مورد بررسي قرارگرفته است.
تباني يكي از مسئولان فرودگاهي با پيمانكاران
فرودگاهها و گمرك كشور از جمله جاهايي هستند كه ضريب بروز تخلف در آنها بالاست و اين امكان وجود دارد تا در تحقيقات بيشتر از اين اماكن، با تخلفات ديگري نيزروبهروشد. اميرخجسته در توضيحي بيشتر درباره اين پرونده اظهار داشت: درحال حاضر اين پرونده براي بررسي بيشتر به دستگاههاي نظارتي ارسال شده است. رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: طبق تحقيقات صورتگرفته و اطلاعاتي كه كسب كردهايم يكي از مسئولان فرودگاههاي استانهاي كشوركه در بحث تباني با پيمانكاران همكاري داشته است دستگير شده و روند پرونده وي درحال بررسي است. خجسته همچنين درباره ادعاهاي مطرح شده پيرامون پولشويي تهيهكننده يك سريال نمايش خانگي تصريح كرد: تخلفات اين تهيهكننده نيز در فراكسيون مبارزه با مفاسد مجلس مورد بررسي قرار گرفته است و مواردي مربوط به پولشويي وي اثبات شده است كه مجلس براي بررسي بيشتر، اين موضوع را به دستگاههاي نظارتي و قوه قضائيه ارجاع داده است. وي همچنين تاكيد كرد: طبق آماري كه در اختيار ما قرار دارد مشخص شده است برخي از تهيهكنندگان سينما نيز با گرفتن وامهاي ميلياردي و انجام كارهايي برخلاف قانون برنامههاي خود را طراحي و اجرايي ميكنند. يكي از اهداف تشكيل «فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري» پيگيري تخصصي پروندههاي مفاسد اقتصادي است. پنجم مرداد امسال بود كه اين فراكسيون در مجلس تشكيل شد و يك هفته پس از آن نخستين جلسه خود را تشكيل داد. در حالي كه بالاترين نمره كشورها از نظر فساد اقتصادي، ۱۰ محاسبه شده است، نمره ايران در فساد اقتصادي ۹/۲ است، هرچند كه وضعيت مفاسد اقتصادي در ايران به نسبت ساير كشورهاي جهان بسيار مناسبتر است اما به دلايل متعددي اين امر به يكي از چالشهاي مهم نظام در سطح معضلات عمده و كلان كشوري تبديل شده است. با نگاهي اجمالي به مفاد قوانين حقوقي به راحتي ميتوان دريافت كه در حال حاضر، برخي مفاسد اقتصادي حاضر نظير استفاده از رانتهاي اطلاعاتي و پولشويي و امثالهم با قوانين جزائي موجود قابل تعقيب كيفري نيستند و اين امر با توجه به اصل حقوقي «قانوني بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادي بسته است. از اين رو به نظر ميرسد كه قوه مقننه بايد هرچه سريعتر با توجه به مقتضيات روز، قوانين جزائي جامعي را براي برخورد با مفسدان اقتصادي در موارد خلاهاي قانوني به تصويب برساند. در همين حال، مقررات قانوني در برخورد با سوءاستفاده و بهرهمندي مفسدان اقتصادي، سياسي و پولشويي و نيز ثروتهاي نامشروع تحصيل شده در داخل كشور و همچنين انتقال ثروتهاي نامشروع خود به خارج از كشور و بانكهاي خاص و حسابهاي ناشناخته از عوامل ايجاد فساد اقتصادي است كه نيازمند وضع قوانين جديد است. از سوي ديگر كمبود مكانيزم لازم درباره نظارت قضائي كافي بر عملكرد مراكز اقتصادي كشور توسط سازمان بازرسي كل كشور به عنوان بازوي نظارتي قوه قضائيه و عاليترين نهاد نظارتي كشور كاملا مشهود است و همين امر باعث شده تا اين تشكيلات عريض و طويل به نهادي تشريفاتي تبديل شود. راهكارهاي حقوقي مبارزه با اين پديده را ميتوان به دو محور راهكارهاي پيشگيرانه و راهكارهاي درماني تقسيم كرد. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسي، قوه قضائيه بايد وظايف خود را در دو بخش پيشگيري و مجازات مجرمان بهطور همزمان و به موازات هم انجام دهد. بايد گفت كه هر مبارزهاي مرد ميدان خود را ميخواهد و مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز از اين امر مستثني نيست. يكي از ويژگيهاي اساسي در اين راه شجاعت و تيزبيني و استقامت است. گفتني است كه گمرك ايران از قديميترين دستگاههاي اجرايي كشور است كه مسئول اجراي قوانين گمركي و اخذ حقوق و عوارض ورودي (واردات) و خروجي (صادرات) و همچنين مسئول اجراي ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات، ترانزيت وصادرات كالاهاست.