پرونده کشدار نرگس محمدی

17هفتم مهرماه بود که شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم اخیر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر را تایید کرد. شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، نرگس محمدی را به جرم تاسیس و عضویت در جمعیت لگام به ۱۰سال حبس و برای تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی مجموعا به 6 سال دیگر حبس محکوم کرد. اما حکم دادگاه تجدیدنظر هم ظاهرا پایانی بر ماجرای این پرونده نرگس محمدی نبود.

به گزارش روز نو؛  چه اینکه در 25 مهرماه 15 نماینده مجلس – که جمعی از اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان بودند – در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه بیان کردند «صدور احکامی این‌چنینی برای منتقدان به نتیجه‌ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی‌انجامد و موجب دوری منتقدان از کشور و حاکمیت خواهد شد و این امر باعث جمود و رکود جامعه و دوری دگراندیشان و منتقدان از نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌گردد.» این نمایندگان در این نامه ایرادی شکلی هم به این حکم وارد کردند. امضاکنندگان معتقدند که به صورت شکلی حکم نرگس محمدی نباید 16سال باشد. آن‌ها می‌گویند: «خانم محمدی پیش از این در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به 5سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ۱۰سال حبس محکوم شده بود. این حکم به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی صحیحاً صادر نشده و به صراحتِ ماده مذکور در صورت ارتکاب ۳جرم تعزیری مرتکب باید به جرم اشد (۱۰سال) محکوم شود.» در پایانِ نامه، این 15 نماینده مردم از رئیس قوه قضائیه خواستند که «بر اساس رافت اسلامی و با توجه به ایراد وارده در حکم صادره باستناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض دستور اقدام مقتضی» صادر کند.
دادستان‌کل: قبل از حمایت، پرونده را بررسی کنید
البته این نامه نمایندگان مردم بی‌پاسخ نماند. هرچند پاسخی که این نمایندگان مردم خواستار آن بودند دریافت نکردند. محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در 27مهر گفت: «پس از مسئله برجام یک مثلث درست‌ شده است که یک ضلع آن در خارج از کشور که خود را مدعیان حقوق بشر می‌خوانند و ضلع دیگر درون کشور و افرادی را در داخل تربیت‌ کرده‌اند و به آن‌ها خط می‌دهند.» به گزارش میزان حجت‌الاسلام منتظری افزود: «متاسفانه ضلع دیگر این مثلث در قالب مسئولانی است که در جامعه شاهد آن هستیم که نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی
می‌کنند.»
دادستان کل کشور ادامه داد:«اخیراً تعدادی از نمایندگان نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته و امضا کرده‌اند و خواستار حمایت از افرادی شده‌اند که یک ضلع شوم از این مثلث هستند.» منتظری بیان داشت: «این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آن‌ها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند و آن را مورد بررسی قرار دهند.» دادستان کل کشور با بیان اینکه اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند، دلیل این نیست که انسان‌های خوبی هستند، عنوان کرد: «اگر این حرکت‌ها از روی نادانی انجام شود برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر این حرکت‌ها عمدی باشد برای جامعه مصیبت بزرگی است.»
امضاکنندگان: در جریان پرونده بوده‌ایم
پاسخ دادستان کل هم برای این نمایندگان مردم قانع کننده نبود. روز گذشته این نمایندگان مردم –آن طور که ایسنا گزارش کرده است دو نفر هم به آن‌ها اضافه شده است – این بار به دادستان کل نامه نوشتند و باز هم خواسته خود را بیان کردند. امضاکنندگان با اشاره به این قسمت اظهارات حجت‌الاسلام منتظری که خواستار این شده بود امضاکنندگانِ نامه به رئیس قوه قضائیه «ابتدا پرونده را بررسی کنند و بعد حمایت کنند» می‌نویسند:«به عرض می‌رسانیم نمایندگان امضاکننده نامه مذکور با علم به پرونده خانم محمدی نامه را امضا کردند. مشکل اینجاست که گاهی یک انتقاد مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» قلمداد می‌گردد و برای هر یک سال‌ها زندان منظور می‌شود، بدون آنکه میزان تاثیر و فراگیری اقدامات متهم و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و سایر افراد جامعه است در نظر گرفته شود. لذا معمولا احکام سخت‌گیرانه قضایی خصوصا درباره فعالان اجتماعی سیاسی نتیجه معکوس می‌دهد. به عبارت دیگر گاهی به الفاظ و کلمات مواد قانونی جمود ورزیده می‌شود بدون آنکه ابتدا ضرورت مجازات به خاطر موثر بودن اقدام متهم روشن باشد؛ به طوری که احساس می‌شود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است و البته معمولا این منظور تامین نمی‌شود و گاه منجر به جری شدن متهم و دیگران می‌شود.» 17 وکیلی که این نامه به دادستان کل را امضا کردند در ادامه بحث خود می‌نویسند: «به عنوان مثال، در موضوع مورد بحث یعنی اتهامات خانم نرگس محمدی، آیا چند نفر در ایران از اقدامات ایشان مطلع شدند و تاثیر پذیرفتند و خطری برای نظام و امنیت ملی پدید آمد تا لازم باشد چنین حکم سنگینی یعنی ۱۶سال زندان برای ایشان صادر شود؟ گرچه درستی یا نادرستی احکام قضایی را نمی‌توان صرفا به عهده داوری مردم گذاشت، ولی قضاوت مردم و افکار عمومی درباره رعایت اصل تناسب جرم و مجازات می‌تواند به عنوان یکی از مقیاس‌ها برای درستی یا نادرستی یک حکم قضایی به کار گرفته شود.» نمایندگان مردم پس از این بحث «خواستار توضیح محتوای پرونده نرگس محمدی برای مردم» می‌شوند.
امضاکنندگان در پایان به استقلال قوه قضائیه تصریح می‌کنند و می‌نویسند: «به هر حال همچنان خواهان بررسی مجدد پرونده خانم نرگس محمدی هستیم بدون آنکه همه اقدامات ایشان را درست بدانیم ولی این قدر می‌دانیم که این گونه اقدامات فردی هیچ آسیبی به نظام جمهوری اسلامی که ریشه در ایمان اسلامی مردم ما دارد وارد نمی‌کند، ضمن این که معتقدیم قوه قضائیه در قانون اساسی ما یک قوه مستقل است و در نهایت باید حکم او را پذیرفت ولو آنکه آن را عادلانه ندانیم. برای جناب‌عالی و همکاران محترم آرزوی توفیق بیشتر داریم.»

*روزنامه همدلي