سربازی؛رفاه شهروندی

سخن از ناروایی‌ها گاه از سکوت یک قانون خوب است. بافت قانون نیز برای خوب بودن ناچارازتنیدگی با ریسمان های اساسی است و بی گمان مهم ترین آن را باید تغییر پذیری با قانون بعدی دانست.هنجارهای اجتماعی ناگزیرند با پیدایی نیازهای بشری در گردش زمان از محتوای پیشین رهایی یافته و پوشش جدیدی به خود بگیرند، بنابراین سرچشمه بسیاری از ناکارآمدی‌های این «بایسته»ها را می‌توان اجرای یک سلسله قوانین دانست که با قدمتی به عمر چندین دهه به زیست خود ادامه می‌دهند، بدون آنکه متوجه دگرگونی‌ گفتمان نسل‌های متفاوت برآمده از این سال‌ها باشند و همچنین، معمولا ناتوان از تطبیق با ساختارهای نوین فناوری و تغییرات گریزپای اقتصادی، فرهنگی و صنعتی‌اند.

لیکن عدم تضمین حقوق اشخاص همواره برخاسته از یک فقدان نیست. در بسیاری از مناسبات، خرد جمعی به نمایندگی از مردم در مجالس قانون‌گذاری، قوانین خوبی را برای احتیاجات جامعه بشری رقم می‌زند و روح حاکم بر آن قوانین را نیز عموما برای شهروندان اقناع‌پذیر می‌سازد ولی ، به رغم یک تدوین نسبتا مناسب در متن قانون، اقدامات جلوداری برای اجرای درست آن‌ها پیش‌بینی نمی‌شود و یا در صورت مآل‌اندیشی، مجریان قانون آن را پیگیری نخواهند کرد.

نظم بخشی به قوانین مربوط به سربازی از سویی بی نیاز از اصلاح نیست و از سویی دیگر اگر آن را مشمول چند سطر گزاره بالاتر بدانیم رو به گزافه نرفته‌ایم.

اولین قانون مرتبط مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب به سال 1363 برمی‌گردد. ورای هر دیدگاهی نباید فراموش کنیم که مذاکرات غایی تدوین مواد آن در روزهای بحران تجاوز عراق به ایران و نیاز ارتش و نظامیان به نیروی انسانی فعال صورت گرفته بود و بیشتر بر محور پیش‌فرض جنگ و مصاعب آن می‌گذشت تا صلح و توابع آن. شاید بی‌پایه سخن نباشد که ادعا کنیم که کاوشی عمیق در پاره‌های مصوبه مذکور، ساختار ماهوی آن را تهی از موادی با درون‌مایه رفاهی برای مشمول وظیفه عمومی نشان می‌دهد، ابعاد بی‌نمودی که قانون پسین نزدیک به سه دهه بعد به برخی از آن‌ها پاسخ می‌گوید.

ماده هشتاد «قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» در سال 1390 وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مشمول قانون محاسبات عمومی و سایر دستگاه‌های مصرح در نص این ماده را موظف به همکاری با شهرداری کرده است تا به سربازان در زمان خدمت، تسهیلات لازم برای استفاده از ورزشگاه‌ها، قطارها، اتوبوس‌ها، گردشگاه‌ها، سینماها و موزه‌ها را ارائه کند.

خدمات مذکور را می‌توان به طور کلی بر دو دسته، سرویس‌های نقلیه شهری و استفاده از امکنه گردشگری و تفریحی تفکیک نمود که هر یک از آن‌ها را به تفصیل بررسی خواهیم نمود:

1) سرویس‌های نقلیه شهری: اگرچه بنا بر «مقررات مرخصی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح» سرباز می‌تواند به طور میانگین در ماه یک روز مرخصی استحقاقی داشته باشد اما رویکرد چیره بر این است که این درخواست، تابع موافقت فرمانده یگان بوده و ممکن است از مدت مزبور فزونی نیز بگیرد.

یکی دیگر از نکات محل تامل «درآمد» سربازان است. بنا به گفته مقنن در ماده 49 «قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» مصوب سال 1390 سرباز باید حداقل 60 و حداکثر 90 درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح را در آن بخش که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است اخذ کند که رقم آن طی مراحلی به تایید فرمانده کل قوا می‌رسد. هرچند انتظامات مربوط به سربازان به صورت جامع و یک جا نهادینه نشده اما آگاهی از درآمد ایشان ناگزیر رجوع به قوانین نیروهای مسلح و انتظامی و حتی قانون مدیریت را می‌طلبد و با آنکه با قرینه مصوبه هیئت وزیران در سال گذشته انتظار می‌رود که ما حداقل با 000/450هزارتومان حقوق ماهیانه برای یک سرباز رو به رو باشیم، این رقم را طبق به طور میانگین کمتر از صد هزار تومان خواهیم یافت فلذا چنین متوسط درآمدی، سرباز را حتی از استفاده انحصاری سرویس‌های عمومی شهری نیز ناتوان می‌کند.

تسهیلات مذکور، میبایست به وسیله یک آئین‌نامه اجرایی و با نکته سنجی در نگارش جوانب آن به به جرا گذاشته میشد که متاسفانه تا به امروز مغفول مانده است. اما عبارت یاد شده با نام تسهیلات می‌تواند دو مفهوم را به نظر آورد: نخست آنکه منظور از تسهیلات صدور یک کارت ویژه با نام و مشخصات سرباز،همانند یک کارت هویت است که قانون‌گذار با در نظر گرفتن اعتباری به آن، خدماتی از جمله حمل و نقل عمومی را برای وی رایگان می‌سازد. دوم آنکه، اعطا تسهیلات می‌تواند زمینه بن‌های تخفیفی باشد که برای وی تعبیه و او را در برابر معیشت روزانه یاری می‌نماید.

اما آیا شهرداری از فاصله سال 90 تا به امروز تدابیری برای ایشان اندیشیده است؟ با آنکه نگاهی کوتاه به سامانه خدمات شهرداری نشان از آن دارد که اقشاری نظیردانش آموزان و دانشجویان، خانواده معظم شهدا، سالمندان و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی از سامانه‌های تخفیفی بهره مندند و همچنین جانبازان و معلولین نیز به طور رایگان میتوانند با درخواست دارای کارت های ویژه ای مختص به خود باشند ، اما درباره سربازان همچنان سکوت جاری است.

2) استفاده از امکنه گردشگری: مرخصی‌های ساعتی را که سرباز اجازه دارد خارج از محل پادگان بگذراند نه آنچنان طولانی است که وی بتواند خود را به خانواده و زادگاه برساند و نه آنقدر کوتاه که ماندن در اقامتگاه قانونی را تا اتمام مدت رجحان دهد. به همین دلیل به نظر می‌آید مکان‌های گردشگری را می‌توان بهترین جایگزین یا به عبارت دیگر، راهکار، برای گذران اوقات فراغت او در نظر گرفت که افزون بر آنکه سرباز را بدل به مبلغی برای چنین مراکزی می‌نماید، تفرجی هرچند اندک، بهره ناملایمات روانش می‌شود. البته که قانون‌گذار برای نوشتار در این بخش بی‌نیاز از هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی نیست و تمرکز در این بخش می‌تواند زوایای جدیدی از جذب سیاحتی را برجسته کند و آن را در جهت اعتلای هرچه بهتر نظام گردشگری در ایران پیش براند و به نوعی تیری باشد برای دو هدف.

با دید واقع‌گرایانه در عین فقدان یک آیین‌نامه، بسترهای پیش ساختی آن نیز هنوز مورد لحاظ قرار نگرفته است. نمایان است که با میانگین هفتاد هزارتومان ماهیانه، سرباز به عنوان یک قشر آسیب پذیر در زیر خط فقر نیاز به حمایت دارد. چشم‌داشت از هیئت دولت برای تخصیص بودجه بیشتر، در این مقال نمی‌گنجد اما با آگاهی از سازوکارهای پیچیده تعیین بودجه سالانه، در برهه کنونی، نیک آن است که بردولت در روزهای پسابرجامی که هنوز از تمامی تحریم‌ها رهایی نجسته تنگ نگیریم و اراده آن را به عقلای جمعی واگذاریم. اما ترقب از دستگاه‌های مجریه مرتبط و شهرداری برای تحقق استیفای مطالبات رفاهی سربازان در مقطع فعلی که قانون نیز به آن مشروعیت بخشیده به مراتب موجه تر و اقدامات اجرایی شهرداری برای موارد یاد شده در نص قانون سامان‌پذیرتر است. شهرداری به دلیل ماهیت کارکردی خود با استقلال حقوقی و دارایی گسسته از دولت و البته گسترده، بهتر می‌تواند روند اجرایی شدن خواسته مقنن را تسریع بخشد.به امید آنکه سربازان را در بحران‌های تنگ‌دستانه خود رها نکرده و با ماوایی ماهوی که اراده قانون‌گذار آن را برایشان رقم زده است با سخاوت بیشتری در پناهشان بگیریم.