تیغ اقتصاد بر گردن عربستان

ّعربستان سعودی برای مقابله با افت قیمت نفت و کاهش درآمد‌های دولت و پایان یافتن منابع پولی این کشور یک بازنگری عمده در بودجه انجام می‌دهد. مشاوران دربار پادشاه و اعضای شورای اقتصادی عربستان سعودی به روزنامه تلگراف اعتراف کرده‌اند که وابستگی 80 تا 85 درصدی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی یک معضل است. اما آنها این مساله را که کاهش قیمت نفت به کمتر از بشکه‌ای 100 دلار  یک بحران علاج‌ناپذیر برای این کشور به جود آورده است، رد می‌کنند. برخی کارشناسان بر این باورند که رسیدن قیمت نفت به حدود بشکه‌ای 40 دلار عربستان را دچار بحرانی علاج‌ناپذیر کرده است. 

مشاوران پادشاه و اعضای شورای اقتصادی عربستان در بیانیه‌ای اعلام کردند:«شورای اقتصادی براین باور است که این فرصتی است برای ایجاد چشم‌اندازهای جدید تنوع اقتصادی. در بازاری که بزرگ‌ترین بازار منطقه است و دارای قدرت خرید بالا و تکنولوژی پیشرفته است، حوزه‌های جدیدی وجود دارد که هنوز مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.»

درپی درگذشت ملک عبدالله در ماه ژانویه، تغییر رهبری در ریاض به نااطمینانی‌ها درباره آینده عربستان سعودی دامن زده است. این نااطمینانی‌ها ناشی از تغییر خط مشی این کشور در قبال قیمت جهانی نفت است. 

سلمان، پادشگاه جدید عربستان، و پسر جوان‌اش، شاهزاده محمد بن سلمان، که در سن 30 سالگی به سمت رئیس دربار سلطنتی، رئیس شورای اقتصادی و وزیر دفاع منصوب شده است، سیاست پیشینیان‌شان مبنی بر حفظ تولید نفت را درپیش گرفته‌اند. این مساله موجب عرضه بیش از حد نفت در بازارهای جهانی شده و این اتهام را متوجه این کشور کرده است که عربستان تلاش می‌کند رقبای خود ، به‌ویژه تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا، را از بازار خارج کند. استخراج نفت شیل هزینه بسیار بالایی دارد. 

صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته گزارشی را منتشر و اعلام کرد این سیاست می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. این صندوق پیش‌بینی کرد کسری بودجه عربستان در سال جاری به 20 درصد افزایش خواهد یافت. این در شرایطی است که دارایی‌های خالص خارجی بانک مرکزی عربستان از 730 میلیارد دلار در سال گذشته به 5/654 میلیارد دلار در ماه اوت رسید که کمترین میزان از فوریه 2013 تاکنون به شمار می‌رود. 

اما این مشاوران می‌گویند این کاهش قیمت نفت، انگیزه‌ای برای اصلاحات بسیار ضروری در خود دولت و همچنین به طور گسترده‌تر در استراتژی اقتصادی عربستان است. یکی از مشاوران نزدیک به دولت سلطنتی عربستان می‌گوید:« دوره ایده پرداخت دستمزد پایین و غیرواقعی به افراد برای انجام مشاغل دولتی، به پایان رسیده است.»

یکی از اعضای شورای بودجه می‌گوید بازبینی بودجه نشان می‌دهد 32 درصد از مخارج به سادگی به هدر رفته است، زیرا کارمندان دولت تلاش می‌کنند همه پولی را که به آنها اختصاص یافته است، خرج کنند. در بیانیه‌ای که به دست نشریه تلگراف رسیده، آمده است:«همه متوجه شده‌اند که مخارج به هدر می‌رود و در برآورد سالانه مخارج به طور چشمگیری مبالغه می‌شود.»

مشاوران می‌گویند که اشتغال به شدت در بخش دولتی متمرکز شده است و این در شرایطی است که فرصت‌های بزرگی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی وجود دارد. علاوه براین، سیاست فعلی تشویق شرکت‌ها، ازجمله شرکت‌های چندملیتی، برای کاهش نیروهای مهاجر و در عوض استخدام نیروی کار محلی ادامه خواهد یافت. 

هم‌اینک، تحت اصلاحات دیگری که به منظور ترغیب مشارکت زنان در زندگی اجتماعی صورت گرفته است، صدها هزار زن به محل‌های کار وارد شده‌اند. بسیاری از آنها در فروشگاه‌ها کار می‌کنند و جایگزین نیروی کار مهاجر به ویژه مهاجران فیلیپینی و جنوب آسیایی شده‌اند. 

یک منبع ارشد دولتی می‌گوید در هرصورت، عربستان انتظار دارد قیمت نفت تثبیت شود و سپس افزایش یابد، زیرا تقاضا برای مطابقت با عرضه، افزایش خواهد یافت. دولت عربستان پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی فقط در سال جاری 5/1 تا 7/1 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این منبع همچنین می‌گوید حتی با بودجه فعلی مقامات می‌توانند با نفت بشکه‌ای 80 دلاری زندگی کنند. او می‌گوید:«معتقدیم نفت بشکه‌ای 40 تا 50 دلاری موقتی است. اکنون همه فعالان بازار اعتقاد دارند بهبود در راه است،اما سوال این است که کی؟»

با این وجود، دولت بحث درباره اخذ مالیات را برای اولین‌بار آغاز کرده است و هم‌اکنون مالیات بر دارایی در مجلس شورا مطرح شده است، موضوعی که مورد تایید قشر متوسط جامعه است با این امید که قیمت دارایی‌ها نیز به سطح مقرون بصرفه کاهش یابد.

دولت همچنین گفته است اوراق قرضه منتشر خواهد کرد. درحال حاضر سطح بدهی‌های دولت 2 درصد از تولید ناخالص داخلی است که کمترین میزان در جهان است. همانطور که بسیاری از اقتصاددانان مطرح کرده‌اند، کاهش یارانه سوخت نیز مطرح است. البته این مساله از نظر سیاسی بسیار حساس خواهد بود. 

 اما مساله پرچالش برای عربستان، به واقعیت تبدیل کردن رویای ایجاد بنگاه‌های خصوصی با استفاده از حدود 500 هزار تا 750 هزار نفری است که از طریق برنامه بورس دولتی در خارج تحصیل کرده‌اند.