تجميع انتخابات

يك چالش اساسي اقتصاد ايران افق كوتاه مدت مديران و سياست گذاران اقتصادي است. هميشه دولت ها گرفتن تصميمات سخت و طاقت فرسا را براي دولت هاي بعدي باقي ميگذارند و اين رفتار تكراري موجب مي شود هيچ گاه تصميمات بلند مدت و سخت در اقتصاد ايران گرفته نشود. 

تصميم درباره اصلاح ساختارهاي اقتصادي، تصميم درباره جداسازي نفت از بودجه، حذف دهك هاي بالا از يارانه بگيران، خويشتنداري در برابر رشد نقدينگي و غيره، هميشه دستخوش نگاه هاي كوتاه مدت مديران و تصميم سازان بلندپايه قرار گرفته است زيرا اولويت¬ها و ترجيحات سياسي آنان در ابعاد زماني كوتاه مدت تعريف شده است. اساسا شيوه سازماندهي سياسي حزبي-گروهي در مقابل شيوه چند حزبي و سلطنتي كه ترجيحات بلند مدت آنان در اولويت بالاتري قرار دارد، در ايجاد ثبات اقتصادي و قراردادن اقتصاد در مسير تعادل بلند مدت ناكارا عمل مي كند. هرچه افق تصميم گيري سياست گزاران بلند مدت تر گردد، به همان اندازه كارايي تصميم گيري افزايش يافته و سياست هاي ثبات گراتر و بلند مدت تر اتخاذ مي گردد. بر اين اساس تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري مي¬تواند افق سياستگذاري دولت را از افق دو ساله به افق چهار ساله افزايش دهد. راه كار ديگر افزايش طول دوره نمايندگي مجلس است. در اين راه كار ديگر مشكل همسويي احتمالي ميان قوه مجريه و مقننه نيز پيش نخواهد آمد. 

بطور كلي نميتوان به دولت¬ها گفت سياست هاي اقتصادي درستي اتخاذ كنند اما به نتيجه كنش و واكنش هاي سياسي توجهي نداشته باشند زيرا موجوديت دولت ها به همين اقدامات سياسي وابسته است. اما مي¬توان ساز و كار بقاي سياسي دولت¬ها را بگونه اي طراحي كرد، كه تصميمات صحيح بلند مدت موجب بقاي سياسي آن ها شود، نه تصميمات كوتاه مدت شش ماهه.