فدراتيو شدن اقتصادي؟!

چگونگي اداره امور استان‌ها بحثي پراهميت است كه الگوها و نظريه‌هاي متفاوتي پيرامون آن وجود دارد. در دولت اصلاحات و از طريق شوراي عالي اداري كشور كه به نمايندگي از استانداران سراسر كشور عضو آن بودم، به بخشي از اين مساله مهم پرداخته و تصميماتي نيز از سوي اين شورا كه بر اساس قانون برنامه كشور، جنبه قانوني دارد، اتخاذ شد. در دوران هشت‌ساله دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز ترميم‌هايي در اين قانون انجام شد. آنچه امروز درباره نحوه اداره امور اقتصادي استان‌ها، بويژه از حيث تنظيم صورت‌هاي مالي منابع و مصارف دولتي مطرح است، براساس مصوبه قبلي شوراي عالي اداري كشور، به صورت غيرمتمركز در اختيار استان‌هاست. به اين معنا كه سازمان‌هاي استاني امور اقتصادي و دارايي همچنان كه در سطح كشور از طريق مديريت خزانه همه درآمدهاي كشور به شكل متمركز به حساب خزانه واريز مي‌شود، همه ماليات‌هاي دريافتي و ساير درآمدهاي دولتي استاني، به حساب خزانه استان واريز مي‌شود و متقابلا با استفاده از سهم استان در منابع ملي، سر فصل‌هاي هزينه‌اي اداره استان تامين مي‌شود. بنابراين ماليات عملكردي و حقوق و عوارض گمرگ و همه سرفصل‌هاي درآمدي كه قوانين بودجه سنواتي تعريف كرده است، به حساب خزانه استان واريز مي‌شود. پس اگر منظور از ايده استقلال اقتصادي استان‌ها، ايجاد سازمان غيرمتمركز در جهت تنظيم و مديريت هزينه‌هاست، اين امر هم‌اكنون نيز در حال اجراست اما درباره اين پيشنهاد كه استانداران با راي مستقيم مردم انتخاب شوند، مستلزم اصلاحات ديگر قانوني است. بر اساس قوانين موضوعه جاري و اسناد بالادستي و در شرايط كنوني، استاندار نماينده عالي دولت در مناطق است و نمايندگان مردم در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و شوراهاي شهر و روستا و شوراي محلي با راي مستقيم انتخاب مي‌شوند. پيشنهاد مزبور مستلزم اخذ اختيار قانوني از مجلس، چه در قالب لايحه يا طرح يا تصويب در شوراي عالي اداري كشور است. در واقع نياز به تحولي اساسي در نحوه اداره امور كشور در مقياس استاني دارد. تحقق ايده انتخاب استانداران با راي مستقيم مردم، منوط به تغيير نظام اداري كشور از حالت منطقه‌اي و بخشي فعلي است؛ يعني وزرا مسئول پيشبرد سياست‌هاي دولت در بخش مربوطه خود اعم از اقتصاد، كشاورزي، بهداشت و غيره هستند. براي اجراي فراگير اين وظيفه در سطح استاني، سازمان‌ها و ادارات كلي وجود دارد كه به نمايندگي از وزارتخانه متبوع خود، انجام وظايف بخشي را پوشش مي‌دهند؛ يعني همچنان كه امروز رئيس‌جمهور از طريق هيات وزيران بين بخش‌هاي مختلف كشور ايجاد هماهنگي مي‌كند، در سيستم بخشي فعلي هم استانداران همان كار را در مقياس كوچك و به عنوان روساي جمهور استان‌ها جهت همراستا كردن امور انجام مي‌دهند. اگر قرار باشد همه امور از جمله اقتصادي، سياسي، فرهنگي و عمراني وغيره به صورت غيرمتمركز باشد، اين امر مستلزم ورود به سامانه‌اي فدراتيو است؛ يعني تشكيل دولت‌هاي كوچك محلي البته به استثناي حوزه دفاعي و سياست خارجي و سياست‌هاي مالي و پولي كلان. امكان پياده‌سازي چنين مدلي در ايران هست اما ديگر نمي‌توان فقط ملاحظات اقتصادي را در نظر داشت و بايد ملاحظات امنيتي، سياسي و اجتماعي و ساير مولفه‌هاي تاثيرگذار را در قالب يك بررسي جامع مدنظر داشت. در زمان استانداري بنده كه استان خراسان تقسيم نشده بود، طبيعتا نظام اداري كشور براي خراساني كه 30درصد جمعيت كشور را داشت، بعضا كفايت نمي‌كرد، به همين علت دو طرح براي اداره بهتر خراسان وجود داشت؛ يكي طرح نمايندگان مجلس مبني بر تقسيم استان كه نهايتا همان هم اجرايي شد و طرح دولت اصلاحات كه به تصويب شوراي عالي اداري رسيده بود اما بعد از تصويب مجلس از طرف شوراي نگهبان رد شد كه قرار بود رئيس‌جمهور كه بر اساس اصل 126 قانون اساسي مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد، با استفاده از اختيارات خود اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد و بر همين اساس يك نفر به هيات وزيران تحت عنوان «وزير امور خراسان» اضافه كند كه سوابق آن موجود است اما تصويب و اجرايي نشد.