كسر10هزار‌تومان براي دريافت پيامك

آنطور كه روز گذشته منابع خبري اعلام كردند، در آخرين جلسه شوراي هماهنگي بانك‌ها و موسسات اعتباري دولتي و خصوصي، مديران عامل و تصميم‌گيران بانك‌ها توافق كرده‌اند كه از اين پس هزينه ارسال پيامك بانكي از صاحبان حساب دريافت شود. در اين جلسه سقف هزينه دريافتي نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و اعضاي شورا هزينه 10 هزار تومان در سال را به عنوان آبونمان سالانه ارسال پيامك تراكنش‌هاي بانكي تعيين كردند و از آنجا كه نيمه نخست امسال به پايان رسيده است، براي اين مدت نيز 5 هزار تومان از حساب سپرده‌گذاران كسر خواهد شد. البته چندي پيش يكي از معاونان بانك ملي در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها هزينه 10 هزار توماني را براي ارسال پيامك تراكنش‌ها پيش‌بيني كرده بود. 

 

اين تصميم‌گيري در حالي صورت گرفته است كه خرداد ماه سال جاري بانك ملي در اقدامي عجيب و بدون هماهنگي هزينه پيامك را از حساب مشتريان برداشت كرد و مشتريان با كسري حساب 5 هزار توماني مواجه شدند. اما پس از آنكه روش اشتباه بانك ملي در برداشت بدون هماهنگي هزينه پيامك از حساب مشتريان براي اين بانك دردسرساز شد، بانك‌ها با احتياط و اعلام قبلي چنين اقدامي مي‌كنند و به نظر مي‌رسد قرار است برداشت موجودي از حساب مشتريان به يك قاعده و قانون تبديل شود. 

 خيانت در امانت

اگرچه كسر 5 هزار تومان از حساب مشتريان بانك ملي براي بسياري از سپرده‌گذاران مبلغ قابل اعتنايي نيست، اما بسياري از آنها بابت عدم اطلاع‌رساني اين موضوع از اين بانك گله‌مند بودند زيرا كه بانك ملي اگر از قبل در اين مورد اطلاع‌رساني انجام مي‌داد، مطمئنا بسياري از افراد خدمات پيامكي خود را لغو مي‌كردند. البته روابط عمومي بانك ملي مدعي است در همان زمان برداشت موجودي را به اطلاع مشتريان رسانده است؛ اما با اين حال بهتر است تمامي قواعد در زمان افتتاح حساب به مشتريان اطلاع داده شود و بانك‌ها به يك‌باره دست به قانونگذاري نزنند، در اين زمينه بسياري از مشتريان معتقدند كار بانك ملي مصداق بارز خيانت در امانت بود. در حال حاضر نيز وقوع اين اتفاق مخالفان سرسختي دارد؛ مخالفاني كه معتقدند ارائه خدمات بانكي كمترين كاري است كه بانك‌ها در قبال رسوب پول سپرده‌گذاران بايد انجام دهند. 

 عدم دريافت كارمزد يا رقابت ناسالم؟!

تا چندي قبل پيامك‌هاي ارسالي درباره تراكنش حساب مشتريان مشمول دريافت هزينه نبود و بانك‌ها هزينه ارسال را از حساب خود به اپراتورها مي‌پرداختند. با اين حال مساله دريافت كارمزد اكنون به مساله‌اي جدي براي مديران نظام بانكي بدل شده است و اغلب آنها معتقدند كه نظام بانكداري كشور بايد به سمت كارمزدمحوري حركت كند. با توجه به مشكلات مالي بانك‌ها و كمبود شديد منابع و دشواري‌هايي كه در پرداخت هزينه‌ها وجود دارد، ظاهرا بانكداران چاره‌اي جز جدي‌گرفتن كارمزد و تامين بخشي از هزينه‌ها از محل كارمزدها پيدا نكرده‌اند. البته درآمد‌هاي حاصل از كارمزد در بخش اصلي منابع بانكي آمده است اما در سال‌هاي اخير بانك‌هاي كشور با خروج از استانداردهاي كسب و كار و ايجاد رقابت ناسالم با يكديگر اقدام به صفر كردن كارمزد خدمات كردند كه به مرور زمان اين عدم دريافت كارمزد معضل جدي براي شبكه بانكي به وجود آورد. 

 كسر حساب، طبق كدام محاسبه؟

ارسال پيامك براي مشتريان در اوايل دهه هشتاد به عنوان يكي از خدمات ارزش افزوده ابزاري براي رقابت ميان بانك‌ها مطرح بود. اما با گذشت حدود 10 سال بانك‌ها براي ارائه اين خدمت محدوديت‌هايي اعمال مي‌كنند؛ برخي بانك‌ها مانند ملت و ملي براي ارائه اين سرويس از متقاضيان هزينه‌اي دريافت مي‌كنند و برخي ديگر نيز كف مبلغ تراكنش‌هايي را كه بايد براي آن پيامك ارسال شود، بالا مي‌برند. خود بانكداران افزايش قيمت پيامك توسط اپراتورها و افزايش تعداد كاربران و تراكنش‌ها را عامل اصلي محدوديت‌هاي پيامكي عنوان مي‌كنند. گذشته از اصل ارسال پيامك و هزينه آن سوال اصلي ديگر اين است كه مبناي محاسبه كارمزدي كه دريافت مي‌شود چيست؟ مبلغ 10 هزار توماني كه قرار است ابلاغ شود، طبق كدام محاسبه است؟ سوال مهم‌تر اينكه چرا از همه متقاضيان هزينه يكساني دريافت مي‌شود؟ در حالي كه تعداد تراكنش‌ها و پيامك‌هايي كه به تبع تراكنش ارسال مي‌شود، بسته به هر مشتري متفاوت است. اينها سوال‌هايي است كه بانكداران و مديران عامل بانك‌ها و سياست‌گذاران بايد پاسخگوي آن باشند. طبق آخرين آمار‌هاي بانك ملي، اين بانك حدود 30 هزار سپرده‌گذار دارد كه اگر فقط نيمي از آنها از سامانه پيامكي استفاده كنند، در سال مبلغي حدود 150 ميليون تومان فقط اين بانك از حساب مشتريان كسر خواهد كرد كه اگر كل بانك‌ها و مشتريان را در اين آمار بگنجانيم برداشت سپرده ميلياردي از حساب مشتريان انجام مي‌شود. 

 برداشت وجه مشتريان؛ نقض قانون

يك وكيل دادگستري در اين زمينه در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: در اينكه شورا عالي بانك‌ها مرجع تصميم‌گيري سيستم بانكي است، بحثي نيست، اما خرداد ماه سال جاري شاهد اين بوديم كه بانك ملي در اقدامي خودسرانه به برداشت وجه از حساب مشتريان دست زد. البته در حال حاضر نيز بايد مشخص شود اين تصميم‌گيري از طريق كدام ماخذ و مرجع اعمال شده است و بر چه اساسي ميزان مبلغ برداشتي از حساب‌ها 10 هزار تومان اعلام شده است. نعمت احمدي در ادامه مي‌افزايد: بين حساب‌هايي كه داراي پيامك‌هاي فراواني هستند و هر روز تعداد بالايي تراكنش در آنها انجام مي‌شود، و حساب‌هايي كه متعلق به افراد كم‌درآمدتر جامعه است تفاوت وجود دارد و برداشت يكسان از اين حساب‌ها سوال‌انگيز است. نبايد ميزان برداشت وجه از حساب افراد مختلف جامعه يكسان باشد و از همه مهم‌تر بايد مشخص شود اين وجه برداشتي از حساب مشتريان به حساب كدام شخص حقيقي يا حقوقي واريز مي‌شود. مي‌توان گفت تصميماتي از اين دست اعتماد عمومي را سلب مي‌كند. بانك‌ها اين قوانين را مي‌بايست در زمان افتتاح حساب مشتريان به آنها محول كنند و در غير اين صورت قانون را نقض كرده‌اند و به نوعي حقوق مشتري را ضايع كرده‌اند. 

 رونق نظام بانكداري از طريق دريافت كارمزد!

مهدي پازوكي، اقتصاددان، در زمينه تصميمات اخير شوراي بانك‌ها در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: دريافت هزينه پيامك‌هاي بانكي از مشتريان به نفع نظام بانكي و به‌طور كلي به نفع اقتصاد كشور است. همچنين با اين كار بانك‌ها مشتريان خود را از دست نخواهند داد، زيرا بسياري از بانك‌ها اطلاع‌رساني گسترده اي انجام داده‌اند و مشتريان مي‌توانند از دريافت اين پيامك‌ها انصراف دهند. با نگاه به كشور‌هاي توسعه‌يافته‌اي همچون ژاپن، انگليس، كانادا و... مي‌توان ملاحظه كرد يكي از منابع درآمد بانك‌ها دريافت هزينه خدماتي همچون پیامک و... است. پازوكي در ادامه مي‌افزايد: در حال حاضر بانك‌ها براي پرداخت بدهي‌هاي مخابراتي خود ناچار به دريافت كارمزد از مشتريان هستند. به نظر مي‌رسد بانك‌ها با اجراي اين سياست‌ها و همچنين كاهش نرخ بهره بانكي و ديگر سياست‌ها بتوانند خود را به نظام بانكداري جهاني نزديك كنند و شاهد رشد و رونق نظام بانكداري كشور باشيم.