مسوولیت مدنی از مصادیق عدالت اجتماعی
مصادیق عدالت به تناسب شرایط زمان و مکان تغییر می‌کند و تغییر شرایط زندگی اقتصادی سبب دگرگونی روابط اجتماعی می‌شود. این دگرگونی سبب می‌شود اقتضای عدالت نیز تغییر کند. البته نخستین گام در تامین عدالت اجتماعی وجود قانون صحیح و عادلانه‌ای است که مصالح مادی و معنوی همه مردم را به‌طور یکسان تضمین کند و با اسرار وجودی انسان و اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر هماهنگ باشد؛ تا اینکه هرکس حق خویش را بشناسد و به دستیابی به آنچه سزاوار است، امیدوار باشد و صاحب حق مطمئن باشد که به حق خود می‌رسد. به همین منظور، کاوش در قوانین و مقررات، مقدمه‌ای برای رسیدن به عدالت اجتماعی است.
یکی از این قوانین قانون مسوولیت مدنی است که همیشه دارای ابهام بوده است. پذیرش اصل مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال اجرایی، سابقه‌ای به قدمت تصویب قانون مسوولیت مدنی ١٣٣٩ دارد که برای اولین‌بار ایران مسوولیت مدنی دولت و مامورانش را مورد پذیرش قرار داد. یعنی مهم‌ترین ملاک‌ها برای تحقق مسوولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ماده ١١ قانون مسوولیت مدنی است که بنا بر ادعای کارشناسان حقوقی و در مقالات متعددی که وجود دارد نشان‌دهنده ابهامات فراوانی در این قانون است. به موجب این ماده قانونی کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصا مسوول جبران خسارت وارده هستند، ولی هرگاه خسارت وارده مستند به‌عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل اداره و موسسات مزبور باشد، در این صورت خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوط است. بنابراین مطابق ماده ١١، تحقق مسوولیت مدنی دولت منوط به حصول دوشرط است: اول آنکه ورود خسارت مستند به کارمند یا ناشی از تقصیر وی نباشد. دوم آنکه ناشی از نقص وسایل اداری باشد. نقص وسایل اداری نیز خود مفهومی مبهم است که تاکنون بحث‌های فراوانی در این خصوص شده است. با توجه به آنچه گذشت، می‌توان گفت مشکل اصلی تحقق عدالت اجتماعی در حقوق مدنی، تعیین مسوول برای جبران خسارت زیان‌دیده است. یکی از مهم‌ترین مواردی که در این‌باره می‌توان نام برد، در صورتی است که علم اجمالی‌ای پیدا شود که ورود خسارت از طریق یک سبب نامعین از بین چند سبب محصور وجود دارد که نظریه‌های گوناگونی ارایه شده است و هرکدام از این نظریه‌ها و رویه‌های اتخاذشده با ایراد‌های خاص خود روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان هیچ‌کدام از آنها را روشی جامع و منطبق با اصول حقوقی و عدالت دانست. نکته قابل‌توجهی که در این میان وجود دارد این است که با وجود ابهامات و نواقصی که در قانون مسوولیت مدنی وجود دارد شهرداری تهران و شورای شهر تاکنون هیچ اقدام جدی دیگری درخصوص اصلاح قوانین مسوولیت مدنی نداشته است. با عنایت به موارد مطروحه می‌توان دریافت که قوانین ایران حمایت کافی و شایسته را از زیان‌دیده در قبال به‌عمل نیاورده و به زیان‌دیده تنها حق مراجعه به کارمند و عامل مستقیم زیان را اعطاء کرده و مسوولیت مدنی موسسه عمومی غیردولتی شهرداری را امری استثنایی و دارای قیود بسیار دانسته است که نیازمند اصلاح و بازنگری و حتی پیش‌بینی مسوولیت محض و بدون تقصیر در راستای تامین هرچه بیشتر حقوق زیان‌دیده و برقراری عدالت اجتماعی خواهد بود.