محکومیت و صلاحیت کاندیداتوری

در بحث اثر سابقه محکومیت در حقوق اجتماعی افراد باید بین نوع شغل مورد نظر و میزان مجازات و مدت زمان مربوط به دوره اثر محکومیت‌های موثر در حقوق اجتماعی حسب مورد، قائل به تمییز باشیم. بر اساس قانون مجازات حاکم، ماده 25، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان محکوم را برای مدت معینی حسب نوع جرم به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم می‌کند که در مورد محکومیت‌ها به مجازات سالب حیات و حبس ابد، هفت سال از توقف اجرای حکم اصلی است؛ یعنی اگر شخصی به مجازات اعدام یا قصاص محکوم شود و طی حکم مجازات وی حبس ابد باشد از زمانی که مجازات وی مورد عفو قرار گرفته و متوقف شده باشد، تا هفت سال نمی‌تواند از حقوق اجتماعی مقرر در ماده 26 که به آن اشاره خواهیم کرد، برخوردار شود. در مورد محکومیت به مجازات قطع عضو و قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد یا کیفر نفی بلد یا مجازات حبس درجه چهار که از پنج تا 10 سال است، در مدت سه سال از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. در مورد محکومیت به مجازات شلاق حدی، قصاص عضو، در صورتی که دیه آن یک دوم دیه مجنی‌عیله یا کمتر آن باشد و مجازات حبس درجه پنج، میزان محرومیت اجتماعی دو سال است. بنابراین در سایر موارد و محکومیت‌های کمتر از درجه پنج یعنی کمتر از دو سال حبس، هر چند در پیشینه کیفری شخص درج می‌شود، اما سابقه موثر برای محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی محسوب نمی‌شود. محرومیت‌های اجتماعی مورد نظر قانونگذار، از داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و ورستا و عضویت در شورای نگهبان، هیئت دولت، معاونت رئیس جمهور، ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی و دیوان عدالت اداری و یا انتخاب شدن در شوراها، انجمن‌ها و احزاب، عضویت در هیئت منصفه، امنا و شورای حل اختلاف، اشتغال به عنوان مدیرمسئول و سردبیر رسانه‌های گروهی، استخدام در دستگاه‌های دولتی و موسسات مربوط به خدمات عمومی، اشتغال به وکالت و سردفتر یاری، انتخاب به عنوان قیم، ولی، داوری، کارشناسی، تاسیس شرکت‌های تعاونی و خصوصی تا استفاده از نشان‌های دولتی است. بنابراین با توجه به میزان محکومیت، اگر فردی که به محکومیت‌های پیش گفته از درجه پنج به بالا یعنی مجازات حبس بیش از دو سال به عنوان هر جرم جزایی محکوم شود، نمی‌تواند مشاغلی که اشاره شد از جمله نمایندگی مجلس را اختیار کند. اگر بخواهیم به صورت مصداقی در این مورد اشاره‌ای داشته باشیم، افرادی که مرتکب جرایمی مثل قتل یا قطع عضو، محاربه، فساد فی‌الارض، کلاهبرداری‌های سازمان یافته، سرقت‌های مسلحانه و آدم ربایی و برخی جرایم علیه امنیت که مجازات آنها بیش از دو سال باشد، شوند بعد از اجرای حکم از حقوق اجتماعی از جمله داوطلبی در انتخابات مجلس محروم خواهند شد. در مورد جرایم خرد و کوچکتر، قطعا محرومیت‌ها در مورد برخورداری از حقوق اجتماعی مانعی ایجاد نخواهد کرد لذا بحثی که اخیرا در برخی رسانه‌ها به نقل قول از افراد علیه یکدیگر دال بر اینکه اعمال هر نوع مجازات کیفری موجب حرمان از حقوق اجتماعی خواهد شد، منطبق با مقررات پیش گفته نیست.

* رئیس کانون وکلای دادگستری