دلايل كاهش قيمت نفت، سياسي يا اقتصادي
در رسانه‌ها از مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت نقل شده كه «هم‌اكنون قيمت نفت‌خام ايران با مسائل سياسي آغشته شده است و صرفا عرضه و تقاضا تعين‌كننده قيمت جهاني نفت نيستند». در بررسي اين ديدگاه نكاتي قابل تامل وجود دارد و به چند دليل در مورد كاهش قيمت نفت مي‌شود، برداشت‌هاي ديگري داشت. اول آنكه فقط قيمت نفت خام ايران كاهش نيافته است، بلكه انواع متداول نفت در بازارهاي جهاني از نفت درياي شمال گرفته تا نفت تگزاس امريكا و سبد نفتي اوپك (كه نفت ايران هم در اين سبد است) كاهش يافته است. دوم آنكه روند كاهشي نفت در چهار ماه گذشته به‌دليل تغييرات در عرضه بوده است كه به دنبال خود تا 25 درصد از ارزش يك بشكه نفت را كاسته و احتمال كاهش بيشتر نيز كماكان وجود دارد. سوم اينكه مسائل سياسي در چهار ماه گذشته، از استمرار جنگ در سوريه، حمله رژيم اشغالگر به نوار غزه، نا آرامي‌ها در ليبي و حملات داعش در عراق و حتي در اروپا مناقشات در اوكراين، همگي، جريان توليد نفت وگاز و صادرات آن را همراه با مشكلاتي كرده است و به‌طور سنتي اين اتفاقات بايد در افزايش قيمت نفت تاثير مي‌داشت؛ نه آنكه بي‌اعتنا به اين تحولات قيمت نفت كاهش يابد؛ مگر آنكه سطح عرضه و تقاضا در جهان تغيير كرده باشد كه اتفاقا همين‌طور هم هست. ريشه كاهش قيمت نفت را در تحولات تكنولوژيكي در جهان غرب بايد جست‌وجو كرد؛ تغييراتي كه در استخراج نفت و گاز از سال 2008 در غرب و مخصوصا در امريكا به‌بار نشست و امروز از آن به عنوان انقلاب نفت و گاز «شيل» نام برده مي‌شود، تحولي كه عامل اصلي تغييرات امروز قيمت نفت است. تا سال 2007 ميلادي سوابق تاريخي حاكي از آن بود كه امريكا كنترل چنداني بر منابع نفت و گاز ندارد و اقتصاد اين كشور همواره در برابر بحران انرژي آسيب‌پذير است، بنابراين رويكرد جديد اين كشور باعث اجازه بهره‌برداري از نفت و گاز «شيل» شد تا خود را در قبال بحران‌ها پوشش دهد.از طرفي ديگر، برخي برآورد‌ها با اين جمع‌بندي كه تا سه دهه آينده تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي تحت‌تاثير رقابت بر سر انرژي است و رشدي سالانه حدود 3درصد براي تقاضا محتمل است، اين گرايش و رويكرد جديد را در استخراج نفت در امريكا تقويت كرد. با تحولات تكنولوژيكي بعدي در زمينه نحوه استخراج نفت و گاز از سال 2008 ميلادي در امريكا، سعي شد با افزايش توليد، ديگر منطقه پر مناقشه خاورميانه در توليد نفت و گاز مزيت نسبي سابق را در تامين نياز‌هاي بازارهاي جهاني نداشته باشد كه نتيجه آن، تقليل چشمگير قيمت نفت در امروز است و هرچند ممكن است پايدار نباشد، ولي اين‌بار اين سمت عرضه و ازدياد توليد نفت و گاز در امريكا است كه قيمت را كاهش داده است.
برنامه ازدياد سطح توليد نفت و گاز امريكا معروف به «شيل»، به زبان غير تخصصي، استخراج گاز و نفت از سنگ‌هاي رسوبي ريزدانه‌يي است كه حاوي مخلوطي جامد از تركيبات شيمي آلي بوده و اين استخراج از طريق فرآيندي صنعتي صورت مي‌گيرد. تا همين جا اين نحوه استخراج تاثير خود را در حجم نفت وگاز و به دنبال آن در قيمت گذاشته است. هرچند هنوز نمي‌توان گفت كه اين نحوه برداشت، جايگزين مناسبي براي استخراج از روش‌هاي جاري است؛ چراكه برخي صاحب‌نظران معتقدند اين تكنيك جديد موجب سمي شدن آب‌هاي زيرزميني و افزايش گاز‌هاي گلخانه‌يي مي‌شود، ولي تا زماني كه از اين روش جديد استفاده مي‌شود، فعلا به علت صرفه اقتصادي مي‌تواند قيمت‌ها را تا مرز 70 دلار براي هر بشكه نيز پايين آورد. صاحب اين قلم باور ندارد كه متصديان نفتي كشور از اين تحولات بي‌خبر بوده‌اند، ولي روشن نيست آيا راهكارهايي در جهت كاهش تاثير اين رخداد‌ها بر روي صادرات نفت داشته‌اند يا خير.
از بعد بين‌المللي، قدر مسلم آن است كه اقدامات اوپك به خصوص بعد از نخستين تحريم نفتي توسط اين سازمان كه 41 سال قبل و در همين ماه ميلادي رخ داد، از ذهن جهان غرب پاك نشده است و آنها خواهان جهاني بدون اوپك هستند. در اين 41 سال گذشته حداقل دستاورد اوپك خارج كردن اختيار تعيين قيمت نفت از دست شركت‌هاي چند مليتي و گرفتن آن در دست خود بوده است، كه دستاورد بزرگي است، اما اوپك در سال‌هاي اخير به‌خصوص در چند ماه گذشته به عنوان يك كارتل رفتاري غيرمتعارف از خود بروز داده و اين خطري است كه مي‌تواند اين سازمان را به ببري كاغذي تبديل كند و تاكنون عكس‌العمل جدي براي مقابله با كاهش قيمت نفت توسط اين سازمان ديده نشده است.
از بعد اقتصاد ملي، امروز كشور مواجه با پديده تكانه‌هاي نفتي منفي است و آثار آن روي سطح در‌آمدها، بودجه سال آتي، ايفاي تعهدات مالي دولت، مقابله با ركود تورمي و نرخ ارز و در نهايت ارزش پول ملي تاثير دارد و نمي‌شود به رخدادهاي احتمالي از اين قبيل بي‌توجه بود.
طي دهه گذشته بالاترين درآمد نفتي در طول تاريخ عايد كشور شد كه ايران مي‌توانست با اتكاي به منابع نفت و گاز و بهره‌برداري از موقعيت ژئواستراتژيك و نيروي انساني، قدرت اقتصادي و كالبدي‌اش را با رشدي دايم توام كند و از منابع وسيع انرژي و جايگاه جغرافيايي‌اش در ورودي خليج‌فارس به قدرت استراتژيكي خود قوت بيشتري ببخشد، اما با وجود همه اين فرصت‌ها اين‌طور نشد و بخش نفت از رشد مورد انتظار برخوردار نشد و در تبديل ثروت نفت به توسعه وقفه‌هايي جدي ايجاد شد.
سخن آخر آنكه چاره‌جويي در مقابل كاهش قيمت نفت در اقتصادي كه متكي به نفت هست، راه‌حل‌هاي اقتصادي را مي‌طلبد كه بايد منتظر ماند و پيشنهاد متصديان نفتي و اقتصادي را ديد. دو تفكر خوب كه حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي است و اگر جايگاه واقعي خود را مي‌داشتند، امروز مي‌توانستند در مقابله با كاهش درآمد‌هاي نفتي نقش‌آفريني كنند، هر دو با آنچه بايد براي اين مهم در اقتصاد ملي انجام دهند، فاصله زيادي دارند كه اين فاصله‌ها بايد كاهش يابد. تحقق آرزوي ملي در خروج از اقتصاد متكي به نفت برنامه و راهكار اقتصادي خود را مي‌طلبد و در بعد بين‌المللي هم اوپك نبايد محلي براي بازتاب ديدگاه‌هاي فقط يك عضو شاخص خود باشد.
* اقتصاددان
برنامه ازدياد سطح توليد نفت و گاز امريكا معروف به «شيل»، به زبان غير تخصصي، استخراج گاز و نفت از سنگ‌هاي رسوبي ريزدانه‌يي است كه حاوي مخلوطي جامد از تركيبات شيمي آلي بوده و اين استخراج از طريق فرآيندي صنعتي صورت مي‌گيرد. تا همين جا اين نحوه استخراج تاثير خود را در حجم نفت وگاز و به دنبال آن در قيمت گذاشته است. هرچند هنوز نمي‌توان گفت كه اين نحوه برداشت، جايگزين مناسبي براي استخراج از روش‌هاي جاري است؛ چراكه برخي صاحب‌نظران معتقدند اين تكنيك جديد موجب سمي شدن آب‌هاي زيرزميني و افزايش گاز‌هاي گلخانه‌يي مي‌شود، ولي تا زماني كه از اين روش جديد استفاده مي‌شود، فعلا به علت صرفه اقتصادي مي‌تواند قيمت‌ها را تا مرز 70 دلار براي هر بشكه نيز پايين آورد. صاحب اين قلم باور ندارد كه متصديان نفتي كشور از اين تحولات بي‌خبر بوده‌اند، ولي روشن نيست آيا راهكارهايي در جهت كاهش تاثير اين رخداد‌ها بر روي صادرات نفت داشته‌اند يا خير.
از بعد بين‌المللي، قدر مسلم آن است كه اقدامات اوپك به خصوص بعد از نخستين تحريم نفتي توسط اين سازمان كه 41 سال قبل و در همين ماه ميلادي رخ داد، از ذهن جهان غرب پاك نشده است و آنها خواهان جهاني بدون اوپك هستند. در اين 41 سال گذشته حداقل دستاورد اوپك خارج كردن اختيار تعيين قيمت نفت از دست شركت‌هاي چند مليتي و گرفتن آن در دست خود بوده است، كه دستاورد بزرگي است، اما اوپك در سال‌هاي اخير به‌خصوص در چند ماه گذشته به عنوان يك كارتل رفتاري غيرمتعارف از خود بروز داده و اين خطري است كه مي‌تواند اين سازمان را به ببري كاغذي تبديل كند و تاكنون عكس‌العمل جدي براي مقابله با كاهش قيمت نفت توسط اين سازمان ديده نشده است.
از بعد اقتصاد ملي، امروز كشور مواجه با پديده تكانه‌هاي نفتي منفي است و آثار آن روي سطح در‌آمدها، بودجه سال آتي، ايفاي تعهدات مالي دولت، مقابله با ركود تورمي و نرخ ارز و در نهايت ارزش پول ملي تاثير دارد و نمي‌شود به رخدادهاي احتمالي از اين قبيل بي‌توجه بود.
طي دهه گذشته بالاترين درآمد نفتي در طول تاريخ عايد كشور شد كه ايران مي‌توانست با اتكاي به منابع نفت و گاز و بهره‌برداري از موقعيت ژئواستراتژيك و نيروي انساني، قدرت اقتصادي و كالبدي‌اش را با رشدي دايم توام كند و از منابع وسيع انرژي و جايگاه جغرافيايي‌اش در ورودي خليج‌فارس به قدرت استراتژيكي خود قوت بيشتري ببخشد، اما با وجود همه اين فرصت‌ها اين‌طور نشد و بخش نفت از رشد مورد انتظار برخوردار نشد و در تبديل ثروت نفت به توسعه وقفه‌هايي جدي ايجاد شد.
سخن آخر آنكه چاره‌جويي در مقابل كاهش قيمت نفت در اقتصادي كه متكي به نفت هست، راه‌حل‌هاي اقتصادي را مي‌طلبد كه بايد منتظر ماند و پيشنهاد متصديان نفتي و اقتصادي را ديد. دو تفكر خوب كه حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي است و اگر جايگاه واقعي خود را مي‌داشتند، امروز مي‌توانستند در مقابله با كاهش درآمد‌هاي نفتي نقش‌آفريني كنند، هر دو با آنچه بايد براي اين مهم در اقتصاد ملي انجام دهند، فاصله زيادي دارند كه اين فاصله‌ها بايد كاهش يابد. تحقق آرزوي ملي در خروج از اقتصاد متكي به نفت برنامه و راهكار اقتصادي خود را مي‌طلبد و در بعد بين‌المللي هم اوپك نبايد محلي براي بازتاب ديدگاه‌هاي فقط يك عضو شاخص خود باشد.
* اقتصاددان
منبع: اعتماد
https://roozno.com/000QT6 لینک کوتاه
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید