پس از اطلاعاتی که احمد توکلی در مورد رانت 650 میلیون یورویی منتشر کرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد موضوع شد و اعلام کرد چنین رانتی وجود نداشته است. وزیرصنعت، معدن و تجارت در این مورد گفته بود:« سعی کردیم این مطلب به کوچه و بازار کشیده نشود چون اساسا بی مورد بود اما به دلیل مصاحبه هایی که انجام شده بود. خواست بیشتر صنایع این است که به منظور متوقف نشدن خط تولید، کالا وارد شود و خواست همه در کشور این است که وارد کنندگان بدون تامین ارز، کالا را وارد و در اختیار مصرف کننده قرار دهند. ‌به دلیل محدودیت های ارزی گاهی کشتی ها چندین ماه در بنادر و گمرکات منتظر بودند و این موضوع هزینه های زیادی را به لحاظ دموراژ و کمبود کالا به بازار وارد می کرد که با توافقی که بانک مرکزی با یکی از وارد کنندگان انجام داده بود آن هم به درخواست خود وارد کننده انجام شده که بدون تخصیص ارز کار واردات را انجام دهد بر خلاف آنکه می گویند تبعیض و رانت است رانت نبود ما این تفاهم را به معاون اول ارجاع دادیم پس از تفاهم جنس وارد شد و الان بیش از شش ماه است که جنس وارد شده اینکه گفته شود رانت است نیست زیرا ارزی به کسی داده نشد که رانت باشد تبعیض هم نیست.  آنچه که به نظر من حائز اهمیت است این است که وارد کننده قبول مسئولیت کرده زیرا ممکن است 4 تا 6 ماه دیگر قیمت ارز افت کند که به ضرر وارد کننده باشد اما وارد کننده پذیرفته که همه ضررها متوجه وی باشد.»

به گفته او واردات این کالاها به نفع کشور بوده است. با این حال پس از موضع گیری های وزارت صنعت و همچنین بانک مرکزی، احمد توکلی اطلاعات تازه تری در مورد موضوعی رانت 650 میلیون یورویی منتشر نکرد.

بخشی از فشارهای تحریم به ویژه بعد از تشدید آن، به کالاهای اساسی مصرفی و واسطه ای معطوف شد. فشار تورمی کالاهای اساسی در یکی دو سال اخیر تقریبا امری ملموس و کاملا مشهود بود؛ از رشد روزانه قیمت اقلام پرمصرف و کمبود آنها در بازار گرفته تا ایجاد صفوف طولانی برای خرید برخی محصولات.

 ماه ها قبل کمبود خوراک  دام و طیور، موجی از گرانی و کمبود مرغ و گوشت را در بازار ایجاد کرد؛ همان روزها صحبت از تاجری مهم  به میان آمد. مردی که با ارتباطات خود واردات خوراک دام را در اختیار گرفت. 
اندکی بعد از آغاز به کار کابینه دولت جدید، موضوع پرداخت تسهیلات 83 میلیون یورویی به یک شرکت و تلاش یک تاجر بزرگ برای استفاده از رانت 650 میلیون یورویی، بار دیگر توجه ها را به سمت او جلب کرد. این بار "احمد توکلی" پیگیر این ماجرا شده بود و کدهایی که او می داد، بیانگر آن بود که آن تاجر بزرگ همان دلال نام آشنای خوراک دام یکی دو سال قبل است. نماینده مردم تهران در همین زمینه شروع به نامه نگاری به بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیوان محاسبات و البته رئیس جمهور کرد. بانک مرکزی و وزارت صنعتی ها از همان ابتدا به موضوع واکنش نشان داده و اعلام کردند که هیچ رانتی وجود ندارد و تخصیص ارزی صورت نگرفته است.
توکلی که حاضر به کوتاه آمدن از ماجرا نبود، به پیگیری های خود ادامه داد و انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزی برای موافقت تخصیص ارز به تاجر خاص و وزیر صنعت برای موافقت با ثبت سفارش کالاهای مورد نظر آن فرد، نشانه رفت. دو هفته قبل، دور تازه ای از این مجادله در گرفت که در آن توکلی با ارائه جزئیات بیشتری از مسئله مورد نظر، گزارشی به مجلس ارائه داد. گزارشی که قرار بود در مجلس قرائت شود و نشد. رئیس بانک مرکزی هم وارد گود شد و با رد اتهامات، اعلام کرد در این مورد، ارزی تخصیص نیافته است. اما در جریان این موضوع، پای فرد دیگری نیز به میدان باز شد. فردی با ارتباطات نزدیک کاری به تاجر مورد نظر یعنی، مدیر شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا. احمد ترک نژاد هم اکنون جزو اعضای اتاق بازرگانی تهران است در گفتگویی کوتاه عنوان کرد: اسناد و مدارکی در دست دارم که نشان می دهد تمام حرفهای آقای توکلی کذب محض است و رانت 650 میلیون یورویی وجود ندارد. وی متذکر شد که اسناد فوق را به کمیسیون اصل 90 مجلس تحویل دادند و این اسناد در حال بررسی است.

به نظر می رسد با حضور بانک مرکزی و وزارت صنعت ومعدن پرونده رانت 650 میلیون یورویی بسته شده باشد. به گفته سیف رئیس کل بانک مرکزی و نعمت زاده وزیر صنعت، اساسا چنین رانتی در اختیار تاجر مورد اشاره توکلی قرار نگرفته است.